طبقه سه

تحلیل اجتماعی وضعیت(1): خصوصی‌سازی مُرده است

1.  قبل از طرح بحث لازم است اشاره و تدقیق کنم که ما درباره چه چیزی حرف می‌زنیم؟ اگر خصوصی‌سازی به معنایی است که در متن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 آمده و اگر به معنای روندی است که طی سال‌های اخیر اجرا شده، گزارش‌هایی رسمی به ما می‌گوید این یک ایده و مفهوم به کلی شکست خورده است. مسئله روی دادن مواردی از خطا نیست؛ مسئله یک خطای کلی است. مسئله این است که گزارش‌های رسمی، از جمله گزارش تفریغ بودجه 1397 و گزارش نهاد مربوطه در مجمع تشخیص به ما می‌گوید طی یک و نیم دهه، ذیل این کلمه اتفاقاتی افتاده که موارد انحراف یافته آن بیشتر از موارد صحیح آن بوده است.

مطالبی که تا کنون درباره خصوصی‌سازی در این صفحه منتشر شده، بیشتر پیرامون تحلیل اجتماعی این پدیده و به طور عمده ناظر به پنج پرسش زیر بوده است:

بایگانی نوشته‌هایم در شبکه‌های اجتماعی

کاش مسئولان یکی را داشته باشند که این یکی دو روزه چرخی در تایملاین و استوری‌های ملت بزند و ببیند تا چه اندازه ملی‌شدن هفت تپه، به کاربران و کارگران شادی و امید را هدیه کرده است.

بررسی‌های مختلف می‌گویند در جامعه کنونی ما ناامیدی، چالشی جدی است. مهم تر از ناامیدی اما درک ما از امید و ناامیدی است. مدرسه هفت تپه به ما می گوید ناامیدی بیشتر از آن‌که ناشی از مغلوبه شدن در #جنگ_روایت‌ها باشد ناشی از شکست در #جنگ_فقر_و_غنا ست.

بین این دو تلقی از ناامیدی تفاوت زیادی وجود دارد. اگر ناامیدی معلول جنگ روایت‌ها باشد، راه حل آن این است که میلیاردی هزینه کنیم و گردان و لشکر سایبری به خط می‌کنیم تا کشتگانِ جنگ هیبریدی را با حقنه کردن روایت های موسوم به #خبر_خوب، احیا و امیدوار کنند.

1.  اعتراض که معادل protest است، نوعی فریاد است در واکنش به یک اقدام نامطلوب ولی آنچه در تحصن هفت تپه اتفاق افتاد نوعی التماس بود برای پرداخت حقوق. این تفاوت زیادی با جنبش‌های اعتراضی دارد. به نظرتان اینگونه از مطالبه گری التماس گونه حداقلی میتواند موجب باز شدن راه مشارکت جدید باشد؟

اعتصاب #هفت_تپه مدرسه نبود؛
یک کلاس جبرانی بود به عنوان واکنش طبیعی عقب‌ماندگی‌ها در مدیریت و مسئله #عدالت!
آیا یک نظام آموزشی با کلاس جبرانی در رشد و پیشرفت موفق خواهد شد؟ یا باید برای تئوریزه کردن مطالبه گری دنبال ایده آل دیگری باشیم؟!
جنبش‌های اعتراضی و به عبارت دقیق تر ناجنبش ها به ویژه اعتراضات صنفی که امروز خود را به عنوان نوع جدید کنشگری اجتماعی در ایران نشان داده اند، اگر چه سیاسیون و مدیران را وادار به دیدن چیزهایی میکند که عمداً یا سهواً نمی‌بینند و در عمل راه دیگری برای این وادارکردن وجود نداشته، اما تثبیت کننده یک روال معیوب هستند. روالی که در آن، همه عادت می‌کنند مطالبات را با اعتراض خیابانی وصول کنند. همه یعنی مردم، مدیران، سیاسیون...
کنش اعتراضی خیابانی مشابه ۷۰ روز اعتصاب کارگران هفت تپه یک راه حل اورژانسی است نه کشف و تجویز راه درمان!

