طبقه سه

نوعدالت‌خواهی در آستانه ناعدالت‌خواهی

نقدی بر راهبرد رادیکالیسم برای عدالت‌خواهی

فاضل ارجمند و دغدغه‌مند، «حجت‌الاسلام دکتر مجتبی نامخواه» در شمارۀ اول و دوم مجلۀ «نامۀ جمهور»، سرمقاله‌ای با عنوان «نوعدالت‌خواهی در مصاف با ناعدالت‌خواهی» نوشته‌اند که مفید نکات ارزشمند و البته نیازمند طرح نکات انتقادی در جهت تکمیل موضع ایشان به نظر می‌رسد. از این‌منظر نکاتی در ادامه آمده است:

نکات مثبت سرمقاله

سرمقاله که بیشتر شبیه نوعی مانیفست نوعدالت‌خواهی است، از جهتی نسبت به بسیاری از متون و نوشته‌های جریان عدالت‌خواهی کشور، سرآمد و وجهۀ نظر و افق جدیدی را مطرح کرده است. فارغ از انسجام تحلیل تاریخی در مقطع مورد نظر نویسنده، ویژگیِ مثبت دیگر سرمقاله، خروج عدالت‌خواهی از گزاره یا ایدۀ «احقاق حق شخصی یا طبقاتی» به یک ایدۀ «وضع‌شناسی عدالت‌خواهی» یا به تعبیر بهتر، «وضعیتِ نوعدالت‌خواهی» است. نویسندۀ محترم در اینجا بیش از آنکه دربندِ احقاق حق شخص الف یا ب باشد، سعی کرده است یک وضعیتِ ناظر به عدالت‌خواهی را ترسیم کند. هرچند مقاله مفید نکات مثبت و ارزشمند بسیاری است، اما به جهت اختصار از ذکر آنها صرف نظر می‌کنیم.

نکات انتقادی

1. مهمترین معضلۀ نوعدالت خواهی در این سرمقاله، روایت «گسستۀ» آن از سنت تاریخی و هویتیِ اسلامی-ایرانی ماست. این گسست را بهتر از هر جایی می‌توان در این عبارت یافت:

روح‌الله رشیدی در سخن آغازین مدیر مسئول، نامه جمهور را «تلاش و تقلا برای فهم و سپس در عاملیت در حل مسائل» و «جلوه‌ای از کوشش‌ها و پویش‌های معطوف به اندیشه تغییر» معرفی کرده است. 

سرمقاله این شماره به قلم سردبیر مجله مجتبی نامخواه، متنی تفصیلی است که می‌کوشد زمینه‌ها و ضرورت‌های بازسازی عدالت‌خواهی را تحلیل کند. پرسش آغازین این متن پیرامون فلسفه عدالت‌خواهی و «چرا عدالت‌خواهی؟» طرح می‌گردد. پاسخ نگارنده سرمقاله به این پرسش بر اساس مبانی نظری و «نظام حقیقت» و وضعیت اجتماعی و «متن واقعیت» صورت‌بندی گردیده و تلاش شده تا ضرورت روزافزون عدالت‌خواهی در زمانه کنونی اثبات و تشریح کند. در ادامه پرسش از چگونگی عدالت‌خواهی محور اصلی سرمقاله است. «نوعدالت‌خواهی» یا «باسازی عدالت‌خواهی در قامتی نو و رادیکال»، پاسخ این نوشتار به پرسش از چگونگی عدالت‌خواهی است. سرمقاله نخستین شماره مجله نامه جمهور در مقام بیان مانیفست و چشم‌اندازِ این مجله تلاش می‌کند نوعدالت‌خواهی را در ضمن راهبردهایی بیست‌گانه و در دو فصل کلی طراحی و تفسیر کند: راهبردهای مرتبط با احیای سوژه عدالت‌خواه و راهبردهای مربوط به بازسازی پروژه عدالت‌خواهی.

