در آمدی بر جایگاه‌شناسی فقه اجتماعی*
در آمدی بر جایگاه شناسی فقه اجتماعی
بحث ارائه شده در نشست علمی
«جایگاه فقه اجتماعی در پیکربندی فقه و طبقه‌بندی علوم»
مقدمه
عنوان بحثی که در خدمت بزرگوران ارائه خواهم داد عبارت است از «جایگاه فقه اجتماعی در پیکربندی فقه و طبقه‌بندی علوم». حدود شش ماه پیش در نشستی که تحت عنوان «روش‌شناسی فقه اجتماعی» برگزار شد، تلاش کردیم فهرست و شاید هم طرح‌واره‌ای از مهم ترین مسائل مطرح در زمینه‌ی «روش‌شناسی فقه اجتماعی» به دست بدهیم. روش‌شناسی را هم – همانطور که توضیح دادیم- در معنای عام و شامل آن در نظر گرفتیم که هم «دلیل» و مبانی نظری را شامل شود و هم «علت» و زمینه‌های عینی و اجتماعی را. هم روش در سطوح «بنیادین» را شامل شود و هم روش در سطوح «کاربردی» و اصطلاحاً روش‌استنباط در فقه را در نظر داشته باشد.
همچنین اشاره شد که روش در این معنای موسع و شامل، شرط «امکان» علم است و دامن زدن به آگاهی پیرامون روش در یک علم و حوزه‌ی نظری، به بازتولیدآن حوزه کمک مهمی می‌کند. بنابراین هدف عامی که برای بحث ما از روش‌شناسی فقه اجتماعی قابل تصور است عبارت خواهد بود از توسعه‌ی امکان و فراهم آوردن زمینه‌های تولید و بازتولید فقه اجتماعی.
بحثی حاضر، که طاقت و غایت جلسه‌ی کنونی نیز صرفا «طرح» آن است و نه حل آن، بخشی از همان مسائلی است که در طرح‌واره‌ی فقه اجتماعی مطرح شد. سؤال اصلی ما این است که «فقه اجتماعی در میان انبوه و انواع معرفت‌های اسلامی و انسانی چه جایگاهی دارد؟» قبل از تنقیح و تشریح این سؤال احتمالاً مناسب و شاید هم لازم باشد یک دخل و نقد مقدر را رفع و رجوع کنیم: این بحث با چه سطحی از روش‌شناسیِ فقه اجتماعی ارتباط دارد؟ و اینکه این ارتباط چه دلالت‌های روش‌شناختی در تولید و بازتولید فقه اجتماعی دارد؟ پس سؤال اولیه‌ی ما این خواهد بود که پاسخ به پرسش از جایگاه فقه اجتماعی در علم فقه و نیز در نسبت با علوم دیگر چه امکانی برای بازتولید فقه اجتماعی فراهم می‌آورد؟
دلالت‌های روش‌شناختی جایگاه فقه اجتماعی در پیکربندی فقه
در ارتباط با بخش اول سؤال، درباره‌ی اینکه پرسش از جایگاه فقه اجتماعی در فقه، چه دلالت‌های روش‌شناختی‌ای دارد کار کمی ساده است. این مشخص است که فی‌المثل اگر فقه اجتماعی را مثل یا جزء فقه معاملات بدانیم؛ پیش از هر چیز رویکرد، یا دست‌کم کلیاتی از رویه‌ای که در حوزه‌ی فقه اجتماعی در ارتباط با کتاب و سنت خواهیم داشت را مشخص کرده‌ایم. همانطور که می‌دانیم گرچه ما در پاسخ به منابع فقه از چهارگانه‌ی «کتاب»، «سنت»، «عقل» و «اجماع» نام می‌بریم اما نسبتی که با هر یک از این منابع در بخش‌های امضائی و تأسیسی فقه داریم، متفاوت است. اینکه فقه اجتماعی و مسائل آن در کدام بخش است نیز بر این اساس کاملا مهم بوده و در حوزه‌ی روش تعیین کننده خواهد بود.
