طبقه سه

عنوان بحثی که ارائه خواهم داد عبارت است از «فرهنگ و سیاست‌گذاری در سال‌های اولیه پس از انقلاب اسلامی»؛ این بحث در واقع گزارشی است از کوششی که برای به دست دادن «درآمدی بر مطالعه‌ی نهادهای انقلاب اسلامی» انجام شده است. بر این باورم این کوشش به دلایلی که تشریح خواهم نمود؛ دستاوردی بیشتر از طرح صحیح پرسش‌ نداشته است؛ از این روست که به صورت فزاینده‌ای آن را به نقد و نظر بزرگواران محتاج می‌یابم. 

در این بحث می‌کوشم با استفاده از ادبیات نظری چند حوزه، یک چارچوب مفهومی تدارک ببینم برای بررسی یکی از مهم‌ترین تجربه‌های اجتماعی اخیر ملت ایران. این چند حوزه عبارتند از سیاست‌گذاری، مطالعه درباره‌ی فرهنگ و فرهنگ‌پژوهی و مطالعه‌ی انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی. این ادبیات ناظر به حقیقت‌، کارآمدی و اقتضای موضوع مطالعه، ناظر به ذخیره‌ی معرفتی‌ عالم اسلامی دنبال کرده‌ام که به خصوص در دوران معاصر با محوریت متفکران انقلاب و امام خمینی فعال شده است. تأیید می‌فرمایید تکثر آراء و نظریه‌ها در تمامی این چند حوزه کار را تاحدودی دشوار می‌کند.

دشواری دیگر اما مربوط به موضوع می‌شود. نهادهای انقلاب اسلامی از یک‌سو در صورت امروزین خود اغلب موردی خاص و متمایز برای پژوهش نیستند؛ یک بروکراسی به مراتب ناکارآمد که نسبت به اغراض اولیه از کارآمدی حداقلی‌ای برخوردارند؛ از این رو چندان نمی‌توانند موضوع بررسی باشند و به عنوان مبنای مدل‌سازی برای سیاست‌گذاری‌های آینده قرار بگیرند. در پاسخ و ناظر به این مسئله لازم است یادآوری شود موضوع این بررسی محدود می‌شود به سال‌های اولیه انقلاب اسلامی؛ جایی که نهادهای انقلاب به مثابه یک نهاد کاملاً متمایز و در ردیف خاص‌بودگی اصل انقلاب بروز و ظهور پیدا می‌کنند. به تعبیر امام خمینی این نهادها در تاریخ و جوامع دیگر بی‌نظیر هستند(صحیفه امام، ج 17، ص 428)

وضع امروز این نهادها اما قصه‌ی دیگری دارد. امام خمینی و البته رهبر  انقلاب یک مفهوم قابل توجهی در زمینه‌ی نهادهای انقلاب دارند که می‌توان از آن به تبدیل شدن نهادهای انقلاب به «ضد نهاد» تعبیر کرد. منظور این است که نهادهای انقلاب حرکت‌های معطوف به اغراض مشخصی هستند که در صورت عدم حرکت به سمت آن‌ اهداف، نهادهایی صرفاً بی‌خاصیت نیستند بلکه به نهادهای ضد خود و ضد غرض اولیه‌ی خود بدل می‌شوند. امام حدود یک‌‌سال پس از پیروزی انقلاب در پیام نوروزی سال1359 می‌پرسند: «آیا راست است که بنیاد مستضعفین، بنیاد مستکبرین‏گردیده است؟»(صحیفه امام، ج‏12، ص202). حضرت‌آیت خامنه‌ای هم در مصاحبه‌ای‌ در همان سال‌های اولیه انقلاب این ایده را مطرح می‌کنندکه «اگر خدای ناکرده [نهادهای انقلاب اسلامی] از هدف­های اصولی خود تخطی کنند و به امور دیگری مشغول بشوند، نه تنها برای انقلاب فایده­ای ندارند بلکه در شرایطی به انقلاب صدمه هم می‌زنند». خلاصه این‌که موضوع این بررسی در مطالعه‌ی نهادهای انقلاب محدود می‌شود به وضعیت اولیه این نهادها در سال‌های اولیه. آیا می توانیم وضعیت امروز انقلاب را منهای برخی نهادهایی که کم وبیش بر عهد خود مانده‌اند، بدون سپاه و بسیج تصور کنیم؟ دیگر نهادهای انقلاب هم در موقعیت اولیه‌شان چنین نقش و کارکردی داشتند. انقلاب اسلامی بدون نهادهای احتمالاً خیلی زود به ترمیدور منتهی می‌شد و سرنوشتی بهتر از انقلاب 25 ژانویه‌ی مصر پیدا نمی‌کرد.

