طبقه سه

طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی را یک کودتا علیه قانون اساسی است. شورا در این طرح به اصطلاح تحول، اختیاراتی برای برپایی یک دیکتاتوری فرهنگی طلب می‌کند. قانون اساسی حتی برای رهبر انقلاب هم اختیاراتی که شورا در این طرح طلب کرده را لحاظ نکرده است.

اساساً برگزاری نشست و نقد این طرح بی‌فایده بوده و چیزی برای نقد جز مرثیه‌سرایی باقی نمی‌ماند.
نقطه قوت سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی، این بوده که در دوره نخست پس از انقلاب برای اجرای سیاست‌ها، در کنار قدرت رسمی، یک قدرت غیررسمی را هم در چارچوب امت-امامت به رسمیت شناخته بود. این باعث شد که یک قدرت مدنی شکل یابد و جمهوری اسلامی سیاست‌های خود را در تعامل با آن پیش ببرد؛ اما کمی بعد، به موازات تکنوکرات‌شدن دولت‌مردان، برخی به این نتیجه رسیدند که امر فرهنگی نمی‌تواند ذیل جمهوریت قرار گیرد و قانون اساسی باید تغییراتی پیدا کند تا همه نهادهای فرهنگی، ذیل نهاد حاکمیت باشد و نه در اختیار جمهوریت؛ این تلقی درمتنفدانی شکل گرفته که هرچه خوبی است در بخش غیرجمهوری نظام و هرچه بدی است، در بخش جمهوریت آن است.
تعبیر بازسازی انقلابی ساختار از سوی رهبر معظم انقلاب را به‌معنای وجود یک ویرانه در این عرصه است؛ با تغییر جزئی این ویرانه بازسازی نخواهد شد.
چگونه سیاست فرهنگی که همواره از نقش آن در فرهنگ عمومی کاسته شده، می‌تواند بازسازی شود؟ با بازگشت به امر مدنی یا قدرت حاکمیتی؟
شورا بخشی از ناکارآمدی و ویرانگی کنونی است و پس از بیست سال ناکارآمدی، اکنون طلب قدرت بیشتری می‌کند و این یعنی روند موجود با قدرت تخریب بیشتری ادامه پیدا کند. مشکل فرهنگ ما این است که نهادهای فرهنگی به‌جای پیوند با جامعه، با قدرت پیوند داشته و شورا در این طرح بیشتر حرف‎هایی زده است که منتهی به کسب قدرت از جانب آن می‌شود. چنین نهادی در دل جمهوری اسلامی و قانون اساسی موجود، از اساس امکان شکل‌گیری ندارد و اجرای این طرح به معنا اعلام پایان جمهوری اسلامی است.
شورا در این طرح، به خود حق داده است تا قانون‌گذاری کند، نظارت کند سیاست‌های کلی بودجه که جنبه کاملاً اجرایی دارد را خود تعیین کند؛ یعنی شورا هم در تقنین و کنار مجلس حضور دارد؛  همچنین در کنار مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تعیین سیاست‌های کلی قرار گیرد و هم نوعی نقش نظارتی برای خود قائل شده است. چنین نهاد عجیب‌وغریب و قدرتی که خلاف صریح قانون اساسی است، از کجا برآمده است؟
یک نگرانی جدی وجود دارد که ما با نسلی از قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران مواجهیم که به سمت خلاف قانون اساسی حرکت می‌کنند. قانون چیزی است که هم حاکمیت را محدود می‌کند و هم به آن امکاناتی می‌دهد؛ اما امروز قوانینی وجود دارد که #ناقانون‌ هستند؛ یعنی قدرت را متمرکز می‌کنند؛ امکان‌های همه چیز را از جامعه سلب کرده و به حاکمان اعطا می‌کند. واقعاً عجیب است هم‌داستان با این طرح معتقد شویم یک قدرت مطلقی وجود دارد که نوعی از عصمت را هم دارد، به همین خاطر شهروندان امکان شکایت از این نهاد به دیوان عدالت اداری را ندارند. ما نه با قوه چهارم، بلکه با یک امر مطلقی مواجهیم که دیگر قوا ذیل آن قرار می‌گیرند.

وی خاطر نشان ساخت: البته طرح تحول شورا، گاهی نگاه خوبی به مردم دارد؛ اما آن قدرت مطلقی که برای خود قائل است، این نگاه مثبت را نیز ناکارآمد می‌کند؛ مثلاً شورا با نگاهی تحقیرآمیز به مردم و نخبگان، نخبگان را گفتمان‌ساز و مروّج مصوبات شورا یا نهایتاً محققانی می‌داند که درباره مصوبات آن به پژوهش می‌پردازند و مردم نیز در حالی که مهم تلقّی می‌شوند، اما حق اعتراض به مصوبات شورا را ندارند.
آیا مصوبات شورا هستند که باید گفتمان انقلاب را پیش ببرد یا بالعکس این مصوبات شورا هستند که باید تبدیل به گفتمان شوند؟ مسئله اساسی این است و طرح تحول با نگاهی استعلایی راه دوم را انتخاب کرده است.
نگاه حاکم بر طرح تحول، هیچ میزانی از مردم را برنمی‌تابد. یکی از بندهای طرح، کانونی‌ترین شاخص فرهنگ را استقرار عدالت اجتماعی می‌داند؛ در حالی که عدالت اجتماعی در مصوبات خوئ شورا و اسناد مهم آن، هیچ نقشی نداشته و ندارد تا چه رسد به اینکه کانونی‌ترین شاخص فرهنگ استقرار عدالت اجتماعی باشد.
خلاصه این که با چنین ساختار دیکتاتورمآبانه و قیم‌مآبانه‌ای اصلاً نمی‌توان به عدالت اجتماعی و فرهنگ فکر کرد.
پ.ن: باور کردنی نیست کسی در سطوح عالی مجلس و دولت با چنین قیم‌مآبی آشکاری همراه باشند. شخصاً امیدوارم و احتمال می‌دهم این طرح موسوم به تحول نیز یک سوءتفاهم، شبیه تصمیم خرید سربازی باشد و هر چه زودتر لغو شود.

دریافت
توضیحات: فایل صوتی نشست طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی

دریافت
توضیحات: متن طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی ویراست سیزدهم