علی اسکندری دبیر تحریریه نامه جمهور نیز در دیباچه‌ای تفصیلی، مسیر مجله را در چارچوب آینده عدالت‌خواهی از مسیر نابرابری‌نخواهی و جمهوریت‌خواهی تشریح کرده است. این نوشتار می‌کوشد با تدقیق وضعیت و مفهوم عدالت بر اساس «نابرابری»، گزارشی از مسیر گذشته و نقشه راه آینده عدالت‌خواهی به‌دست بدهد. 

درباره عدالت‌پژوهیِ در تفکر اسلامی، برنامه پژوهشی احمد واعظی در حوزه عدالت و پیرامون کتاب اخیر او «بازاندیشی عدالت اجتماعی، چیستی، چرایی، قلمرو»

درآمد

«عقب‌ماندگی در عدالت»، اگر چه ارزیابی رهبر انقلاب ناظر به وضعیت عینی و اجتماعی ماست اما به خوبی می‌تواند زمینه‌ها و وضعیت فکری آن را نیز توصیف کند: این عقب‌ماندگی عینی تا حد زیادی محصول امتناع فکری در حوزه عدالت است.

سال‌های دهه نود برای جامعه ما در شرایطی آغاز شد که رهبر انقلاب آن را «مطلقا غیرقابل قبول» در زمینه عدالت توصیف کردند. سیر وضعیت عدالت در این دهه البته به مراتب قابل غیرقبول‌تر از آغاز آن بود. در پایان این دهه کمتر کسی بود که توصیف وضعیت به «عقب‌ماندگی در عدالت» را انکار کند. در تمام مدت این دهه اما این عقب‌ماندگی کمتر به مثابه یک مسئله جدی در اندیشه اسلامی بازتاب یافته بود. هیچ اثر مهمی در زمینه اندیشه اسلامی در زمینه عدالت منتشر نشده بود و به نظر می‌رسید اندیشوران حوزوی نیز عدالت را به دست فراموشی سپرده‌اند. در پایان دهه اما ورق برگشت و چندین اثر قابل اعتنا در این حوزه منتشر شد. متن زیر بررسی یکی از این آثار است. اثری که شاید بتواند بار دیگر بحث درباره عدالت اجتماعی را به عرصه عمومی اندیشه اسلامی بازگرداند.

عدالت اجتماعی؛ احیای دل‌مشغولی حوزوی

تفکر اسلامی در یکی دو سال‌ اخیر بیش از زمان‌های دیگر دل‌مشغول عدالت و عدالت اجتماعی شده است. برخاسته از این دل‌مشغولی، تنها طی مدت دو سال گذشته چندین اثر از اندیش‌ورزان حوزوی در حوزه نظریه عدالت منتشر شده که از زوایای مختلف به طرح بحث در این زمینه پرداخته‌اند. این دل‌مشغولی هر چند دیر هنگام اما از یک جهت امیدوار کننده و از جهات دیگر البته یأس‌آفرین است. وجوه ناامیدکننده این آثار این است که اغلب و نه همگی، مونولوگ‌ها و گفت‌وگوها با خود هستند: ناتوان از برقراری ارتباط با مسئله‌های موجود و حتی نظریه‌ها و ایده‌های موجود درباب عدالت. در برخی و یا اغلب این آثار، دغدغه کلامی و مقابله با دیدگاه‌های غیر اسلامی در زمینه عدالت مسئله اصلی مؤلف است و نه فقدان عدالت در جامعه. برخی گزارش‌ها با رکود موجود در حوزه عدالت پیوند خورده و فاقد پرسش است. برخی بیشتر یک متن آیینی درباره عدالت است که با تکرار کلیاتی مقدس، امامزاده‌ای می‌سازد که «نه کور می‌کند و نه شفا می‌دهد»! دست آخر این که اغلب یا همه این آثار، نه امتناع فکر اسلامی کنونی درباره عدالت را رفع می‌کنند و نه ارتباطی با میدان و امکان‌های بازتولید کنش‌ عدالت‌خواهانه دارند‌‌.