* متن فوق تحریر و تکمیل گزارشی است از مقاله‌ی «فرهنگ و سیاست‌گذاری در سال‌های نخست انقلاب اسلامی: درآمدی بر مطالعه ی نهادهای انقلاب اسلامی» که در پنل سیاست‌گذاری فرهنگی در «اولین همایش ملی دین و نظریه فرهنگی» ارائه دادم.(اینجا)

اما گزارشی از بررسی انجام شده:

بیان مسأله

شرایط سال‌های اولیه‌ی پس از هر انقلاب اجتماعی و از جمله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زمینه‌ی ویژه و دشواری برای خط‌مشی‌گذاری و اجرای سیاست‌های عمومی به وجود آورده بود.

این مشکلات عمدتاً از سه حوزه ناشی می‌شد:

•           مشکلات ناشی از فروپاشی نظم سیاسی و اجتماعی

•           مشکلات منتهی به فروپاشی نظام سابق

•           وضعیت پیش‌آمده برای نهادهای عمومی مجری سیاست‌ها

کوشش اصلی این بررسی پیرامون چیستی محتوایی و چگونگی اجرای خط‌مشی‌هایی است که در سال‌های اولیه‌ی پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام پذیرفت و توانست تا حد قابل توجهی مشکلات عمومی آن دوره را پاسخ بگوید.

پرسش اصلی این است که سیاست‌گذاری‌های سال‌های اولیه‌ی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در چه زمینه‌ی فرهنگی اتخاذ و با چه فرایندی اجرا می‌شده است؟

توضیح آن که در یک تعریف کلان سیاستگذاری عمومی پاسخ هایی دانسته شده که به مشکلات عمومی داده می شود.

از سوی دیگر یک انقلاب اجتماعی هنگامی روی می دهد که نظم اجتماعی سابق از پاسخگویی به مسائل عمومی ناتوان باشد.

هر پرسشی که در چارچوب نظم سابق پاسخ نیابد منتهی به یک جنبش اجتماعی می‌شود.

از به هم پیوستن چند جنبش، یک انقلاب اجتماعی به وجود می آید.

بنابراین اولین مسئله ی نظم جدیدِ پس از انقلاب اما، پاسخ هایی است که برای حل مشکلات عمومی دارد.

از این منظر دشوارترین شرایط برای سیاستگذاری عمومی، شرایط پس از پیروزی یک انقلاب اجتماعی است. الگوهایی که بتوانند در این شرایط پاسخ‌هایی کارآمد برای مسائل عمومی تدارک کنند، خواهند توانست در شرایط به مراتب عادی‌تر سیاست‌های کارآمدتری در پاسخ به مسائل عمومی پیشنهاد دهند.

تعریف مفاهیم کلی

لازم است قبل از شورع بحث سه مفهوم کلیدی را تعریف کنیم

مفهوم اول فرهنگ است که تعاریف آن متکثر و تعریف آن دشوار است. تعریف مختار این تحقیق این است:«فرهنگ بخشی از معرفت است که در ذهنیت مشترک افراد و یا جامعه و یا در زیست‌جهان افراد وارد شده است».(حمید پارسانیا، جهان‌های اجتماعی، ص 41).

مفهوم دیگر سیاست‌گذاری است. ارائه‌ی تعریف واحدی از سیاست‌گذاری نیز امری کم و بیش دشوار است. چه این‌که با برآمدن پارادایم‌ها، گفتمان‌ها و مکاتب مختلف در علوم اجتماعی و انسانی، اغلب تعاریف بنیادین حوزه‌ی تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری تغییر بنیادین کرده و چشم‌اندازی نویی دست داه است.(ماری جو هچ، 1391، صص20-26)با این حال می توان سیاست‌گذاری را این‌گونه تعریف کرد: «خط مشی عمومی در معنای کلی خود عبارت است از تصمیم در برابر یک مشکل عمومی».

