قصه عدالت‌خواهان و زندان‌بانان
انتشار حکم وحید اشتری فعال عدالت‌خواه، حاکی از یک فرامتن ناکارآمد قضایی و حقوقی است. هنوز یک ماه از تذکر رهبر انقلاب به دستگاه قضایی مبنی بر عدم تأثیرپذیری رویه‌های قضایی از ضابطان نگذشته که ادبیات غیرحقوقی موجود در متن موسوم به حکم، به نحوی آشکارا تفوق ضابطان بر ضابطه و جامعه را روایت کرده است. رویه‌هایی ناامیدکننده که با بیانیه تکمیلی دستگاه قضا مشخص شد نه یک اشتباه موردی، که نتیجه کلیت وضع موجود است. در این رابطه لازم است به اختصار نکاتی طرح گردد:
۱. تفوق ضابطان بر رویه دادرسی، که به تصریح مورد نقد و اعتراض اخیر رهبر انقلاب بوده؛ فراتر از یک تذکر حقوقی، ایده‌ای بنیادین و نشانه‌ای مهم از یک آرمان گسترده در متن الهیات انقلاب اسلامی است. خروج ضابطان از مسئولیت اصلی و تفوق ضابطان بر ضابطه در میدان‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، برای انقلابی که آرمان آزادی آن، دوشادوش عدالت و معنویت در صف نخست خواست‌های ملی مطرح شده است، آسیبی نگران کننده است.
۲. مراقبه از بروز این نقیصه در زمانی که روسای قوای سه گانه روزگاری خود از مسئولان بلندپایه‌ی نهادهای مهم ضابط بوده‌اند، بیش از پیش اهمیت دارد. تفوق امنیت و ثبات بر تغییر و پویایی و عدالت، جامعه را به ورطه رکود و انقلاب را به قتل‌گاه محافظه‌کاری می‌کشاند. نخستین نشانه‌های این رکود کاهش اعتماد مردم به نظامی است که خون‌بهای شهیدان است؛ واقعیتی بسیار تلخ که خود را در عدم حضور اکثریت مردم در دو انتخابات اخیر نشان داده و آرا اندک منتخبان از دیگر نتایج آن است.
۳. صدور متنی موسوم به حکم قضایی در ارتباط با وحید اشتری، حامل همین فرامتن است. وضعیتی که در آن ضابطان بر ضابطه چیرگی یافته و منتقدان و مخالفان صاحبان قدرت را در گفتار و رفتار طرد می‌کنند. آنان را «عدالت‌خوار» می‌خوانند و با زبان‌هایی شبهه دینی «خوارج» می‌نامند و در ادامه با تبدیل فرایند «داد»رسی به روندی امنیتی، دهان مخالفان و منتقدان می‌دوزند.
۴. اقتضائات و ضوابط محیط نظامی با روابط اجتماعی متفاوت است. ریاست پلیس با ریاست پارلمان تفاوت دارد و عدم درک این تفاوت‌هاست که باعث شده محافظه‌کاران ثبات‌گرا، استلزام‌های نقش‌های جدید خود را نپذیرند و به مرزهای امر نو نزدیک نشوند. اگر چه به ظاهر میل زیادی در بهره‌گیری از پیشوند «نو»، پیش از اصولگرایی و دیگر عناوین کهنه دارند.
۵. در میانه کارزار ناامیدی و کج سلیقگی و کژکارکردی، در میانه بازتولید امر پلیسی در میدان امر اجتماعی، عملکرد وحید اشتری و مدل عدالت‌خواهی‌ای که او بدان تعلق دارد، در مرحله دوم بحث است. امروز در وضعیت عقب‌ماندگی در عدالت و در برابر نیروهای آفریننده‌ی این وضعیت، الگوهای متعدد از طلب عدالت در جریان است. آن‌چه مانع پدیداری و تکامل این تکثر شده و به بروز رادیکالیسم کمک می‌کند، طردکنندگی نیروهای صاحب قدرت نسبت به انواع عدالتخواهی است.