این فقط یک مثال است که عرض کردم و بحث قابل بسط است. اما فقط گذرا عرض کنم نه فقط در نسبتی که در بخش‌های امضائی و تأسیسی فقه با منابع فقه داریم، بلکه در حتی در بنیادها نظری نیز میان این دو بخش فقه تفاوت قائل است. در بعد معرفت‌شناختی اولویت بخش امضائی فقه فهم عرف است؛ اما بخش تأسیسی فقه در پی فهم وحی و سنت است. البته همین در پی‌عرف‌بودنِ فقه امضائی هم برگرفته از وحی است اما به هر حال دو فضای متفاوت را رقم زده است. حالا فقه اجتماعی در کدام یک از این دو فضاست؟ امضائی صرف است یا تأسیسی صرف است یا ترکیبی از هر دو یا اساساً چیز سومی است؟
علاوه بر این چه بسا بر اثر فقدان بحث از جایگاه فقه اجتماعی در فقه، پاسخ بخشی از مسائل غیر مرتبط از فقه‌اجتماعی طلب شود و متقابلاً پاسخ برخی از مسائلی که باید از فقه اجتماعی پرسیده شود، از دیگر بخش‌های فقه طلب شود. مثلا در همین وضع موجودکه ما بخشی از مسائل اجتماعی‌مان با فقه سیاسی پاسخ می‌دهیم که قبلا کمی در این باره بحث کردیم.
به علاوه مشخص شدن این نسبت، به فقه اجتماعی کمک خواهد کرد برای بازتولید خود از ظرفیت‌های روشی متداول در دیگر بخش‌های فقه استفاده کند. مثلا در بخش‌های غیر فردی فقه، فقه سیاسی یا اجتماعی و بحث‌های ولایت و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و امور حسبه، به دلایل تقابل مستتر و مستمر فقه شیعی و قدرت، لاغر شده است. اما فقه اقتصادی به دلیل نیاز روزمره‌ی مردم، دست کم در بخش خُرد تداوم و بسط یافته است. اگر نسبت فقه اجتماعی با دیگر بخش‌های فقه روشن باشد آیا نمی‌توان از الگو و روش فقه اقتصادی در فقه اجتماعی بهره برد؟ آیا نمی‌توان مؤلفه‌هایی که شرع در روابط اقتصادی میان دو نفر و بیشتر لحاظ می‌کند را در حوزه‌ی فقه اجتماعی نیز بازتولید نمود؟ طبعاً این بهره‌‌گیری و الگو برداری متوقف است بر بازشناسی این پیکربندی و نسبت‌ها؛ یا لااقل این بازشناسی کمک شایانی به این کار می‌کند.
به علاوه این بحث کمک می‌کند به پیکربندی و دسته‌بندی خود فقه اجتماعی و پیکربندی فقه‌اجتماعی این خود یک زمینه‌ی مهم است به گسترش آن. کمک مهمی است برای به دست آوردن نظام مسائل. خارج ساختن مسئله‌ها و موضوعات از وضعیت کنونی که به سان تلی انبوه و نامنظم و در هم تنیده هستند؛ انتظام حاصل از یک پیکربندی مبناگرایانه و کارآمد از فقه اجتماعی،گره از کار تولید پاسخ به مسائل فقه اجتماعی خواهد گشود.البته پیکربندی فقه اجتماعی متوقف یا دست کم مرتبط خواهد بود با به دست آوردن جایگاه فقه اجتماعی در پیکره‌بندی کلان فقه.
دلالت‌های روش‌شناختی جایگاه فقه اجتماعی در طبقه‌بندی علوم
لازم است اشاره‌ای هم به ثمره‌ی این بحث، یعنی بخش دوم پرسش داشته باشیم که عبارت بود از پرسش درباره‌ی جایگاه فقه اجتماعی در طبقه بندی علوم. به این سؤال پاسخ بدهیم که: این بحث چه ربطی می‌تواند با روش‌شناسی فقه اجتماعی داشته باشد؟ و چگونه می‌تواند امکان زایش فقه اجتماعی را توسعه بدهد؟
پاسخ تا حدودی همان چیزی است که به پرسش درباره‌ی ثمره‌ی بحث از جایگاه فقه اجتماعی در پیکره بندی فقه داده شد. جایگاه فقه اجتماعی و به طور عام فقه در طبقه‌بندی علوم تا حد زیادی هویت معرفتی فقه اجتماعی را روشن می‌کند. فقط در حد اشاره عرض کنم چرا که در ادامه به تفصیل به این بحث باز می‌گردیم؛ فرض کنیم در طبقه‌بندی فارابی فقه یکی از دو قسم علم مدنی است در کنار علم مدنی به معنی‌الأخص که همان سه‌گانه‌ی حکمت عملی است که شامل تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مُدن می‌شود. حسب این طبقه‌بندی که بازتاب‌دهنده‌ی نوع نگاه فارابی و حکمت اسلامی است فقه در همسایگی حکمت علمی است؛ به لحاظ معرفتی به نوعی تداوم هنجاری آن است. این نگاه در طول تاریخ ما منتهی شده به منتهی‌شدن حکمت علمی به فقه. حکمت عملی مبتنی بر عقل قدسی، تجویزهای فقه را پذیرفته و به صورت عام تجویز کرده است. حالا این نگاه را بگذاریم مثلا کنار نگاه ابن غزالی به فقه؛ غزالی علوم را در دو دسته کلی قرار می‌دهد: علوم شرعی و قسیم و در برابر آن علوم عقلی. علوم شرعی هم به دو دسته‌ی اصول(علم کلام) و فروع (فقه عبادان، معاملات، عقود و اخلاق) تقسیم می‌شود. آیا در این دو نگاه، فقه به لحاظ معرفتی و روش‌شناختی از هویت و وضعیت یکسانی برخوردار است؟ آیا این دو نگاه از منظر دلالت‌های روش‌شناختی در زمینه‌ی نقش عقل در فقه تفاوتی ندارند؟ آیا اگر فقه اجتماعی را جزئی از علم مدنی بدانیم، حسب نگاه و تعریفی که فارابی از علم مدنی دارد، به چشم‌اندازی متمایز درباره‌ی فقه اجتماعی دست نمی‌یابیم؟
