طبقه سه

اشاره: چندی پیش شورای نگهبان مصوبه‌ی مجلس (نهم) در مورد لایحه «لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» را با اصول 52، 60، 75، 85، و 53 قانونی مغایر دانست و آن را رد کرد. اگر چه هنوز هم احتمال پیگیری روند قانونی خصوصی‌سازی آموزش و پرورش منتفی نیست با این حال به نظر می رسد اصل «مسئله» چیز دیگری است. «مسئله‌ی اصلی» - آن‌چنان که در متن یادداشت به آن اشاره‌ شده است- تنها صورت حقوقی روند خصوصی‌سازی آموزش و پرورش نیست که با رد آن توسط شورای نگهبان منتفی شده باشد؛ مسئله اساس خصوصی‌سازی آموزش و پرورش است که با محدودیت‌های پیش آمده در مسیر حقوقی، در سطح حقیقی همچنان امکان تداوم خواهد داشت. در دو یادداشت پیش رو به همین موضوع پرداخته شده است:

یادداشت «جامعه‌شناسی یک پایان: آموزش و پرورش» به بررسی فرایند خصوصی‌سازی اموزش و پرورش در سطح «صورت حقوقی» می‌پردازد؛ این یادداشت مطلبی است انتقادی در نقد «لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» که در ایام بررسی آن در اختیار برخی صاحب نظران قرار گرفت.

 یادداشت «جامعه‌شناسی آغاز بی‌پایانِ یک پایان: آموزش و پرورش» نیز زمینه‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی له و علیه فرایند خصوصی آموزش و پرورش در سطح «سیرت حقیقی» را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نگاهی به فرایند طرح و تصویب «لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» به خوبی نشان می‌دهد ما نه با یک لایحه‌ و اکنون مصوبه، که با یک «فرا لایحه» مواجهیم. یک لایحه و در نهایت یک مصوبه، در صدد بیان یک قانون است؛ فرالایحه اما بیش از هویت قانونی، ماهیتی نشانه‌ای دارد و نشانه‌ای است از مناسبات جاری اما پنهان در سطوح طراحی و تصویب آن و در سطحی گسترده در جامعه. این مصوبه و مسیر تصویب آن دست‌مایه‌ی قابل توجهی به دست می‌دهد برای جامعه‌شناسی وضعیت کنونی و پیش‌بینی وضعیت آینده‌ی آموزش و پرورش. جامعه‌شناسی آموزش و پرورش در پی بازشناسی زمینه‌ها  و مناسبات اجتماعی مؤثر در آموزش و پرورش است و این یادداشت می‌کوشد به قدر بضاعت این مسئله را بررسی کند که این لایحه براساس چه زمینه‌ی اجتماعی شکل گرفته و آینده‌ی مناسبات اجتماعی آموزش و پرورش را به کدام سو سوق می‌دهد؟ 

لایحه‌ی موسوم به «تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» در تاریخ 29/9/1394 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. دولت کمتر یک‌ماه بعد از این تاریخ یعنی در تاریخ 28/10/1394 «لایحه‌ی احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» را به مجلس تقدیم کرده است. نکته‌ی قابل توجه در این میان اما این‌‌ است که لایحه‌ی احکام برنامه‌ ششم، علی‌رغم بی‌توجهی یا دست کم تصریح به متن و حتی روحِ بسیاری از اسناد بالادستی، به گونه‌ای تنظیم شده که گویی تصویب نهایی لایحه‌ی «لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» را مفروض گرفته است. لایحه‌ی احکام برنامه مطابق ماده 11 به کلیه دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند اجازه داده که به جای تولید، به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی بپردازند. در این ماده بر شمول کلیت آن نسبت به واحدهای گوناگونی از مراکز بهداشتی تا دامپروری و همچنین مراکز آموزشی و فرهنگی تصریح شده است. متن این ماده می‌توانست این «احتمال» را به ذهن متبادر کند که طراحان لایحه اساساً تفاوتی میان انواع وظائف دولت قائل نیستند و همان‌ راهکار خرید خدمت را که در حوزه‌ی دامپروری و ارائه خدمات نهاده‌های کشاورزی دنبال می‌کند، در حوزه‌ی فرهنگ و آموزش و پرورش نیز پی می‌گیرد. ماده‌ی 14 اما این احتمال را به یقین تبدیل می‌کند: این ماده به وزارت آموزش و پرورش اجازه می‌دهد که در جهت «ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید».  