۶. وحید اشتری‌ها، نه آن‌چنان که ضابطان دیروز و فعالان سیاسی رسانه‌ای امروز می‌گویند، «عدالت‌خوار» هستند؛ نه آن‌چنان که دنباله‌های شبه مذهبی آنان در بازتولید شعار «مخالف هاشمی دشمن پیغمبر است» می‌گویند، «خوارج» هستند؛ نه آن‌چنان که بولتن‌های موسوم به خبرگزاریِ نهادهای مهم ضابط می‌نویسند «پاپاراتزی» و در عداد مرتبطان با شبکه‌های قمار هستند. او و مانند او، عدالتخواهی را در چارچوب عدالتخواهی پارتیزانی دنبال می‌کند. عدالتخواهی عیّارگونه که در فقدان کارآمدی نهادهای رسمی برای تحقق عدالت ظاهر می‌شود و به انتقام از منتفعان می‌پردازد.
۷. نگارنده پیش از این در مباحثی مبسوط بدین مسئله پرداخته که امروز اولویت و نیاز و پیش برنده ما، عدالتخواهی پارتیزانی نیست. هدف ضروری ما عدالت اجتماعی و مبارزه با تبعیض است و نه عدالتخواهی قضایی و مبارزه با فساد. هدف اصلی اقامه قسط است و نه انتقام از ظالم. هدف اصلی ساخت کنش و جنبش عدالت‌خواهانه است نه بروز واکنش‌های ضد ظلم.
۸. اگر چه نامعقول است به جامعه‌ای که سال‌هاست تحقق حداقل‌های شفافیت را به چشم ندیده، بگوییم از روزنه‌های مخفیانه به زندگی‌های غیر شفاف اهالی قدرت نگاه نکن. سال‌هاست به حکم قانون در مورد شفافیت حقوق دستمزد بی‌توجهی می‌شود؛ سال‌های سال است در آمد و شد روسای مختلف قوه قضاییه، مستنکفان از ارائه اطلاعات موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم حکم انفصال نمی‌گیرند؛ دردآورتر آن‌که بیش از نیمی از عمر مجلسی می‌گذرد که که با شعار شفافیت آرا به میدان انتخابات آمده؛ سپس آرا حداقل اقلیتی از مردم را کسب کرده اما مطالبه جامعه در زمینه شفافیت، در عمل هیچ و به طور مشخص هیچ نتیجه‌ای نیافته است. در این ناشفافیت سخن گفتن از تقبیح افشاگری، جز یاری به نیروهای مخالف شفافیت چیست؟
۹. چگونه می‌توان از نفی افشاگری سخن گفت در حالی که خدا به آنان که تحت ظلم قرار گرفته‌اند مجوز «جهر» داده است؟ البته واضح است که در جهر و فریاد از نابرابری، ضابطه‌ی شرعی حقوقی و تا حدی اخلاق حاکم است اما نفی حق جهر، خود ظلمی بزرگ است که در بولتن‌های ثبات‌گرایان و محافظه‌کاران رایج و آشکار است.
۱۰. اکنون لازم است بیش و پیش از هر چیز، فریاد کنیم با وجود تفاوت نگاه با الگوی کنشگریِ عدالت‌خواهیِ پارتیزانی؛ با وجود اولویت دانستن عدالت اجتماعی، با وجود اولویت دانستن کنش‌هایی که امکان فراگیری اجتماعی داشته باشند؛ با وجود نقد به خروج‌های موردی عدالتخواهی پارتیزانی از مرزهای شرعی و اخلاقی، باید با صراحت گفت که وجود عدالتخواهی پارتیزانی یک ضرورت در جامعه امروز ماست. حتی اگر از منظر نگرش ثبات‌گرایانه ضرورت آن انکار شود، اصل وجود آن قابل انکار نیست و در این میان کوشش‌های ناشی از تفوق ضابط‌ها بر ضابطه‌ها از ناامیدکننده‌ترین کارهاست. ما معتقدیم وضع موجود که وضعیت عقب‌ماندگی در عدالت است و پایدار نخواهد بود. آینده روشن انقلاب اسلامی پیش خواهد آمد و وضعیت کنونی و نیروهای کهنه آن را کنار خواهد زد. آینده انقلاب اسلامی را نیروهای کنونی و ندیمان جوان آنان رقم نخواهند زد. پس چه بهتر که زندان‌بان نیروهای آتی نباشید.