تبویب، ساختار یا پیکربندی فقه
قبل از ورود موضوع مفردات و مفاهیم کلی بحث را روش کنیم. ما می‌خواهیم با دو مفهوم کار کنیم: یکی «فقه اجتماعی» که قبلا درباره‌ی گرایش‌های موجود و ممکن در تعریف آن توضیحاتی دادیم و تکرار نمی کنیم. مفهوم دیگر بحث «پیکربندی فقه» است. ما در این‌جا این اصطلاح را در مورد و ساماندهی و چینش مباحث و مسائل در علم فقه به کار می‌بریم. در این باره دست‌کم دو اصطلاح دیگر به کار برده شده است یکی «تبویب» است و دیگری «ساختار». یعنی هنگامی که می خواهند به نظم مباحث در کتب فقهی اشاره کنند می‌گویند «تبویب فقه» و یا «ساختار فقه» که البته به نظر می رسد خیلی وافی به مقصود نباشند. اصطلاح تبویب یا به معنای باب باب کردن است. از پی هم آوردن یک متن یا میراث موجود. معنای متبادر از این اصطلاح دست‌کم دو نقد کلی دارد: یکی اینکه در تبویب لزوماً لازم نیست تئوری و توجیهی برای تعیین عناوین باب‌ها و نسبت آن‌ها با هم باشد. همچنان که این اصطلاح که در علم‌الحدیث رواج دارد و به نوعی از آنجا وام گرفته شده و تبویب احادیث کمتر بر اساس منطق و تئوری خاصی بوده است. دیگر اینکه تبویب یک تنظیم پسینی است. یعنی بیشتر راجع است باب‌باب کردن یک متن و در این جا میراث موجود روایی. در حالی که در ما در تنظیم مباحث فقه با یک‌سری تقسیمات منطقی مواجهیم که بعضاً هم در مقدمه مطرح می‌شده است. یا اگر در برخی تصنیف‌های متقدم مصنف آن منطق را بیان نمی‌کرده بعد از آن دیگرانی آن نظریه را شرح و بسط می‌داده‌اند. مثلا طرحی که محقق حلی در شرایع‌الاسلام بر اساس آن فقه را تنظیم می کند ولی درباره‌ی آن توضیحی نمی‌دهد ولی پس از ایشان شهید اول و فاضل مقداد آن طرح را توجیه می‌کنند و توضیح می‌دهند و بعدهم که نظریه‌های گوناگونی در این‌باره شکل می‌گیرد که در ادامه به آن اشاره‌ای خواهیم داشت. بنابراین شاید بتوان کار فقهای اقدم در تدوین کتب فقهی را «تبویب» نامید، مانند کار مرحوم کلینی در الفروع من الکافی و کار شیخ طوسی در الهدایه اما در ادامه ما صرفا با تبویب مواجه نیستیم بلکه کارها کاملاً نظریه‌بنیاد است. همین ویژگی ذهن ها را برده به سمت این که در این‌باره تعبیر «ساختار» به کار برده شود. ساختار فقه ایرادات اصطلاح سابق را ندارد. هم نظریه‌مبنا بودن تقسیم‌بندی‌ها را نشان می‌دهد و هم معطوف به آینده است. این هم مهم است چون یکی از مهم ترین انتظارات ما از داشتن یک طرح مدون از تنظیم مباحث فقه و تعیین جایگاه فقه اجتماعی این است که این نظم فقط به دانسته‌های ما نظم نمی‌دهد بلکه به ندانسته های ما هم جهت می‌دهد؛ به مباحث آینده‌ی فقه در منظومه‌ی علم فقه جایگاه می‌دهد و به ما کمک می‌کند فقسه‌های خالی در نظم یک علم را ببنیم و برای پر کردن‌شنا تلاش کنیم. اما نقطه‌ی ضعف این اصطلاح آن است که ساختار یک علم فقط چگونگی چینش مباحث آن علم نیست. خصوصاً عطف به معنایی که در علوم اجتماعی مدرن ناظر به Structure وجود دارد و ساختارشکنی و غیره وجود دارد. یکی از اولین نظم‌هایی که به فقه داده شد طرح چهارگانه‌ی مرحوم محقق حلی صاحب شرایع بود که فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام است. این طرح با پذیرفته شدن از سوی شهید اول و وارد شدن به متن درسی، به یک طرح مقبول و عام، تا زمان کنون بدل شده است. یعنی ساختار پذیرفته‌ی شده‌ی غالب فقها از زمان مرحوم محقق حلی در قرن هفتم یا دست کم از زمان شهید اول یعنی یک قرن بعد است. آیا اگر کسی بعد از ایشان طرح جدید برای تنظیم فقه ارائه بدهد، همچنان که ملامحسن فیض کاشانی یا صاحب مفتاح الکرامه یا شهید صدر و دیگران کوشیده‌اند چنین کنند آن‌ها ساختار فقه را تغییر داده‌اند و ساختارشکنی کرده‌اند؟ به این جهت به نظر می‌رسد اگر از تعبیر «پیکربندی فقه» استفاده شود بهتر است.