چند نکته در باب عدالت‌خواهی و مطالبه‌گری در موضوعاتی نظیر #هفت_تپه :
۱- ارتباط مجلس با بدنه‌ی کنشگران اجتماعی برای شناخت و لمس مشکلات و سیاست‌گذاری‌های کلان برای رفع ساختاری عوامل فساد و ناعدالتی ضروری‌است اما نباید به رویه‌ای برای حل مورد به مورد مشکلات تبدیل شود. اینکه حل مشکل کارگران یک شرکت، کارویژه‌ی نمایندگان مجلس می‌شود، از لحاظ انسانی و وجدانی قابل قبول اما از لحاظ ساختاری و حاکمیتی ضعف بزرگی است. اینکه بخشی از حاکمیت وظیفه خود را انجام ندهد و بخش دیگر به ناچار آن را گردن بگیرد، صرفا برای شرایط اضطراری قابل تجویز است.
۲- عدالت اجتماعی از طریق تشکیلات ساختاری محقق می‌شود، نه از طریق ضریب دادن به کنش‌های اعتراضی ضدساختاری. تنها توجیهی که می‌تواند عدالتخواهان را پشتیبان حرکت‌های اعتراضی خیابانی قرار دهد، فقدان بسترهای ساختاری عدالت‌گستری اجتماعی است. همان توجیهی که اضطرار را مجوز اکل میت می‌کند. در ماجرای هفت تپه اعتراض تنها راه پیش رو بود.

گزیده یادداشت:

🔻ما اکنون در زمانه‌ای شرکت می‌کنیم که دو گونه از کنشگری و مشارکت اجتماعی در آن قابل شناسایی است. مشارکت کلاسیک که در چارچوب انتخابات، احزاب و نهادهای مدنی و خیریه انجام می‌شود و مشارکت جدید در قالب حرکت‌های شهروندی و جنبش‌های اعتراضی.

🔻به مورد هفت تپه بازگردیم؛ از یک موضع کاملاً هم‌سو با انقلاب اسلامی نگاه کنیم: آیا تأثیر مثبت و سازنده اعتراض هفت تپه بر بهبود شرایط اجتماعی و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی، از مشارکت‌های متداول و کنش‌های احزاب رسمی کمتر است؟  

🔻گونه‌ای جدید از مشارکت اجتماعی متولد شده است اما احزاب تلاش می‌کنند حاکمیت را متقاعد کنند همچنان مشارکت اجتماعی و سیاسی را به نحو کلاسیک بفهمد و به رسمیت بشناسد.

🔻این جنبش‌ها در مقایسه با حرکت‌های معمولِ ذیل جناح‌های رسمی، از قدرت بسیج کنندگی فوق‌العاده بیشتری بر خوردارند. کنشگران این حرکت‌ها از انگیزه‌های به مراتب قوی‌تر برخودارند.

🔻ساخت کنش در این جنبش‌های اعتراضی هرگز شباهتی با سازوکارهای کنشگری احزاب یا سازمان‌های مدنی ندارد. آن‌ها به معنای متداول جنبش نیستند. رسانه رسمی، مانیفست یا بیانیه، کادر و شورای مرکزی و رهبر یا چهره شاخص ندارند اما توانایی فوق‌العاده‌ای در تعیین دستور کار احزاب رسمی و ملی و همچنین نهادهای حاکمیتی دارند.

🔻در ماجرای اعتراض هفت تپه این حرکت اعتراضی در شهر شوش توانست نمایندگانی را در پایتخت درگیر مسئله‌های خود کند که چند ماه قبل بدون هیچ‌گونه ایده یا برنامه خاصی در این زمینه‌ها در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کرده بودند. کارگران هفت تپه توانستند حمایت کسانی را جلب کنند که در جریان فعالیت‌های متداول حزبیِ خود هیچ تعهدی برای حمایت از حقوق مدنی و کنشگری طبقات فرودست ابراز نکرده‌اند؛ هیچ‌گاه از به رسمیت شناخته شدن حرکت‌های اعتراضی سخنی به میان نیاورده و به نابرابری‌های حاصل از خصوصی‌سازی هیچ اشاره‌ای نداشته‌ و حتی از بیان گفتارهایی کلان درباره عدالت و نابرابری هم صرف نظر کرده بودند.

