طبقه سه

فعالان فرهنگی و مذهبی بسیاری وجود دارند که فعالیت‌هاشان را معطوف به آموزش و پرورش سامان می‌دهند. چرا آن‌ها در این باره سکوت می‌کنند؟ چرا «جوان‌های مؤمن و حزب‌اللهی» که در سطح دانش‌‌آموزی «کارهای فرهنگی خودجوش» را دنبال می‌کنند نسبت به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش معترض نیستند؟

فرایند طرح و تصویب «لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» نشان داد ما در میان جریان‌های سیاسی با یک توافق نانوشته‌ی در کالایی ساختن امر آموزشی مواجهیم. این توافق ضمنی که بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی است، جای تعجب ندارد؛ جای تأسف دارد. آن‌چه جای تعجب دارد نادیده گرفتن این مسئله در سطح اجتماعی است. در شرایطی که امر سیاسی، امر اجتماعی و تمامی امکان‌های آن را بلعیده است و نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی (حزب‌الله) هم ذیل یکی از جناح‌ها و محافل و منافع حزبی آن می‌اندیشد، طبیعی است یک مصوبه‌ی واجد تأثیرات دراز مدت این چنین نادیده گرفته شود.

فعالان فرهنگی و مذهبی بسیاری وجود دارند که فعالیت‌هاشان را معطوف به آموزش و پرورش سامان می‌دهند. چرا آن‌ها در این باره سکوت می‌کنند؟ چرا «جوان‌های مؤمن و حزب‌اللهی» که در سطح دانش‌‌آموزی «کارهای فرهنگی خودجوش» را دنبال می‌کنند نسبت به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش معترض نیستند؟

در این سال‌ها کوشش زیادی شده که امر فرهنگی از امر اجتماعی تفکیک شده و در نتیجه کار فرهنگی به امری اعتقادی تقلیل داده شود که صرفاً دلالت‌های فردی و عبادی در شخص دانش‌آموز داشته و با سرمایه‌سالارانه شدن کلان نظام اجتماعی و آموزشی هیچ مشکلی ندارد. اگر کار فرهنگی در سطح دانش‌آموزی را صرفاً فرادهی محافظه‌کارانه‌ی یک سری احکام و مناسک فردی و عبادی بدانیم؛ این کار با خصوصی‌سازی آموزش و پرورش نه تنها محدود نمی‌شود، بلکه شاید گسترش بیشتری هم بیابد؛ پس دلیلی برای مخالفت نیست. به علاوه برخی فعالان انقلابی در حوزه‌ی دانش آموزی امروزه سرخورده از بسط انقلاب اسلامی به عرصه‌ی آموزش و پرورش و «تحول بنیادین» در آن، همان راه ایجاد و اداره‌ی مدارس مستقل را برگزیده‌اند که انجمن حجتیه در آن سلف صالح محسوب می‌شود و تجربه‌ای بس طولانی از پیش از انقلاب دارد. خصوصی‌سازی آموزش و پرورش به طیف مذهبی کمک می‌کند به جای حضور در مدارس عمومی، مدارسی مذهبی مطابق میل خود شکل بدهد. اگر یک فعال فرهنگی تا دیروز و پس طی مسیر قانونی اجازه می‌یافته که در حاشیه ی برنامه‌‌های رسمی مدارس، چند جمله احکام بلوغ و مانند این‌ها بگوید، مناسک و مراسم مذهبی را سر و سامان بدهد و از این قبیل کارهای فرهنگی را به نظام رسمی بقبولاند امروز این فرصت را پیدا می‌کند که مدارسی بر پاکند که این قیبل کارهای فرهنگی، نه در حاشیه و فوق برنامه، که  جزئی از برنامه‌ی رسمی‌اش باشد. با این ئوضع، از فعالان فرهنگی عرصه‌ی دانش آموزی نباید انتظار واکنش داشت.

با کالا شدن آموزش، مسیری آغاز می‌شود که استلزامات خاص خود را خواهد داشت. همین امروز برخی مدارس غیرانتفاعی به صلاحدید خود و حتی با توافق ضمنی با دانش‌آموزان و والدین، و برای کاهش هزینه یا افزایش برنامه‌های درسی اصلی، از اندک برنامه‌های پرورشی مصوب می‌کاهند. چه تضمینی وجود دارد که خصوصی‌شدن آموزش و پرورش در حد ساختار آموزش باقی بماند و به سطح محتوای آموزشی سرایت نیابد؟ قابل درک است که کسانی که در فعالیت دانش‌آموزی خود الگوی حجتیه را بازتولید می‌کنند، با سرمایه‌سالارانه شدن اقتصادِ آموزش و پرورش مشکلی نداشته باشند، اما باید توجه داشته باشند این سرمایه‌سالارانه شدن مناسبات در سطح اقتصاد متوقف نمی‌شود و دیر یا زود مناسبات مطلوب خود را در حوزه‌ی فرهنگی و محتوای آموزشی بازتولید می‌کند. زیر سؤال رفتن این تصویر که فقط اداره‌ی مدارس به بخش خصوصی سپرده می‌شود و نه محتوای آموزشی، زمان زیادی نمی خواهد.