اهمیت بحث از پیکربندی فقه
البته مراد از این نقد و بررسی بیشتر از آن که ثمره‌ی لفظی آن باشد اثر فکری آن هم بود.ثمره‌ای مثل مشخص کردن اینکه «ما از پیکربندی فقه چه می‌خواهیم؟»؛ که تا حدودی مشخص شد. گفتیم که یک از یک طرح برای پیکربندی فقه می‌خواهیم نظریه‌مند و معطوف به آینده باشد. این از آن جهت مهم است که علاوه بر بحث حاضر(جایگاه فقه اجتماعی در پیکربندی فقه) ضرورت بحث از پیکربندی مباحث فقه اجتماعی را نیز به ما متذکر می‌شود. توجه به این بحث اصولاً در زمره‌ی مباحث درجه دوم و «درباره‌ی فقه» است و سابقاً کمتر مورد عنایت فقهای بوده است. آن‌ها بیشتر می‌پسندیدند که «در فقه» کار کنند. به همین دلیل است که احتمالاً شارحان شرایع مانند شهید ثانی در مسالک، برای صاحب مدارک و یا برای مرحوم صاحب‌جواهر به آن نپرداخته‌اند. به تعبیر و تحلیل شهید مطهری یا تقسیم‌بندی محقق حلی برای‌شان جلب نظر نکرده، که این احتمال منتفی است چون که بر اساس آن کار کرده‌اند و یا اساساً عنایتی به مسئله‌ی تقسیم به طور کلی نداشته‌اند. البته این عدم عنایت بزرگان متقدم به مباحث تقسیم بندی و به طور کل مباحث درباره‌ی فقه توجیه دارد. فقه یک علم است و درباره‌ی فقه یک علم دیگر. اما مسئله این است که در شرایط کنونی این درباره‌ی فقه یا فلسفه‌ی فقه بدل به بخشی از مقدمات اجتهاد شده است. کار اجتهادی «در فقه» بر کار «درباره‌ی فقه» متوقف شده است و حتی در مواردی عدمِ کارِ درباره‌یِ فقه، به عدم تولید فقه منجر شده است مثل همین مباحث فقه اجتماعی.
به هر حال این سطح از کار تا حدود زیادی بیش و پیش از آن‌که انتخاب ما باشد، ضرورت از وضعیتی است که در آن قرار داریم و به اقتضای این ضرورت است که حتی درس‌های خارج کلاسیک و سنتی ما که در فقه بحث می‌کنند (نه درباره‌ی فقه) در این دوره به این سمت رفته‌اند که درباره‌ی فقه و خاصتاً درباره ی پیکربندی فقه باید بحث کنند چرا که این بحث‌ها لازم است در استنباط هم ثمر و اثر دارد. به عنوان نمونه آیات و اساتید معظم هاشمی‌شاهرودی، شب‌زنده‌دار، مبلغی و اعرافی هر کدام در درس خارج های متداول و معمول خود به تناسب بحث‌هاشان سطوح متفاوتی از بحث پیرامون پیکربندی فقه یا مسائل فقهی را مطرح کرده‌اند که نشانه‌ای است از نیاز فرایند استنباط به این بحث. قاعدتاً بزرگواران دیگری هم هستند که در این‌باره بحث‌هایی داشته و دارند و این توجه‌ها رو به افزایش خواهند بود.