مفهوم دیگر انقلاب است. بررسی انقلاب‌ها همواره یکی از مسئله‌های مورد اهتمام علوم اجتماعی بوده است به گونه‌ای که ما به مراتب بیشتر از وقوع انقلاب، نظریه های انقلاب داریم. برخی نظریه‌پردازان تلاش‌های متعددی را  انجام داده‌اند که این نظریه‌ها را صورت‌بندی و نسل‌‌بندی کنند؛ افرادی همچون گلدستون (Goldstone, 1980)، تیلور(Taylor, 1984) تیلی(Tilly, 1978) و اسکاکپل(Skocpol, 1979)کوشیده‌اند انبوه نظریه‌های مطرح شده در این حوزه را به نوعی دسته‌بندی کنند.

با این همه تعریف مختار این بررسی از انقلاب، بر حسب دیدگاهی است که امام خمینی درباره‌ی انقلاب اجتماعی به طور عام و انقلاب اسلامی به طور خاص دارند. بر اساس نظریه‌ی امام خمینی از حدود دو دهه قبل از آغاز نهضت انقلاب اسلامی تلاش­ها برای ارائه تصویر صحیح اسلام آغاز می­شود. این تلاش معطوف به ارائه اسلام ناب و در برابر اسلامِ تجدد و اسلام ِتحجر رایج بوده و بر بُعد اجتماعی دین و کارآمدی اجتماعی آن تأکید دارد. فرآیند مداوم ارائه «اسلام انقلابی» و درگیری با اسلام­های متحجر و متجدد منجر به شکل گیری فهم جدیدی از اسلام و متعاقب آن یک «انقلاب انسانی» می‌شود. در اثر این انقلاب انسانی، «انسان انقلابی» متولد می­شود و با کنش ‌های متمایز او، «انقلاب اسلامی» تکوین می‌یابد.

ادبیات تحقیق

تا کنون بررسی‌های قابل توجهی، تصویر روشنی از دستاوردهای برخی از نهادهای انقلاب در چارچوب مدل نهادی دست داده است. در این زمینه کتاب «نهادگرایی و جهاد سازندگی» اثر قابل توجهی از دکتر جواد ایروانی است که در آن جهادسازندگی را از منظر نهادگرایی مورد بررسی قرار داده است.

هم‌چنین بحث های قابل توجهی به این مسئله معطوف شده که تجربه‌ی  نهادهایی مانند جهاد سازندگی در تحقق ایده‌هایی مانند جهاد اقتصادی، می‌تواند مبنای طراحی مدل‌هایی کارآمد، بومی و اسلامی قرار بگیرد.

لازم است توجه داشت در فهم جهادسازندگی یا نهادهای انقلاب اسلامی در چارچوب تئوری سازمان یا مدل نهادی، ماهیت جوششی، جنبشی و مردمی آن  مورد غفلت قرار نگیرد و دستاوردهای جهادسازندگی به مثابه یک کنش انسانی، به الگویی خاص در حوزه‌ای مشخص(صرفا اقتصادی) تقلیل نیابد. از سوی دیگر این مطالعات می‌بایست واجد دستاوردهای ملموسی برای بازتولید در دوره‌ی کنونی و در چارچوب سیاست‌‌گذاری‌های عمومی باشد.

«نهادهای انقلاب اسلامی» به مثابه خط‌ مشی عمومی

همانطور که در ابتدا تذکر داده شد موضوع این مقاله محدود به سال‌های اولیه‌ی پیروزی انقلاب اسلامی است و تصویری از نهادهای انقلاب که در این بررسی موضوع گفتگوست، راجع به وضعیت وقت این نهادهاست. وضعیتی که امروزه در برخی از این نهادها  اساساً وجود ندارد. این تحقیق درباره‌ی درکی از نهادهای انقلاب سخن می‌گوید که بر اساس آن، در این دوران تمام یا اغلب نهادهای انقلاب اسلامی منحل شده‌اند و یا اگر باقی مانده‌اند، تبدیل به ضد خود و فلسفه ی وجودی خودشان تبدیل شده‌اند. از این رو مطالعه‌ی این نهادها در بافت تاریخی‌شان است که اهمیت اجتماعی آن‌ها را پدیدار می‌کند.

