طبقه سه

در حاشیه چهارمین تجمع چند وقت اخیر علیه خصوصی‌سازی‌ها

روز گذشته برای چهارمین مرتبه طی چند ماه اخیر، جمعی از جوانان انقلابی در اعتراض به روند خصوصی‌سازی‌ها تجمع کردند. حالا وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان خصوصی‌سازی، دولت و قوه قضاییه؛ اگر نگوییم صدای اعتراض علیه خصوصی‌سازی‌ها را شنیده‌اند. به علاوه طی کمتر از سه ماه اخیر دو بار در عالی‌ترین سطح کشور، رهبر انقلاب در سخنرانی‌هایی عمومی و در دیدار با جوانان، حرکت‌های اعتراضی علیه خصوصی‌سازی را تایید کرده (1/3/1398) و به تصریح از مخالفت خود با خصوصی‌سازی‌ها سخن گفته و تأکید کرده‌اند که ایشان نیز منتقد و بلکه «مهم‌ترین منتقد عملکردها» در زمینه خصوصی‌سازی هستند. (16/5/1398) با این همه خصوصی‌سازی‌ها، با روندی کم و بیش مشابه گذشته ادامه دارد و متوقف نمی‌شود.

 مسئله چیست؟

***

در میدان خصوصی‌سازی ما با یک طبقه مرفه جدید و سرمایه‌داریِ ایرانی‌ای مواجهیم که از دل مناسبات نابرابر ناشی از عقب‌ماندگی در عدالت سر برآورده است. طبقه مرفه جدید در زیر لوای خصوصی‌سازی در حال نوعی پول‌شویی گسترده و تثبیت عایدی‌های نابرابر خود است. طبقه مرفه جدیدی که از دل نظام اسلامی سر بر آورده، آن‌قدرها پروار شده که دیگر در دل نظام جایش نمی‌شود. این طبقه به سرعت در حال تبدیل کردن سال‌ها دریافت نجومی و نابرابر به اموالی غیرمنقول است. پیش از این درآمد نابرابر خود را در بازار مالی مضاعف ساخته و در حال حاضر به انتقال عایدی مضاعف خود به بازار زمین، ملک و مسکن می‌اندیشد و از این رو به خرید کارخانه‌هایی روی آروده که دولت اغلب برای ردّ دیون، مفت‌فروشی‌شان می‌کند. بررسی موارد متعدد نشان می‌دهد برای خریداران، کارخانه‌ها، بیشتر از آن‌که «کار»خانه باشند، کار«خانه»اند: برای آن‌ها کار خانه زمین و ملکی بالقوه است که البته ناهمواری‌هایی صنعتی و اجتماعی- کارگری، مانع استحصال این زمین‌ها شده است.

استفاده نابرابر و رانتی برخی مدیران زرنگ در دهه هفتاد، طبقه‌ی مرفه جدیدی را شکل داد که برای بلند پروازی‌هایش نیازمند نقدینگی بیشتری بود. دهه هشتاد، زمانه‌ی پاسخ به این نیاز بود. بانک خصوصی ابزار خلق اعتبار و بسط طبقه‌سازی طبقه مرفه جدید بود. در آغاز این دهه بانک خصوصی بر خلاف تصریح قانون اساسی اجازه تولد یافت. پس از آن نوبت به «تثبیت» این سرمایه‌های به یک‌باره چند برابر شده بود. درست در همین نقطه بود که طبقه مرفه جدید برای تثبیت، به تبدیل روی آورده و به سرعت سرمایه مالی خود را به املاک و مستغلاتی در داخل و خارج از کشور تبدیل کرده و می‌کند. طبقه مرفه جدید خصوصی‌سازی را به مثابه یکی از معبرهای این تثبیت می‌بیند.

 هر کدام از این مراحل سه‌گانه نیم تا یک و نیم دهه به طول انجامیده و سر جمع سی سال به طول انجامیده تا طبقه مرفه جدید، از کارگزاران متمول دهه هفتاد، به بانک‌داران یا کلان‌تسهیلات بگیران دهه هشتاد تبدیل شوند و از آن‌جا به نوفئودالیسم دهه نود برسند.