پیکربندی فقه
اگر در بیشتر دوران تاریخ فقه و هم امروز ساختار محقق حلی رایج بوده است اما پیکربندی فقه تاریخ و تطوراتی دارد که در نهایت منتهی به پیشنهاد طرح‌های گوناگون شده است. در ادامه یک مرور سریع بر این تاریخچه خواهیم داشت، سپس طرح‌ها را تا آنجا که مورد نیاز و وافی به مقصود است مروری گذار و احیاناً متأملانه می‌کنیم و در نهایت جایگاه فقه اجتماعی، را بر اساس هر یک از این طرح‌ها.
یکی از مسائلی که کمتر به آن پرداخته شده است تطورات رویه‌ها و آراء درباب پیکربندی فقه است. جناب استاد مبلغی در ضمن درس خارج فقه‌شان یک طرحی را برای بررسی تطورات پیکربندی فقه ارائه می‌دهند که در این‌جا سعی می‌کنیم از چارچوب آن بحث استفاده کنیم. حسب دیدگاهی که ایشان مطرح می کنند ما می توانیم چهار دوره را در تطورات پیکربندی فقه از هم تمییز بدهیم.
در دوره‌ی اول پیکربندی‌های بر اساس وحدت موضوعی روایات گوناگون شکل می گیرد. کتب فقهی غیر تفریعی و اجتهادی است. نوعا متن روایت‌ها آمده است و بر اساس هم‌موضوعی یا قرابت موضوع‌ها روایات گوناگون در ابواب مختلف تنظیم شده است. وجه تمایز این دوره این است که فقها بر اساس سنخ‌بندی متن روایات فقه را نظم می‌دهند در برابر دوره‌های دیگر که علما می‌کوشند بر حسب تئوری‌های گوناگونی همچون «حسن و قبح»، «مقاصد شریعت»، «اهداف دنیوی و اخروی شریعت»، «جلب منفعت و دفع مفسده» و غیره ادبیات فقه را سامان دهند. در دوره‌ی اول آثار بزرگی همچون مقنع و مقتعه و فقه‌الرضا(علیه‌السلام) قرار دارد که احتمالا بر اساس فهرست الهام گرفته از فقه اهل‌سنت است و یا دست‌کم بی‌ارتباط با آن نیست.
دوره‌ی دوم دوره‌ی ابداع طرح‌هایی برای پیکربندی فقه است. فقه از حالت تفریعی خارج شده و صورت اجتهادی به خود گرفته است و علما می‌کوشند ادبیات اجتهادی فقه را در یک پیکره‌ی مدون نظم بدهند. جناب سلار در مراسم، شیخ ابوالصلاح حلبی در الکافی فی الفقه، قاضی ابن براج در المهذب و محقق حلی در شرایع‌الاسلام از جمله فقهایی هستند که در این دوره طرح‌هایی را برای پیکربندی فقه ارائه می‌دهند. شهید اول را به نوعی می‌توان میانه‌ی دوره‌ی دوم و سوم قرار داد. از این جهت که طرحی نو در می‌اندازد جزء این دوره و از آن جهت که در تألیف کتاب های خود بر اساس آن عمل نمی‌کند و طرح خود را در حاشیه قرار می‌دهد در دوره‌ی دوم است.
دوره‌ی سوم دوره‌ی رکود است. طرح محقق حلی پذیرفته می‌شود و به وسیله‌ی فقهای بعدی تشریح شده و به کار گرفته می‌شود. مقبولیت و همه‌گیری این طرح بر ذهن‌ها سایه می‌اندازد و طرحی‌نو در انداخته نمی شود. این دوره کم و بیش تا دوران معاصر ادامه دارد.
دوره‌ی چهارم دوره‌ی ابداع‌های در حاشیه است. یعنی طرح هایی پیشنهاد می‌شود اما کمتر فراگیر می‌شود؛ یا در حد همان کتاب پیشنهاد دهنده‌ی طرح باقی می‌ماند و حتی در کتب خود پیشنهاد دهنده‌ی طرح هم جامه‌ی عمل نمی‌پوشاند. در طرح‌های دوره‌ی چهارم می‌توان کار مرحوم محسن‌فیض‌کاشانی در مفاتیح الشریعه، مرحوم سید محمد جواد حسینی عاملی در مفتاح الکرامه و شهید صدر در الفتاوی الوضحه اشاره کرد. البته در دوره‌ی کنونی هم طرح ابتکارى‌های قابل توجهی مانند طرح پیشنهادی آیت‌الله اعرافی هست که اتفاقاً جایگاهی هم برای فقه اجتماعی در نظر گرفته و خود می‌توانند موضوع بحث و بررسی مستقلی باشد.