«خرید خدمات» مندرج در لایحه‌ی احکام برنامه ‌ششم بدون لایحه‌ی «لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» ممکن نبود. در واقع لایحه‌ی احکام برنامه بر لایحه‌ای مترتب شده است که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. گویی برای دولت «لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» یک لایحه نبود، که احتمال یا عدم احتمال تصویب آن وجود داشته باشد، بلکه یک مسیر بود که ناگزیر پیموده خواهد ‌شد.

پیش‌بینی طراحان لایحه در مورد مفروض بودن تصویب در مجلس کاملاً درست بود. لایحه در مجلس به تصویب نهایی رسید. آمار تصویب نهایی نیز نشان داد که ماجرا فراتر از یک لایحه است: نزدیک به 94 درصد از نمایندگانی که در رأی‌گیری در مورد این لایحه شرکت کرده‌اند رأی موافق داده‌اند و تنها 3 درصد یعنی 5 نماینده مخالف آن بوده‌‌اند. یک آمار قابل توجه دیگر میزان نمایندگانی است که نسبت به این لایحه بی‌تفاوت بود‌ه‌اند؛ نزدیک به 44 درصد نمایندگان در تصویب این لایحه هیچ رأیی نداده‌اند: 94 نماینده یعنی حدود 32 درصد از کل نمایندگان مجلس در جلسه‌ی رأی‌گیری غایب بوده‌اند و 34 نماینده هم علیرغم حضور در صحن هیچ‌گونه رأی و نظری، حتی ممتنع، در مورد این لایحه ابراز نداشته‌اند.

خلاصه این‌که راهِ طی شده‌یِ این لایحه در دولت و مجلس نشان می‌دهد، این نه یک لایحه، که یک فرالایحه است. دولت در پیشنهاد و مجلس در تصویب این لایحه تنها در حالی پذیرفتن و رسمیت بخشیدن به یک واقعیت اجتماعی بوده‌اند و این مصوبه با صورت قانونی دادن به این واقعیت، به ابزاری برای بازتولید ان تبدیل می‌شود. آن واقعیت اما چیست؟

قریب به دو دهه و نیم است که نگاه کارگزاران حاکمیتی به مقوله‌ی آموزش به سمت نگاهی صرفاً اقتصادی در حال حرکت است. سال 1367 وقتی در آخرین روزهای مجلس دوم یک مصوبه‌ برای اولین بار و تا مدت کوتاهی اجازه‌ی تاسیس مدارس غیرانتفاعی را صادر کرد؛ این راه در آغاز بود. در این سال‌ها اما همواره این قانون تمدید می‌شد؛ چرا که راهی جز این نبود. حضور بخش خصوصی در عرصه‌ی آموزش رسمیت یافته بود و بدل به یک واقعیت غیرقابل انکار شده بود. اگر قانون تمدید هم نمی‌شد، این وضع قابل تغییر نبود. تمدید تعارفی قانون صرفاً به واقعیت موجود صورتی قانونی می‌داد. ماجرای تصویب این مصوبه در آخرین روزهای مجلس نهم نیز ادامه‌ی همین قصه است: میل بخش خصوصی برای حضور در حوزه‌ی آموزش، با استقبال دولت مواجه می‌شود. آموزش و پرورش برای دولت درآمد ندارد و یک‌سره هزینه است. بخش خصوصی اما خوب می‌داند چگونه مدارس یا بنگاه‌های آموزشی را اداره کند که صرفه‌ی اقتصادی داشته باشد. با این مصوبه رویه‌ی این 27 سال اخیر در سطحی وسیع‌تر برای همیشه تمدید و در تمام مناطق و سطوح اجتماعی گسترده می‌گردد. آن‌چنان که دیدیم این مصوبه آموزش منهای پرورش که جای خود دارد، آموزش منهای آموزش یا آموزش به مثابه یک کالای اقتصادی را رواج می‌دهد.