بیان مسأله

موضوع این بحث درباره‌ی مناسبات «طبقه‌ مرفه جدید» با دیگر طبقات اجتماعی است. هدف، گفتگو از نسبت مطلوبی است که بایسته است نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی در کنش‌های خود با طبقات مختلف اجتماعی برقرار ‌کند. پیش از این بحثی تحت عنوان «طبقه مرفه جدید و آینده انقلاب اسلامی» ارائه شده که بیشتر درباره‌ی چیستی طبقه مرفه جدید به بحث می‌پرداخته است.[2] پرسش اصلی آن بحث کمابیش این بود که «طبقه‌ مرفه جدید» چیست؟ و در تاریخ پس از انقلاب چگونه شکل‌ گرفته و بسط پیدا کرده است؟ اما موضوعی که امروز در صدد ارائه‌ی طرح‌واره‌ای از آن، و نه لزوماً بحث مستوفی درباره‌ی همه‌ی ابعاد آن هستیم؛ بُعد سلبی پرسش از چیستی طبقه مرفه جدید است: طبقه مرفه جدید چه نیست؟ یا در جامعه‌ی امروز ما، به جز طبقه مرفه جدید، چه طبقاتی در جامعه وجود دارد؟ و مناسبات طبقه مرفه جدید با آن‌ها چیست؟ و دست آخر بحث از: «چگونگی مناسبات نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی (حزب‌الله) با طبقات اجتماعی».

اندکی در نقد نسبت برنامه اجتماعی و تدبیر امنیتی

این متن را چندروز پیش در حاشیه یادداشتی که از جانب یکی از مشاوران ریاست مجلس منتشر شده بود، نوشتم اما چون چندان مهم نبود در یادداشت‌های روزانه‌ آرشیو کردم. امروز موضع مشابهی از سوی ریاست مجلس نشان داد مسئله احتمالاً کمی جدی باشد. انتشار آن را خالی از فایده ندیدم:

در صفحه شخصی فردی که دیدگاه‌های بخش مهمی از صاحبان قدرت را بازتاب می‌دهد دیدم که در ضمن یک مطلب طولانی نوشته بود:
«در این روزها من از نزدیک دیده ام ذهن سیستم بیش از آنکه درگیر سرکوب باشد، درگیر اصلاحاتی است که باید بکند. بحث های بسیار پر حرارتی در جریان است که بخشی از جامعه دیده نشده و باید بشود. می‌دانند و‌ می‌دانیم بدون یک برنامه اجتماعی، تدبیر امنیتی عقیم می ماند.»
شاید این موارد اشتباه‌هایی موردی و نگارشی از نویسنده جملات فوق باشد، اما در کل دو نکته جالب توجه است: یکی این که اگر روزی حکمرانان سخن از «اصلاح» و «برنامه اجتماعی» به میان بیاورند، آن روز به راحتی به دست نخواهد آمد. آن روز «این روزها» است و از پس چهل روز دشوار فراخواهد رسید. دیگر این که ایده‌های اصلاح‌گرایانه به عنوان «شرط عقیم نماندن تدبیر امنیتی» مطرح است نه به مثابه یک ایده اصیل!
این دو مشخصه بارز تفوق تفکر ثبات‌گرا و نظم‌گراست.

می‌گوید: «کوخ‌نشینان موجوداتی هستند که وطن ندارند و، چون وطن ندارند، و نمی‌دانند وطن چیست، آن را نابود می‌کنند … ما هنوز نتوانسته‌ایم توضیح دهیم که کوخ‌نشینان [ در جریان انقلاب اسلامی]چه بر سر ملّیت ایرانی آوردند … آیا این خیزش ملّی همان توضیح در عمل نیست؟ من فکر می‌کنم هست.»

‏این گویاترین استدلال جواد طباطبایی و ایده ایرانشهری برای صورت‌بندی اتفاقات اخیر تحت عنوان «انقلاب ملی» است. این تحلیل با همه دور بودنش از واقعیت، از ایده «انقلاب زنانه» ژاک رانسیر و دیگران و از ایده «انقلاب جهانی» اسلاوی ژیژک، صادقانه و صریح‌تر است.