جایگاه فقه اجتماعی در طرح های پیکربندی فقه
سلار اولین پیکربندی از فقه را در عرصه‌ی فقه شیعه ارائه می‌دهد. او در این طرح فقه را به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم می‌کند. بر اساس این طرح طبعا بخش معظم فقه اجتماعی در بخش معاملات خواهد بود.
نگاره شماره یک: طرح مرحوم سلار برای پیکربندی فقه
ساختار ابوالصلاح سه‌گانه و بر اساس حسن و قبح تنظیم شده است. در پیکربندی فقه بر اساس این طرح فقه اجتماعی در محرمات و احکام خواهد بود. در این‌جا اگر این فرض را بپذیریم می‌توانیم بگوییم در فقه اجتماعیِ جناب سلار حرام و واجب راه ندارد چون فقه اجتماعی فقط در حوزه‌ی وضع است اما بر وفق تقسیم ابواصلاح دامنه‌ی فقه اجتماعی در محرمات هم هست. البته این رأی‌ای است که از مبنای متخذ آن‌ها از پیکربندی فقه در می‌آید.
نگاره شماره دو: طرح ابوالصلاح حلبی برای پیکربندی فقه
طرح قاضی ابن براج شامل دو بخش می‌شود: احکام مبتلی‌به عموم(عام‌البلوی) و احکامی که مبتلی به عموم نیست. احکام عام‌البلوی اغلب در زمره‌ی عبادات هستند. این پیکربندی تا حدودی ما را راهنمایی می‌کند به ریشه‌های این بحث که چرا احیاناً وجوهی از فقه اجتماعی در دوره‌هایی مغفول بوده است؛ چرا که از منظر فقها پیکره‌ی فقه هم بر اساس نیاز عمومی شکل می‌گیرد.
نگاره شماره سه: طرح قاضی ابن‌براج برای پیکربندی فقه
طرح محقق حلی برای پیکربندی فقه چهار بخش دارد: عبادات عقود ایقاعات و احکام و فقه اجتماعی به یک معنا در سه وجه آن قابل پیگیری است.
نگاره شماره چهار: طرح محقق حلی برای پیکربندی فقه
طرح شهید اول بر تقسیم فقه به علادات و معاملات تأکید دارد. وجه تمایز طرح ایشان با طرح سلار در باز کردن پای مبحث اخروی/دنیوی به این عرصه است. از منظر ایشان فقه به دو دسته‌ی عبادات معطوف به جنبه‌ی اخروی و معاملات مربوط به جنبه‌ی دنیوی تقسیم می‌شود. وجه تمایز دیگر هم در تفصیلی است که در تقسیم معماملات دارند که از آن می‌گذریم. حسب این پیکربندی جنبه‌ی و استدلال دیگری در زمینه‌ی قرار دادن فقه‌الاجتماع در بخش معاملات به دست می‌آید.
طرح فیض کاشانی فقه را به دو بخش «عبادات و سیاسات» و «عادات و معاملات» تقسیم می کند. سیاست با معنای عام و شاملی که در عرصه‌ی معارف اسلامی دارد و مستلزم سعادت جامعه است. باز شدن پای این مفهوم به بحث پیکربندی فقه، به موضوع مورد بررسی ما کمک زیادی می‌کند که جای بحث بیشتر دارد. طرح مفتاح الکرامه بر اساس مقاصدالشریعه فقه را پیکربندی می‌کند؛ به علاوه می‌کوشد فقه را در یک حصر عقلی پیکربندی کند. از سوی دیگر به نوعی بحث شهید اول در اهداف دنیوی/اخروی و بحث مرحوم فیض در زمینه‌ی سیاست را با هم تلفیق و تکمیل می‌کند. مرحوم سید محمدجواد حسینی عاملی با تأثیرپذیری آشکاری از مباحث فقه مقاصدی می‌گوید شریعت مقاصدی دارد که با نظم دهی به امور دنیا و آخرت، یا به تعبیری انسان و جامعه به دست می‌آید. مقاصد این نظم کوششی است که به تعبیری برای حفظ نظام اجتماعی (نسل و نفس انسان‌ها)، حفظ نظام فرهنگی(دین و عقل) و حفظ نظام اقتصادی در جریان است. به تعبیر ایشان فلسفه ی تشریع حفظ «دین»،«نسب» و «مال»، «نفس» و«عقل» است. ایشان این استدلال‌شان را این چنین ادامه می‌دهد که این مقاصد احکام شرع با نظم بخشیدن به «امور دنیایی»، «امور آخرتی» و یا «هر دو» به دست می‌آید. امور دنیایی گاه معطوف است به بقای شخص، گاه معطوف است به مصالح مالی که به ترتیب در دو بخش «عادات» و «معاملات» قرار می گیرد. بخش «عبادات» سـامانی است که شرع به امور آخرتی می‌دهد. «سیاسات» نیز آن بخشی از احکام شرع هستند که نظم و سامانِ دنیا و آخرت را توأمان شامل می‌شوند.