این‌که ماهیت نهادهای انقلاب دقیقا چیست؟ پرسشی است که نباید انتظار داشت به سادگی پاسخ یابد، چرا که نهادهای انقلاب هم مانند خود انقلاب، یک پدیده‌ی استثنائی است. امام خمینی می‌فرمایند «بعد از انقلاب یک گروه‌هایی پیدا شدند و یک جمعیت‌هایی که نظیر این‌ها در تاریخ گمان ندارم سابقه داشته باشد.» اما همین قدر باید دانست که نهادهای انقلاب حل پارادوکسیکالیته‌ی نهضت و نظام، از طریق تبدیل «جهاد به نهاد» است و این یعنی تسری همه‌ی ظرفیت‌ها و ظرافت‌های مردمی انقلاب در ساختار اداره‌ی جامعه پس از آن. نهادهای انقلاب مبتنی بر موجود ناشناخته‌ای به نام انسان انقلابی و محصول اراده‌ی معطوف به انقلاب اسلامی این انسان جدیدالولاده است.

فرایند پیدایش نهادهای انقلاب

این فرایند عموماً - و نه دقیقاً در مورد تک تک نهادها- به این صورت است که ابتدا امام(ره) خطوط کلی از ذخیره معرفتی فرهنگ اسلامی که ناظر  به آن راهکارهای یک مسئله عمومی است را تشریح می‌کنند. به عنوان نمونه امام خمینی درباره‌ی ضرورت سازندگی پس از انقلاب و تداوم حضور مردم در این امر که صورت مبارزه پس از انقلاب است، مباحثی ارائه می‌کنند.

سپس از مردم می‌خواهند که در این حوزه‌ها وارد میدان جهاد شوند.

معرفت و در پی آن مطالبه‌ای که امام خمینی مطرح می‌کنند، زمینه‌ای اجتماعی برای حل مسئله را فراهم می‌آورد.

 جمعی از انسان‌های انقلاب اسلامی در راستای این خطوط کلی و بر بستر این آمادگی اجتماعی، طرحی برای سازماندهی نیروی اجتماعی انقلاب تدوین می‌کنند.

سپس این طرح به عنوان اعلام آمادگی به امام(ره) ارائه می­شود.

 امام نیز که آمادگی عمومی برای جهاد در آن حوزه را می بینند، پیام و فرمان تشکیل عمومی یک نهاد انقلابی برای شکل دهی به جبهه ی مبارزات انقلاب در آن زمینه را می دهند.

در ادامه سیاست‌گذاری کلان نهاد به وجود آمده نیز به وسیله‌ی امام مشخص می‌شود. (نگاره شماره یک)

شکل‌گیری خط‌ مشیِ نهادهای انقلاب اسلامی

صاحب نظران سه گونه از شکل گیری خط مشی را از هم تمییز داده‌اند: عادی، قیاسی و خلاق. به نظر می‌رسد در مورد طراحی خط مشی ایجاد نهادهای انقلاب در تمام زمینه‌ها از خلاقانه است.

پس از 22 بهمن، کشور با انبوهی از مسائل مختلف مواجه است: عقب افتادگی عمرانی، خدماتی و کشاورزی، تولیدی؛ تبعیض­ها و تفاوت‌های فاحش در توزیع ثروت­های منقول و غیر منقول؛ مشکلات عمده و تشدید شده در وضعیت امنیت داخلی(انتظامی) و خارجی(نظامی)، فقدان عدالت قضایی، کمبود و نابرابری در حوزه‌ی مسکن، فقر و محرومیت مطلق اجتماعی و جغرافیایی،  فقدان عدالت آموزشی و فقر شدید فرهنگی، فقدان سازماندهی نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی و مانند آن. نگاره شماره دو مشکلات و نهادهای متناظر با آن را نشان می‌دهد. در تمام این مشکلات عمده، نهادهایی انقلابی، بدون وجود یا الگوگیری از نمونه‌ای از پیش موجود و مبتنی بر نوعی خلاقیت و ابتکار اجتماعی به وجود می‌آیند. فرایند مشروعیت یافتن و قانونی شدن شکل‌دهی به نهادهای انقلاب هم تا حدودی بر اساس الگوی تصمیم‌گیری مستقیم و غیر مستقیم انجام می‌شود. با این تفاوت که فرایند انتخاب مستقیم و غیر مستقیم به نوعی در چارچوب امت و امامت بازتولید می‌شود.