انتشار حکم وحید اشتری فعال عدالت‌خواه، حاکی از یک فرامتن ناکارآمد قضایی و حقوقی است. هنوز یک ماه از تذکر رهبر انقلاب به دستگاه قضایی مبنی بر عدم تأثیرپذیری رویه‌های قضایی از ضابطان نگذشته که ادبیات غیرحقوقی موجود در متن موسوم به حکم، به نحوی آشکارا تفوق ضابطان بر ضابطه و جامعه را روایت کرده است. رویه‌هایی ناامیدکننده‌ که با بیانیه تکمیلی دستگاه قضا مشخص شد نه یک اشتباه موردی، که نتیجه کلیت وضع موجود است. در این رابطه لازم است به اختصار نکاتی طرح گردد:

۱. تفوق ضابطان بر رویه دادرسی، که به تصریح مورد نقد و اعتراض اخیر رهبر انقلاب بوده؛ فراتر از یک تذکر حقوقی، ایده‌ای بنیادین و نشانه‌ای مهم از یک آرمان گسترده در متن الهیات انقلاب اسلامی است. خروج ضابطان از مسئولیت اصلی و تفوق ضابطان بر ضابطه در میدان‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، برای انقلابی که آرمان آزادی آن، دوشادوش عدالت و معنویت در صف نخست خواست‌های ملی مطرح شده است، آسیبی نگران کننده است.

تحجر، به تجددزدگی امکان اجتماعی می‌دهد

گفت‌وگوی «فرهیختگان» با مجتبی نامخواه درباره وقایع اخیر کشور- بخش دوم

محمد حسن امانی، خبرنگار: وقایع مختلفی درطول سالیان اخیر در کشور رخ داده که در همه آنها دانش جامعه‌شناسی تلاش کرده تحلیل خود را از قضایا ارائه کند و راهی برای فهم پدیده‌ها بیابد. اما به‌نظر می‌رسد در هر برهه شاهد نوعی بهت‌زدگی نسبت به مسائل هستیم و جامعه‌شناسی ما امکان چندانی برای فهم مسائل به ما نمی‌دهد. در بخش نخست گفت‌وگو با مجتبی نامخواه، پژهشگر دانش اجتماعی مسلمین و مدیرگروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) امکان‌های موجود در سنت فکری خودمان و در دانش جامعه‌شناسی برای فهم مسائل اجتماعی را مورد بررسی قرار دادیم. بخش اول این گفت‌وگو روز گذشته در همین صفحه منتشر شد. نامخواه در این بخش از گفت‌وگو تاکید کرد: «جامعه‌شناسی ما اعم از طرح درس‌های ما، گسترش رشته‌های ما و ترجمه‌ها و تالیف‌های ما به مقوله‌هایی از قبیل اعتراض و جنبش و شورش و حتی عنوان عام‌تر تغییرات اجتماعی بی‌توجه است.» لذا از این جهت «در شناخت مقولاتی مثل جنبش و اعتراض و شورش و تغییرات اجتماعی و مقولاتی از این دست، دچار فقر نظری هستیم.«

وی در این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه فقر درک ما از اعتراض هم در حوزه درک جامعه‌شناختی است؛ هم در حوزه فلسفی و الهیاتی، گفت: «ما به‌جز فقر نظری، فقر مشاهداتی نیز داریم. اگر تعبیر درستی باشد، ریشه مشکل ما به فقر مشاهداتی برمی‌گردد، یعنی میل به دیدن واقعیت در ما به‌شدت ضعیف است و این یک ریشه نهادی و تاریخی دارد.«

بایگانی نوشته‌هایم در شبکه‌های اجتماعی

یک رشته توییت

عدالتخواهان، این بار در آستانه بت‌پرستی!