نگاره شماره پنج: طرح صاحب مفتاح‌الکرامه برای پیکربندی فقه
جایگاه فقه اجتماعی در طرح‌های طبقه‌بندی علوم
بحث و بخش دیگر سؤال اصلی بحث حول جایگاه فقه اجتماعی در طبقه‌بندی علوم است. طبقه‌بندی علوم دیرین‌ترین کوشش انسان است برای نظم دادن به دانسته‌هایش؛ طبقه‌بندی کلاسیک‌ترین صورت مطالعه‌ی «درباره‌ی علم» به شمار می‌رود و از دوره‌ی یونان و ارسطو تا اکنون معمول بوده است. طبقه‌بندی‌های گوناگونی با اغراض، اهداف عملی و مبناهای گوناگون نظری ارائه شده است. از این رو ما طبقه‌بندی‌های گوناگون و متنوعی داریم و خود این طبقه‌بندی‌ها قابل طبقه‌بندی هستند و ما می‌توانیم یک طبقه‌بندی از طبقه‌بندی‌های علم داشته باشیم که اجمالاً نظریه‌ها یا فرانظریه‌ها و فراطبقه‌بندی‌هایی هم وجود دارد.
به عنوان نمونه طبقه‌بندی‌های کلاسیک ارسطویی یا در فضای عالم اسلامی کار فارابی و ابن‌خلدون در قیاس با طبقه‌بندی های مدرن آگوست کنتی یا طبقه‌بندی فرانکفوتی‌های از علم دو گونه‌ی از اساس متمایز از طبقه‌بندی هستند. در خود طبقه‌بندی‌های عالم اسلامی هم اینکه با چه مبنایی انجام می‌شده‌اند یک مسئله‌ی مهم است و تفاوت‌های زیادی ایجاد کرده است. اینکه مثلا یک طبقه‌بندی مبنای حکمی داشته یا نقلی و کلامی در چگونگی طبقه‌بندی کاملا مؤثر است؛ مثلاً همین تمایز در مبنای فارق اساسی طبقه بندی فارابی و ابن‌خلدون است. همچنین اغراض طبقه بندی هم گاه فقط علمی بوده و گاه به نوعی با هدف سیاست‌گذاری نهاد علم در جامعه هم انجام می‌شده است مثل احصاءالعلوم.
اهمیت طبقه بندی علوم به یک معنا در تصویری نهفته است که از عالم به دست می‌دهد؛ یا به تعبیری این اهمیت از آنجا ناشی می‌شود که تصویر انسان از عالم یا همان علوم انسان‌ها را مهندسی می‌کند. از این رو برخی به این نکته بصیرت داده‌اند که طراحی فکری یا طرح اجتماعی یک طبقه‌بندیِ متمایز از علوم، عمدتاً مبدأ یا نشانه‌ای از یک دوران و تمدن جدید انسانی است؛ ارائه یک طبقه‌بندی در علوم به در انداختن طرحی‌نو در عالم منتهی می‌شود و هندسه‌ی هستی‌های اجتماعی بر حسب آن مهندسی مجدد می‌شوند. از سوی دیگر دانستن نسبت فقه و علوم زمینه و مقدمه‌ی لازمی است که برای وارد شدن به بحث نسبت فقه و علوم انسانی.
یکی از مهم‌ترین طبقه‌بندی ها در عالم اسلامی را معلم اول ارائه داده است. در طبقه‌بندی و به طور کل اندیشه‌ی ابونصرفارابی درباره‌ی علم ما با یک مفهوم محوری مواجهیم و آن مفهوم «علم مدنی» است. تعریف مختصر آن می‌شود علومی که دائر مدار اراده ی انسان هستند در برابر علوم طبیعی؛ ما برای رسیدن به نظم مدنی مطلوب یا مدینه‌ی فاضله باید رفتارهای ارادی و یا به تعبیری کنش‌های انسانی و اجتماعی خودمان را بر اساس علم مدنی فهم و نقد کنیم. در این زمینه بحث زیاد است که بماند. عرض بنده این جاست که فارابی این علم مدنی را دو قسم می‌کند: علم مدنی به معنی‌الاخص یا همان حکمت عملی با سه شاخه‌اش و فقه. فقه در طبقه‌بندی فارابی جزء علوم مدنی و همسایه‌ی حکمت عملی است. در واقع تجویزهایی است که بر اساس تشریح حکمت عملی از هستی، عمل می‌کند. از این رو حکمت علمی در چه باید کرد، بحث خودش را می رساند به تجویزهای فقه. هم چنان‌که در طول تاریخ ما هم اینگونه بوده که حکمت عملی آمده بسترسازی کرده برای فقه. برای این که به به تعبیر فارابی نوامیس الهی مبنا باشد و قانون‌های سان ساری بشود.