بنابراین مسئله نقد خصوصی‌سازی‌ها و محمل قانونی‌شان نیست. مسئله این است که واگذاری‌ها به مثابه یکی از کاتالیزورهای گذار طبقه مرفه جدید از سرمایه‌داری پولی به نوفئودالیسم عمل می‌کند. سازمان خصوصی‌سازی اشتباه نمی‌کند و ما با یک اشتباهات موردی مواجه نیستیم؛ این طبقه مرفه جدید بر آمده از دل نظام اسلامی است که از اساس اشتباهی است. در دهه هفتاد ما با مدیرانی مواجه نبودیم که اشتباه می‌کنند؛ در دهه هشتاد ما با بانک‌هایی مواجه نبوددیم که به اشتباه تسهیلات می‌دادند و در دهه نود ما با اشتباه در خصوصی‌سازی‌ها مواجه نیستیم. این‌ها همگی گام‌های به پیشِ طبقه مرفه جدید هستند؛ گام‌هایی برای پایان یک انقلاب.

***

مسئله چیست؟ راه حل کدام است؟

چرا ارابه ویرانگر خصوصی‌سازی‌ها متوقف نمی‌شود؟ چرا در طول «دولت‌های مختلف» این عملکردهای ناصواب ادامه دارد؟

***

برای توضیح مسئله، می‌توان از یک مثال بهره گرفت. دفتری مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به صورت دوره‌ای یک یک نظرسنجی جامع در سطح ملی انجام می‌دهد. سومین دوره این سنجش تحت عنوان «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» در سال 1394 انجام پذیرفته است. در بخشی از این تحقیق تحت عنوان «پنداشت از خصوصی‌سازی» پرسیده شده «به نظر شما خصوصی‌سازی‌ها (واگذاری بخش‌ها و امور دولتی به بخش خصوصی) به چه معنایی است؟» جدول فراوانی مطلق و درصدی پاسخ‌ها در ادامه می‌آید.

نتایج این تحقیق، چند گزاره مهم را در زمینه درک عمومی از خصوصی‌سازی نشان می‌دهد:

1. هیچ معنای مشترکی از خصوصی‌سازی در جامعه وجود ندارد. (بیشترین میزان اجماع بر یک معنا، در میان کمتر از 6 درصد پرسش شوندگان وجود دارد. در مقایسه با دیگر بخش‌های این تحقیق، این میزان از اتفاق نظر اگر کمترین نباشد، یکی از کمترین میزان‌های درک مشترک اجتماعی از یک موضوع است.)
2.  بیش از 66 درصد پاسخ دهندگان معنایی مثبت از خصوصی‌سازی ‌را ادراک می‌کنند.
3. 58.4 درصد از پاسخگویان، یعنی بیش از نیمی از آن‌ها، فاقد پاسخ معتبر هستند و در دسته «بی‌پاسخ و نظری ندارم» قرار می‌گیرند؛ آن‌ها از خصوصی‌سازی هیچ معنای روشنی را ادراک نمی‌کنند.

بخش «پنداشت از خصوصی‌سازی» در تحقیق فوق، یکی از تُنُک‌ترین بخش‌هاست و طبعا قابل نقد. اما همین حد از سنجش، که معتبرترین سنجش درباره معنای خصوصی‌سازی در جامعه است به ما می‌گوید قریب به 60 درصد جامعه هیچ نظری درباره خصوصی‌سازی ندارند و در میان باقی نیز، بیش از 66 درصد معنایی مثبت از خصوصی‌سازی ادراک می‌کنند.

مقصود روشن است؛ ما با پدیده‌ای ویرانگر مواجهیم که بخش معظمی از جامعه، یعنی قریب به 85.9 درصد، در مورد آن بی‌نظر یا واجد نظر مثبت هستند.

***

در پی اثبات چه هستیم؟ آیا مراد این است که مقصر خصوصی‌سازی هم مردم هستند!

دی ماه سال گذشته و درست در اوج نابسامانی‌های اقتصادی بود که گزارشی از سخنرانی یکی از تحلیل‌گران و فعالان سیاسی برجسته در جریان موسوم به اصولگرا خواندم که با صراحت مثال زدنی گفته بود: «مهم‌ترین عامل مشکلات اقتصادی کشور «مردم» هستند. بی‌شک در این‌جا و با بیان آمارها و استنباط‌های فوق، نمی‌خواهیم مسئله را از منظر ضد مردمیِ جناح‌های سیاسی تحلیل کنیم. همان‌طور که راه‌حل کلان اقتصاد مردمی‌شدن است، در مقابله با خصوصی‌سازی‌ها نیز راهی جز مردمی‌سازی اعتراض‌ها وجود ندارد.

***

اگر آن روز امروز نباشد، بی‌شک روزی خواهد رسید که عملکرد نامطلوب تمامی متصدیان بیش از یک دهه خصوصی‌سازی و نابرابری‌های ناشی از آن، به مانعی بزرگ در برابر انقلاب اسلامی تبدیل خواهد شد. در آن روز «تاریخ» درباره مسیر خلق این مانع قضاوت خواهد کرد. مسئله امروز ما اما یک مسئله تاریخی نیست؛ یک مسئله اجتماعی است. بر خلاف آن‌چه جناح‌های سیاسی می‌اندیشند و البته کمتر به صراحت پیش‌گفته بیان می‌کنند، مردم عامل مشکلات نیستند. در جایی دیگر به تفصیل بحث کرده‌ام که بنابر اندیشه انقلاب اسلامی و به طور مشخص بنابر نظریه رهبر انقلاب، از قضا به عکس مردم، راه‌حلی برای تمام مسائل اجتماعی هستند.

***

دیروز چهارمین تجمع بر علیه خصوصی‌سازی برگزار شد. جمعی از مردم، دانشجویان و طلاب شانه به شانه هم ایستادند؛ علیه خصوصی‌سازی‌ها شعار دادند، پلاکارد بلند کردند، تئاتر خیابانی اجرا کردند، سخنرانی کردند، بیانیه خواندند و در کنار آن در ده‌ها مطلب کوتاه و بلند در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.

***

بر خلاف آن‌چه گمان می‌شود، مهم‌ترین خبر روز گذشته در حوزه خصوصی‌سازی، برکناری و آن‌گاه دستگیری رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیست. نابرابری ناشی از خصوصی‌سازی، و اصولاً نابرابری، بیش از آن‌که ناشی از فساد باشد، ناشی از تبعیض است. خبر مهم دیروز برگزاری چهارمین تجمع بود. این یعنی به زودی دایره منتقدان خصوصی‌سازی، از 15 درصد جامعه فراتر خواهد رفت.

در صورت مسئله تفاوت چندانی  نمی‌کند منتقدان خصوصی‌سازی چند درصد باشند. گیریم که یک درصد جامعه باشند یا حتی کمتر. خصوصی‌سازی‌ها در دوران «دولت‌های مختلف»، بخشی از تکوین و تکون طبقه مرفه جدیدی است که اگر کارش به همین ترتیب به پیش رود، بوی الرحمنِ انقلاب اسلامی بلند خواهد شد. در «صورت مسئله» تفاوت چندانی نمی‌کند منتقدان خصوصی‌سازی چند درصد باشند. در «حل مسئله» اما تفاوت می‌کند. مردم راه حل همه مسائل اجتماعی هستند، درست بر خلاف تفکری که می‌گوید «مردم مهم‌ترین عامل مشکلات اقتصادی کشور هستند». همان‌گونه که در سطح کلان مردمی‌شدن اقتصاد راه‌حل مشکلات اقتصادی است، در سطح جاری نیز برای به ثمر رسیدن اعتراض‌ها علیه خصوصی‌سازی‌ها نیز راه حل مردمی‌تر شدن و عمومی‌شدن اعتراض‌هاست. اگر با حرکت‌های روشنگرانه، نسبت فوق به عکس شود و 85 درصد جامعه در دایره منتقد خصوصی‌سازی باشند، از طریق گسترش اعتراض‌ها، تأثیرگذاری گروه‌های مدنی بر تعیین خط‌مشی‌ها، انتخابات‌ها، مطالبه عمومی، نقدهای رسانه‌ای و دیگر طرق عمومی می‌توان مانع پیشروی خصوصی‌سازی‌ها شد. عامل پروپاگاندای رسانه‌ای باشد، یا اسلام سرمایه‌داری تفاوت چندانی نمی‌کند: امروز با جامعه‌ای مواجهیم که در اثر پمپاژ ناآگاهی، در سطح عمومی فاقد یک معنای منسجم و واقعی از خصوصی‌سازی است. اعتراض به خصوصی‌سازی‌ها با بازتولید خودآگاهی اجتماعی پیوند دارد.