تصمیم‌گرفتن برای جامعه منهای جامعه، زابشگاه تصمیمات شبه تعدیلی است. بودجه اگر چه یک متن و سند مالی در زمینه تخصیص منابع است اما مهم‌ترین یا یکی از مهم‌ترین مصوبات سالانه است که بیشترین تأثیر را بر جامعه می‌گذارد. بنابراین این حق جامعه است که تصمیات حکمرانان را از منظری اجتماعی مورد ارزیابی و مداقه قرار بدهد. از این منظر گمان می‌کنم اهمیت و بلکه ضرورت دارد که برای دفاع از کلیت جامعه، در تدوین و ارزیابی بودجه، این سند از نقطه نظر اجتماعی تحلیل شود و تأثیرات آن از منظر اجتماعی هم بحث و بررسی شود.

تعدیل ساختاری به مثابه عنوانی عام، ویژگی فرایند آن دسته از سیاست‌هایی است که منتزع از جامعه و در یک بستر محاسباتی صرفاً اقتصادی متولد می‌شود. تصمیماتی که البته همان اهداف اقتصادی را هم محقق نمی‌کند. از خرداد 71 تا آبان 98 و طی تمام مدت سه دهه زمان میان این دو برهه، جامعه با انبوهی از تصمیمات تعدیلی، کاردآجین شده است.

پیشنهاد مجلس درباره خرید سربازی عدالت را نمی‌بیند

نرگس چهرقانی، خبرنگار گروه سیاست: درحالی‌که در هشت‌سال گذشته با اقدامات دولت روحانی نابرابری در سطوح مختلف اجتماعی تشدید شده است، از مجلس یازدهم انتظار می‌رفت درجهت کاهش نابرابری‌ها قدم بردارد؛ اما طی چند روز گذشته نمایندگان کمیسیون تلفیق با خرید سربازی برای سربازان غایب موافقت کردند. پیرامون اثراتی که پیشنهاد مجلس بر افکارعمومی دارد و خدشه‌ای که بر عدالت اجتماعی وارد می‌کند با مجتبی نامخواه به گفت‌وگو پرداختم. او در ابتدای گفت‌وگو به این پرداخت که پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره سربازی به احتمال زیاد در صحن علنی مجلس رد می‌شود. نامخواه می‌گوید: «در همین 24ساعت اخیر، این اقدام مجلس واکنش‌های منفی بسیاری را به‌همراه داشته است. این مساله بیشتر از آنکه از جنبه حقوقی و قانونی اهمیت داشته باشد، از جنبه اجتماعی و فرهنگی اهمیٓت بسیار بالایی دارد. به این معنا که این پیشنهاد کمیسیون تلفیق، اجمالا یک پیام و ایده‌ای را به جامعه مخابره می‌کند که مردم می‌گویند ما در وضعیتی قرار داریم که برای اداره‌کنندگان کشور، پول از همه‌چیز مهم‌تر است. همچنین این اقدام مجلس این پیام را به مردم مخابره می‌کند که مسئولان می‌خواهند یک رشد 8درصدی را محقق کرده و برای کشور درآمد ایجاد کنند و حاضر هستند در این راستا هر چیزی را به کالا تبدیل کنند. ایده انقلاب اسلامی در قانون اساسی درمورد سلامت، آموزش، مسکن و... در چندین اصل تصریح شده است و همه این موارد را حق اساسی مردم می‌داند، مثلا فرض کنید این مواردی که اشاره کردم با یک قانون موقت یک‌ساله آموزش عمومی از یک حق به یک کالا تبدیل شد، به‌طوری‌که هرکس هر میزان پول بدهد می‌تواند از این کالا تهیه کند. این مسیر ادامه پیدا کرده است و از یک وضع تراژدیک به یک وضع کاملا کمدی می‌رسد که دیگر حتی می‌توانند مجازات را هم بخرند. شما فرض کنید اگر مجازات شوند، لایروبی می‌کنند. یا مثلا در بحث امنیت، اگر شما پول بیشتری داشته باشید، می‌توانید امنیت محله‌تان را تامین کنید. اینها همه‌اش ایده‌هایی است که یک مسئولی در سطوح بالا یا پایین یک‌جایی به‌عنوان ایده‌ای آن را مطرح کرده، چیزی هنوز محقق نشده است، مثل همین مصوبه‌ای که درباره خرید سربازی اخیرا مطرح شده؛ اما این نشان‌دهنده این است که گویا این تراژدی نابرابری را پذیرفتند، نابرابری‌ای که آن تراژدی در عرصه‌های مختلف اجتماعی ایجاد کرده از طرف تصمیم‌گیران کشور پذیرفته شده است. تصمیم‌گیران پذیرفتند ارزش محوری، پول است که با آن می‌شود همه‌چیز را خرید و با آن همه‌چیز را معامله کرد. تاثیر فرهنگی و اجتماعی این مصوبه به‌مراتب از تاثیرش در نحوه خدمت بسیار بیشتر است. یعنی یک مصوبه‌ای که پول را می‌بیند، رشد را می‌بیند، اما عدالت را نمی‌بیند. کسب درآمد را می‌بیند، اما عدالت را نمی‌بیند.