مشکلات و نهادهای  متناظر به آن در تجربه‌ی سیاست‌گذاری انقلاب اسلامی

سنخ‌بندی نهادهای انقلاب اسلامی

 برای دست دادن شناختی اولیه می‌توان نهادهای انقلاب را در دسته‌هایی دسته‌بندی کرد. (نگاره شماره سه)

زمینه‌های فرهنگی اتخاذ خط‌مشی نهادهای انقلاب

حال بار دیگر به پرسش اولیه‌ی مقاله بازمی‌گردیم: کدام بخش از معرفت‌های موجود در زیست‌جهان جامعه وقت ایران (فرهنگ) پیدایش و بالندگی نهادهای انقلاب اسلامی را ممکن می‌سازد؟

پاسخ به این پرسش را در سه وجه عمده قابل صورت‌بندی و مفهوم‌سازی است:

سیاست‌گذاری بر مدار امت و امامت

صاحب­نظران با جمع­بندی تعاریف خط مشی­گذاری این چنین نتیجه گرفته­اند که تعریف­های خط مشی در این دو ویژگی مشترکند: «عامل خط مشی­گذاری عمومی دولت است و خط­مشی عمومی بیانگر خواسته­ها و انتظارات بخش عمومی است.»(رحمت الله قلی­پور،1389،صص97-98) براین اساس می­توان گفت امام خمینی گونه­ای جدید از پاسخ به مشکلات عمومی و خط مشی را پیش می­کشند که در آن­ها عاملیت با دولت نیست.

مشروعیت و اعمال خط مشی نیاز به قدرت دارد. در نظام­های سیاسی مدرن، این قدرت در چارچوب دولت/ ملت تعریف می­شود. از همین روی خط مشی­گذاری متداول در چارچوب دولت/ ملت(nation/state) امکان می­یابد. اما امام خمینی پس از انقلاب اسلامی زمینه­ی این سیاست­گذاری را تغییر دادند، تا علاوه بر سیاست­گذاری­های معمول به وسیله­ی دولت در وجه عام، پاسخ به مشکلات در چاچوب امت و امامت انجام شود. نمونه‌ی بارز این خط مشی نهادهای انقلاب اسلامی است. نهادهای انقلاب اسلامی پاسخی است که در چارچوب امت و امامت به مسائل پس از انقلاب داده شده است. از منظر امام خمینی نظام امت و امامت نظام بنیادین جامعه اسلامی است که در دوران پیش از ظهور امام مهدی(عج)، در چارچوب تئوری ولایت فقیه بازسازی می‌شود. درس‌‌گفتارهای ولایت فقیه امام خمینی در عالی ترین  سطوح حوزه‌ی علمیه، این بخش از ذخیره معرفتی عمومی و فرهنگ اسلامی را تقویت می‌کند.

سیاست‌گذاری مردم مدار

علاوه بر فهم تعریف فرهنگ از منظر امام خمینی، مسئله و مؤلفه­ی دیگری که در فهم سیاستگذاری فرهنگیِ مورد نظر امام خمینی به ما کمک می­کند، رویکردی است که ایشان در سیاست­گذاری فرهنگی در پیش می‌گیرند.

با توجه به تعاریف مطرح  شده از خط مش­گذاری، می­توان تعریف ذیل را از سیاست فرهنگی دست داد: «سیاست فرهنگی مجموعه­ای از هدف­های آرمانی، عملی و ابزاری است که گروهی ان را دنبال می­کنند و قدرتی آن را به کار می برد.»و نیز سیاست­گذاری فرهنگی را این چنین تعریف نمود: «سیاست­گذاری فرهنگی نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر مسئولان و متصدیان امور در تشخیص، تعیین و تدوین مهم­ترین اصول واولویت­های ضروری در فعالیت­های فرهنگی و به عبارت دیگر راهکار و دستورالعمل برای تعیین  اولویت برنامه­های فرهنگی برای مدیران فرهنگی خواهد بود.»