نظام جمهوری اسلامی آن چیزی نیست که در کتابچه‌ی قانون اساسی نوشته شده است. قانون اساسی تنها صورت نظام است؛ سیرت همان‌چیزی است که در مناسبات اجتماعی جاری است. سر چشمه را شاید بتوان با بیل گرفت اما «چو پر شد نشاید گذشتن به پیل». کافی است به متن مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مراجعه کنیم. هیچ یک از موافقان و مخالفان مصوبه‌ی سال 1367 تصور نمی‌کرد این قانون، زمینه را برای شرایطی بگشاید که بیش از دو و نیم دهه؛ دوره به دوره گریزی از تمدید آن وجود نداشته باشد و در نهایت پس از سال‌ها بدون این‌که به هیچ ارزیابی دقیقی از کارکرد مدارس موسوم به «غیرانتفاعی» استناد شود، در سطح وسیع‌تر به یک مصوبه تبدیل شود. امروز هم احتمالاً نه هیچ یک از 153 نماینده موافق، و نه هیچ یک از 128 نماینده‌ای که در رأی‌گیری نهایی برای این مصوبه حاضر نبودند، تصویر روشنی از آینده‌ی این مصوبه ندارند. تجربه‌ی مصوبه‌ی سابق اما می‌تواند به ما کمک کند تا حدس بزنیم که این مصوبه آغازی است بر پایان حاکمیتی بودن آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی. این مصوبه موجب می‌شود روندی که از سال 67 آغاز شده، پس از دو دهه و نیم پیشروی تمدیدی و تعارفی، حالا صراحت ‌یابد. این مصوبه نقطه‌ی عطفی در روند خصوصی‌سازی آموزش و پرورش محسوب می‌شود:  اگر تاکنون شکاف طبقاتی به وجودآورنده و توجیه‌‌گر مدارس غیر انتفاعی بوده است؛ اکنون و پس از خصوصی‌سازی این آموزش و پرورش است تولید کننده‌ی شکاف طبقاتی خواهد بود.

جای این امیدواری وجود دارد که با مخالفت شورای نگهبان، این خصوصی‌سازی در سطح صورت نظام آموزش و پرورش متوقف شود، اگر چه با توافق نانوشته‌ میان همه‌ی جناح‌های حاکم در سطوح اجرایی و تقنینی، در سطح سیرت نظام آموزشی همچنان دنبال خواهد شد. نیازی هم به تذکر نیست که پیشبرد اهداف خصوصی‌سازی به نام «عدالت‌ آموزشی» انجام خواهد شد و البته صدقه‌دادن‌هایی که در صورت اجرا، در تمام نظام‌های سرمایه‌داری رایج است. رسانه‌ای برای خبر تصویب این لایحه تیتر زده بود: «مصوبه ای برای درس خواندن بی بضاعت ها در مدارس غیرانتفاعی». البته این تنها رسانه‌ها نیستند که امیال این جریان‌های سیاسی را بازتولید می‌کنند. بخش قابل توجهی از علوم اجتماعی رسمی آکادمیک هم اگر کارکردی فراتر از نظریه‌خوانی و نظریه‌بازی داشته باشد، آن کارکرد چیزی فراتر از ایفای نقشی سیاست‌زده نیست. هفتاد سالی هست که جامعه‌شناسی ورودی توده‌ای و چپ به جامعه‌ ما داشته است. امروز در نظر برخی، علوم اجتماعی کم و بیش همان نقش سیاست‌زده را دارد؛ البته امروز خبری از حزب توده‌ی معطوف به کمونیسم نیست اما نوعی حزب توده‌ی معطوف به کاپیتالیسم تشکیل شده و جامعه‌شناسی رسمی هم می کوشد به آن سرویس دهد. در همین چارچوب است که کوشش‌های شبه جامعه‌شناختی انجام می‌شود تا سیاست‌های نئولیبرال را نوعی «عدالت آموزشی» جا بزند!

«تحول بنیادین» یا بسط انقلاب اسلامی در آموزش و پرورش یا دیگر ساختارها و حوزه‌ها، بیش از آن معطل سند و کارگروه و نشست و مانند این باشد، همچون اصل انقلاب اسلامی منتظر «انسان انقلاب» است. چگونه‌ است کسانی که در سطح علائق دلبسته‌ی انقلاب‌اند اما در عمل، عوض عدالت‌خواهی و انقلابیگری ساختاری، در پی افزایش مناسک، گسترش تعلمیات فردی- عبادی و در یک کلام انسان‌سازی به سبک حجتیه‌اند؟ در میانه‌ی هیاهوهای جریان‌های سیاسی به ظاهر متفاوت اما در باطن مشترک المنافع، در میانه‌ی همراهی رسانه‌ای و نظریه‌های ترجمه‌ای و نظریه‌بازهای سیاست‌زده، تنها دانش اجتماعی بالفعل ما تجربه‌ی نظری و عملی انقلاب اسلامی است و همین دانش است که به ما می‌گوید عدالت آموزشی، همچون عدالت در دیگر ساحت‌ها، بدون لیقوم الناسُ بالقسط، بدون اقامه‌ی مردمی ممکن نیست؛ وقتی در برابر چنین تغییر غیرعدالت‌خواهانه‌ی آشکاری هیچ اعتراض و اقامه‌‌ای‌ نباشد؛ عدالتی هم نخواهد بود؟