استاد رفیع‌پور به‌رغم تصمیم‌شان بر کناره‌گیری و انزوا، از همراهان و راه‌یاران جشنواره علوم انسانی عمار است و این از موهبت‌های این حرکت تازه آغاز شده است. ما در جشنواره علوم انسانی عمار همزمان که چشم امید به رویش ایده‌های نو داریم آرزومند بازخوانی پروژه‌های فکری مؤثر گذشته نیز هستیم. آرزو داریم نسل‌های جدیدتر، مشاهده‌های اندیش‌وران گذشته را بازیابند و نظریه‌هاشان را چارچوب مشاهده‌های تازه گردانند.

این ناسازگاری‌های زمانه ماست که شاید به علت فقدان ژورنالیسم اندیشه یا ضعف فراوان آن، کم‌مایه‌هایی پروژه‌باز، صاحب پروژه فکری شمرده می‌شوند و این سو و آن‌سو حرف از اندیشه‌هاشان در میان است اما امثال فرامرز رفیع‌پور، با این همه اثر مؤثر، بر کنجی افتاده و از برنامه فکری مهم و آثار به نسبت منسجم او سخنی به میان نیست.

سخن درباره پروژه فکری استاد رفیع‌پور البته مجال و بسط بیشتری می‌طلبد. متن زیر طرح تنها یک پرسش از این پروژه است. این پرسش در حاشیه کتاب توسعه و تضاد پرورانده شده و در دیداری پرسیده شده که در آغازین روزهای دی‌ماه، در کنار جمعی از همراهان جشنواره علوم انسانی عمار با ایشان داشتیم:

درباره انقلاب اجتماعی و بسط تأثیرگذاری گروه‌های مردمی و مدنی در سیاست‌گذاری اجتماعی

بایگانی نوشته‌هایم در شبکه‌های اجتماعی

متن زیر نقدی است که پژوهشگر ارجمند، آقای مرتضی نقره‌ای پیرامون مباحث میزگرد نقد نهاد نمازجمعه طی چند فرسته در صفحه اینستاگرام ایشان منتشر کرده‌اند و جهت اطلاع مخاطبان تقدیم می‌گردد.

اخیراً گفتگویی چالشی در باب اینکه چرا «ائمه جمعه در برابر سرمایه‌داری پیش‌رونده در شهر موضعی ندارد؟» را در بخش اندیشه روزنامه فرهیختگان مطالعه کردم. به نظرم این گفتگو را فارغ از جزئیات آن، می‌توان دعوایی دانست که آینده انقلاب اسلامی از دل آن بیرون خواهد آمد. یک سر این دعوا (ادعای جناب نامخواه) این است که رشد سرمایه‌داری به خاطر عدم مطالبه گفتمان عدل-ظلم بوده و این گفتمان به دوگانه سنت-تجدد فروکاست کرده و دعوا را از ساحتی اجتماعی به ساحتی انتزاعی و تمدنی برده است که خود، به بازتولید وضعیت موجود کمک می‌کند؛ زیرا محافظه‌کارانه می‌خواهد با شعار اسلامی کردن همه‌چیز، مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی را که اس و اساس انقلاب است، به تأخیر بیندازد.