اشاره: چندی
پیش شورای نگهبان مصوبهی مجلس (نهم) در مورد لایحه «لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز
آموزشی و پرورشی غیردولتی» را با اصول 52، 60، 75، 85، و 53 قانونی مغایر دانست و
آن را رد کرد. اگر چه هنوز هم احتمال پیگیری روند قانونی خصوصیسازی آموزش و پرورش
منتفی نیست با این حال به نظر می رسد اصل «مسئله» چیز دیگری است. «مسئلهی اصلی» -
آنچنان که در متن یادداشت به آن اشاره شده است- تنها صورت حقوقی روند خصوصیسازی
آموزش و پرورش نیست که با رد آن توسط شورای نگهبان منتفی شده باشد؛ مسئله اساس خصوصیسازی
آموزش و پرورش است که با محدودیتهای پیش آمده در مسیر حقوقی، در سطح حقیقی همچنان
امکان تداوم خواهد داشت. در دو یادداشت پیش رو به همین موضوع پرداخته شده است:
یادداشت
«جامعهشناسی یک پایان: آموزش و پرورش» به بررسی فرایند خصوصیسازی اموزش و
پرورش در سطح «صورت حقوقی» میپردازد؛ این یادداشت مطلبی است انتقادی در نقد «لایحه
تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» که در ایام بررسی آن در
اختیار برخی صاحب نظران قرار گرفت.
یادداشت «جامعهشناسی آغاز بیپایانِ یک
پایان: آموزش و پرورش» نیز زمینهها و ظرفیتهای اجتماعی له و علیه فرایند
خصوصی آموزش و پرورش در سطح «سیرت حقیقی» را مورد بررسی قرار میدهد.