🔻این جنبش‌ها یک پاسخ کاملاً ابتکاری به مسئله مرکز- پیرامون پیش کشیده‌ و  مسیر طرح مسئله را به کلی معکوس کرده‌اند: آن‌چه در مرکز مسئله احزاب و بازیگران رسمی میدان سیاسی است در پیرامون بازتولید نمی‌شود؛ بلکه آن‌چه برای کارگران  شوش مسئله است، دستور کار  مرکز را تعیین می‌کند. هفتاد روز هفت تپه یک مدرسه است برای آموختن کنشگری اجتماعی در ایرانِ آینده.

متن کامل یادداشت در ادامه مطلب

در حاشیه چهارمین تجمع چند وقت اخیر علیه خصوصی‌سازی‌ها

روز گذشته برای چهارمین مرتبه طی چند ماه اخیر، جمعی از جوانان انقلابی در اعتراض به روند خصوصی‌سازی‌ها تجمع کردند. حالا وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان خصوصی‌سازی، دولت و قوه قضاییه؛ اگر نگوییم صدای اعتراض علیه خصوصی‌سازی‌ها را شنیده‌اند. به علاوه طی کمتر از سه ماه اخیر دو بار در عالی‌ترین سطح کشور، رهبر انقلاب در سخنرانی‌هایی عمومی و در دیدار با جوانان، حرکت‌های اعتراضی علیه خصوصی‌سازی را تایید کرده (1/3/1398) و به تصریح از مخالفت خود با خصوصی‌سازی‌ها سخن گفته و تأکید کرده‌اند که ایشان نیز منتقد و بلکه «مهم‌ترین منتقد عملکردها» در زمینه خصوصی‌سازی هستند. (16/5/1398) با این همه خصوصی‌سازی‌ها، با روندی کم و بیش مشابه گذشته ادامه دارد و متوقف نمی‌شود.

 مسئله چیست؟

فعالان فرهنگی و مذهبی بسیاری وجود دارند که فعالیت‌هاشان را معطوف به آموزش و پرورش سامان می‌دهند. چرا آن‌ها در این باره سکوت می‌کنند؟ چرا «جوان‌های مؤمن و حزب‌اللهی» که در سطح دانش‌‌آموزی «کارهای فرهنگی خودجوش» را دنبال می‌کنند نسبت به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش معترض نیستند؟

اشاره: چندی پیش شورای نگهبان مصوبه‌ی مجلس (نهم) در مورد لایحه «لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» را با اصول 52، 60، 75، 85، و 53 قانونی مغایر دانست و آن را رد کرد. اگر چه هنوز هم احتمال پیگیری روند قانونی خصوصی‌سازی آموزش و پرورش منتفی نیست با این حال به نظر می رسد اصل «مسئله» چیز دیگری است. «مسئله‌ی اصلی» - آن‌چنان که در متن یادداشت به آن اشاره‌ شده است- تنها صورت حقوقی روند خصوصی‌سازی آموزش و پرورش نیست که با رد آن توسط شورای نگهبان منتفی شده باشد؛ مسئله اساس خصوصی‌سازی آموزش و پرورش است که با محدودیت‌های پیش آمده در مسیر حقوقی، در سطح حقیقی همچنان امکان تداوم خواهد داشت. در دو یادداشت پیش رو به همین موضوع پرداخته شده است:

یادداشت «جامعه‌شناسی یک پایان: آموزش و پرورش» به بررسی فرایند خصوصی‌سازی اموزش و پرورش در سطح «صورت حقوقی» می‌پردازد؛ این یادداشت مطلبی است انتقادی در نقد «لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» که در ایام بررسی آن در اختیار برخی صاحب نظران قرار گرفت.

 یادداشت «جامعه‌شناسی آغاز بی‌پایانِ یک پایان: آموزش و پرورش» نیز زمینه‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی له و علیه فرایند خصوصی آموزش و پرورش در سطح «سیرت حقیقی» را مورد بررسی قرار می‌دهد.