بر  اساس این تعاریف می­توان گفت امام خمینی تغییرات قابل توجهی در چگونگی خط مشی­گذاری پیش می­کشند. امام خمینی نوعی رویکرد مردمی را در سیاست­گذاری­ها را دنبال می­کنند؛ به این معنا که توافق نظر مسئولان و مردم را در باره­ی سیاست­ها را لازم می­دانند، نه فقط توافق نظر مسئولان را.

در نگرش امام خمینی مردم نقشی بنیادین دارد. ریشه این نقش و نگرش را می‌توان در نظریه فطرت جستجو کرد. مهم‌ترین بنیاد انسان‌شناختی نظریه‌ی اجتماعی امام خمینی بر اساس نظریه‌ی فطرت شکل می‌گیرد.

سیاست‌گذاری فرهنگ‌مدار

تغییر عمده­ی دیگری که ایشان در سیاست­گذاری­ها پیش می­کشند نوعی روح فرهنگی است که  در همه­ی سیاست­ها جاری می­شود. پاسخی که امام خمینی در چارچوب نهادهای انقلاب به مسائل عمومی جامعه می‌دهند اگر چه در هر حوزه ادامه‌های تخصصی خود را دارد، در سطح کلان اساساً یک پاسخ فرهنگی-اجتماعی است. همانگونه که در تشریح فرایند تشکل نهادهای انقلاب اسلامی آمد، این سیاست از بازخوانی بخشی از فرهنگ اسلامی آغاز می‌شود و در چارچوب یک حرکت فرهنگی- اجتماعی دنبال می‌شود. مسائلی که اقتصادی‌ترین ظواهر را دارند(مانند عقب‌ماندگی ها و محرومیت‌های اقتصادی)، در چارچوب‌ نهادهای انقلاب، فرهنگی-اجتماعی‌ترین پاسخ‌ها را می‌یابند(مانند حرکت جهاد سازندگی).

این رویکردِ امام خمینی، از نقش بنیادینی که برای فرهنگ قائل هستند سرچشمه می­گیرد. ایشان سیاست­های فرهنگی را تعیین کننده­ی خطوط کلی فعالیت همه­ی مدیران می­دانند، نه آن­چنان که در تعریف آمد، تنها خطوط فعالیت مدیران فرهنگی را شامل شود. این همان رویکردی است که در ادبیات رهبر انقلاب از آن به «پیوست فرهنگی» برای همه­ی طرح­ها یاد می­شود و در تمایز میان سیاست­ مهندسی فرهنگی و مهندسی فرهنگ بر روی آن تأکید می­شود. بر این اساس «سیاست­گذاری فرهنگی به مثابه سیاست­گذاری عمومی» مطرح می‌شود.

جمع‌بندی

«نهادهای انقلاب اسلامی» به مثابه یک مدل خلاق و یک تجربه‌ی منحصر به فرد در سیاست‌گذاری، به انقلاب اسلامی این فرصت را می‌دهد که به انبوهه‌ای از مسائل اجتماعی پاسخ بگوید. این نهادها با تبدیل نهضت به یک جهاد اجتماعی فراگیر، نه فقط نیروی نهضت اسلامی را در نظام مستقر پس از آن به انحلال نمی‌برند، بلکه با بازتولید دینامیسم انقلاب اسلامی، پاسخ‌های فرهنگی- اجتماعی و کارآمدی ناظر به مسائل گوناگون اجتماعی فراهم می‌آورد.

امت و امامت، مردم‌مداری مبتنی بر نظریه‌ی فطرت و اصالت و عمومیت فرهنگ‌، بخش‌هایی از ذخیره معرفتی فرهنگ اسلامی است که امکان پیدایش این نهادهای متمایز را فراهم می‌آورد.  مطالعه‌ی نهادهای انقلاب نه فقط به بازمهندسی این نهادها در داخل کمک می‌کند، بلکه با در اختیار قرار دادن این تجربه‌ی بی‌بدیل، کمک شایانی خواهد داشت که انقلاب‌های بیداری اسلامی به مرحله «نظام‌سازی» گذاری تکاملی داشته باشند.