1. حکومت دینی، آن‌چنان که در اندیشه امام خمینی طرح و در جریان ایده و نهضت انقلاب اسلامی دنبال شد، به معنای حکومت شرعی در برابر حکومت عرفی نیست. معنا و روایت انقلاب اسلامی از حکومت و دولت دینی، در برابر شریعت‌گرایی سلفی و طالبانی و عرفی‌گرایی سکولار قرار داشته و از حکومت دینی به معنای برقراری نوعی از تعادل در لحاظ شرع، عرف(مصلحت) و قانون دفاع می‌کند.
2. حکومت دینی در پی تعادل شرع و عرف (و قانون) است چون اساسا در لحظه این تعادل است که ممکن می‌شود. نه فقط در حدوث بلکه در بقا آن هم این تعادل مهم است. به این معنا که به هر اندازه از این تعادل کاسته شود، امکان‌هایش برای حکمرانی از میان می‌رود. به یک معنا حکمرانی یعنی کشف این تعادل و هنر حکمرانی، درک تجربه‌هایی است که به کشف این نقطه تعادل کمک کند.
این تعادل نه فقط در حکومت و نظام که در خود انقلاب و نهضت هم بر قرار بود. همچنان که در تجربه انقلاب اسلامی ۵۷ و در خود انقلاب پیامبر اکرم(ص) نیز برقرار بود.
3. «حدی» از این تعادل در خود شرع هم لحاظ شده است. این «حد» به این منظور و بدان میزان است که شرع را ممکن کند. شرع و حتی عالی‌ترین سرچشمه شرع که وحی است، در گفتگو با زمینه اجتماعی و عرف متولد می‌شود. این گفتگو به این معنا نیست که شرع و وحی از اطلاق شرع و وحی بودن دست بردارد و تخته‌بند زمینه و زمانه عرف شود اما بدین دلیل است که در تعامل با عرف است که شرع ممکن می‌شود.
اگر بخواهیم از باب تقریب به ذهن مثال بزنیم و عرف را همان مردم بدانیم، حاکمیت دین (یا همان شرع) منهای عرف (یا همان مردم)، عبارت است از داعش. این ایده صریح انقلاب اسلامی و از بنیانی‌ترین استدلال‌های آن است.