نگاره شماره شش: طبقه بندی علوم از دیدگاه فارابی
حالا این نگاه را بگذاریم کنار طبقه‌بندی غزالی که در آن ها اساساً فقه قسیم علوم عقلی است. یا طبقه‌بندی ابن‌خلدون که در آن فقه در کنار علوم طبیعی است. البته در طبقه‌ی‌بندی ابن‌خلدون با گرایش‌های خاص کلامی و اشعری که دارد باید در علوم طبیعی به دنبال علوم عقلی گشت اما به هر حال غرض این است که نوع نگاه مختلفی که به علوم هست؛ که یکی از مهم‌ترین تجلی‌های آن طبقه‌بندی علوم است در شکل دادن به نگرش کلانی که به فقه داریم موثر است. حالا یک‌سری از طبقه‌بندی‌های مدرن از علوم هست مثل به نوعی طبقه‌بندی معروف آگوست کنت که مبدأ و روح سرگردان در همه‌ی علوم اجتماعی مدرن است و اساساً برای فقه هویت علمی قائل نیست. و انشاءالله در جای دیگر و در بررسی مناسبات فقه و علوم اجتماعی باید بیشتر به آن پرداخت.
نگاره شماره هفت: طبقه بندی علوم از دیدگاه غزالی
نگاره شماره هشت: طبقه بندی علوم از دیدگاه ابن‌خلدون
ما در آثار امام خمینی هم می‌توانیم به یک طبقه‌بندی قابل توجه از علوم برسیم. ایشان در یک بحث اخلاقی ذیل حدیث بیست و چهارم از کتاب ارزشمند چهل‌حدیث‌شان به این دیدگاه به صورت گذار اشاره کرده‌اند. غرض امام(ره) در آنجا بیان یک مبنا برای اخلاق علمی بوده با این حال اشاره و بیان دقیقی که از نظریه‌شان در باب طبقه‌بندی علوم دارند که به بحث ما کمک شایانی می‌کند. کلیت این نظریه این است که ما برای طبقه‌بندی علوم انسانی و علوم انسان‌ها باید ابتدا به سراغ شناخت خود انسان برویم. بعد امام می‌گویند انسان سه نشئه، و سه لایه‌ی وجودی دارد که متناسب با هر کدام سطحی از علم وجود دارد. نشئه‌ی معطوف به ابدیت و عقلانیت، نشئه‌ی برزخ میان دو عالم و خیال و نشئه‌ی عالم کنونی. سه سطح از علم که با هدف کمال انسانی در هر یک از این نشئه‌ها با ریشه‌ای الهی مطرح می‌شوند هم عبارتند از فلسفه و عرفان با هدف کمال عقلی؛ اخلاق با هدف کمال قلبی؛ و علم فقه و حکمت مدنی که با هدف کمال ظاهر.
ویژگی خاص این طبقه‌بندی پیوستگی علوم است. همه‌ی علوم انسانی به انسان باز می‌گردد. نتیجه‌ی اخلاقی هم که امام از این بحث می‌گیرد همین است که میان فقه و عرفان و فلسفه هیچ تنافی ذاتی‌ای نیست؛ تکفیرها محصول عدم تفکر و ضعف اخلاقی است. حسب این طبقه‌بندی فقه اجتماعی در لایه و نشئه‌ی حیات ظاهری انسان، در همسایگی حکمت مدنی است. هماهنگی میان این سه لایه وجودی انسان به ما یادآوری می‌کند که فقه اجتماعی در نسبت و هماهنگی با فلسفه اجتماعی، عرفان اجتماعی و اخلاق اجتماعی شکل می‌گیرد. به نظرم در نشست روش شناسی فقه اجتماعی اشاره‌ای به مناسبات متقابل فقه اجتماعی این دانش‌ها اشاره شد و گفتیم که این روابط چه نقشی در فقه اجتماعی؛ به خصوص در زمینه‌ی روش شناسی بنیادین آن خواهند داشت. به هر حال این بحث که فقه اجتماعی چه نسبتی با دیگر علوم اسلامی هم حوزه و هم‌بود خود دارد؟، چه نسبتی با علوم اجتماعی مدرن دارد؟ و دیگر اینکه در فقه اجتماعی؛ چه علوم و معلوماتی در سلسله‌ی نیازهای اجتهاد و استنباط قرار دارند؟؛ همه از بحث‌هایی که در ادامه‌ی منطقی بحث حاضر ما قرار خواهد داشت.
انعکاس مطلب در:
سایت انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم