طبقه سه

جریان‌های سیاسی عمده در ایرانِ امروز در دو سطح نگرش­‌ها و کنش‌گرها، امنیت‌بنیان هستند. امنیت البته عنصری نیست که اصل یا اهمیت آن مورد تردید باشد؛ آن‌چه هست تفوق و تعدی استلزامات امر امنیتی به میدان امر اجتماعی است. تفوقی که به وضوح ثبات‌گرایی و انسداد تغییر را دامن می­‌زند. در سایه­‌ی همین نگرش امنیتی است که ما، نیروهای اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی، بیشتر به تهدیدهای عرصه­‌ی سیاسی متوجهیم و از «تحدید»های این حوزه غافلیم: به تهدیداتی می­اندیشیم که متوجه ثبات در عرصه سیاست است و از تحدیداتی که تغییر در میدان سیاست را نحیف و مسدود می­‌کند، به کلی فارغیم. این یادداشت در ادامه می­‌کوشد با تمرکز بر مصداق ملموس انتخابات، تحدیدِ تغییرِ سیاسی را با سه محور-استدلالِ «تهی­‌شدن انتخابات از امر مدنی»، «خصوصی­‌سازی انتخابات» و «حرفه­‌ای شدن انتخابات» توضیح دهد. در ادامه نیز در پی آن است که طرحی اولیه از «چه باید کرد؟» در این باره را دنبال نماید. برای آغاز از تجربه زیسته­‌ای شروع می­‌کنیم که به احتمال زیاد، بسیاری از ما کم و بیش در آن مشترکیم.

تطورات نهاد انتخابات در یک و نیم دهه اخیر

دوره­‌ی دوم انتخابان شوراهای اسلامی شهر و روستا (1381)، زمینه­‌هایی وجود داشت که نوعی بی­‌توجهی به انتخابات را در میان نیروهای حزب­‌اللهی به وجود آورده بود. حتی می­‌شد برخی از چهره­‌های حزبی را دید که با تفسیرهای عجیب و غریب­‌شان، گردی از تحریمِ ناشی از ناامیدی را بر ذهن و زبان حزب­الله می­‌پاشیدند. نتیجه  انتخابات هم به جز استثناء تهران، در تمام مواردی که از منطق رایج حزبی  تبعیت می‌کرد، مطلوب نبود. برای نسلی از کنشگران معطوف به انقلاب اسلامی، از جمله نگارنده، این اولین تجربه شرکت در انتخابات بود و همین باعث شد برای انتخابات آتی، راه دیگری را تجربه کنیم.

در کنار جمعی از دوستان هم­فکر و کمی باتجربه‌­تر، از مدت­‌ها قبل از انتخابات شورای شهر سوم (1385)، به مشکلات شهری فکر می­‌کردیم. بر هم خوردن میزِ بازیِ احزاب در انتخابات ریاست جمهوری 1384، به ما این اعتماد به نفس را داده بود که بخواهیم در سطح متفاوتی در انتخابات شرکت کرده و استثناء شورای شهر دوم در تهران را تبدیل به قاعده کنیم؛ در نهایت به این نتیجه رسیدیم تعدادی از افراد توانمند برای حل مشکلات شناسایی شده را برای حضور در انتخابات شورای شهر، دعوت و سپس پیشتیبانی کنیم. حاصل کار فهرستی شد با عنوان «آرمان­‌شهر». از همه­‌ی خاطرات آن ایام، امروز یک چیز را خوب به یاد دارم: فشار پیاپی جریان­‌های سابقه­‌دار سیاسی با این منطق که این کارهای شما جماعت تازه­‌کار، خلاف «وحدت» است. این فشارها طیفی از اقدامات را شامل می­‌شد: از حرف­‌های جدی در جلسات تا طنزها و هجوها در نشریات.

عمر انتخابات شورای شهر سوم، به دلیل تصویب قانونی همزمانی با انتخابات خبرگان، هفت سال به طول انجامید. از سوی دیگر تجربه روزهای انتخابات شورای سوم، در تمامی روزهای این هفت سال و در تمام میدان­‌های امر سیاسی و البته دیگر امور تکرار می­‌شد. کم­‌کم فهمیده بودیم که باید حد و حدود خودمان را بشناسیم! اگر چه شرکت و مشارکت در انتخابات برای همه آزاد است اما برخی آزادتر هستند و یکسری مسائل هست که از حق قانونی هم مهم­تر است؛ مسائلی مثل اصل «وحدت»! به خاطر همین اصل بود که در سومین انتخابات شورای شهر(1392) «امکان» کارهای منافی وحدت، به کلی منتفی شده بود!

تا روز برگزاری انتخابات سومین دوره شورای شهر نمی‌­دانستم می‌خواهم به چه کسی رای بدهم. فهرست­‌ها اقناع کننده نبود. نه سوابق، نه حرف­‌هایی که می­‌زدند، نه گروه­‌هایی که وحدت کرده بودند، هیچ کدام «دلیل» نمی­‌شد. به همین خاطر تصمیم داشتم رأی­م را سفید به صندوق بیاندازم. روز انتخابات وقتی رهبر انقلاب گفتند در تمام 31 خانه­‌ی برگه رای­شان اسم افرادی را نوشته­‌اند، سیلی از استدلال­‌های دوستان سرازیر شد؛ قانع شدم که من هم همین کار را با اعتماد به یکی از فهرست­‌ها انجام بدهم.

یادم نیست به چند نفر می­‌شد رأی داد ولی در همه خانه­‌ها اسم افرادی را نوشتم که اگر چه در آن ایام شاید اسم­‌شان را بر در و دیوار دیده بودم، اما به واقع هیچ شناختی از آن‌ها نداشتم. اگر امروز و در آستانه شوراهای پنجم، کسی بپرسد «برای شورای چهارم به چه کسی رأی دادی؟»، پاسخ «نمی‌دانم» است. امروز که هیچ، حتی اگر همان چهار سال قبل هم کسی خارج از حوزه رأی­‌گیری و هنگام بازگشت، در گوشه­‌ای از خیابان می­‌پرسید «به چه کسی رأی دادی؟»، اسم­‌ها را به یاد نمی­‌آوردم. نمی­دانم از این چند نفری که رأی دادم چه کسانی به عضویت شوراها درآمدند. آن­ها که رأی آوردند، چه کردند؟ و الی آخر. ممکن است ایراد از حافظه یا روشی باشد که در پیش گرفته‌­ام. مسئله اما این­جاست که این سؤال را از کسانی دیگر هم پرسیدم، پاسخ­ها با اندک تفاوتی مشابه بود. طبیعی است نمی­‌خواهم این تجربه را مطلق بپندارم. غرض نمونه­‌ای است از تطوری که نهاد انتخابات در یک و نیم دهه اخیر، دست­کم در نسبت با برخی از بخش­‌های جامعه و کنش‌گران داشته است.

***

تهی­‌شدن انتخابات از امر مدنی

«امر مدنی» چیست؟ فارابی مؤسس فلسفه در عالم اسلامی در تمایز حکمت نظری و عملی به یک عنصر مهم اشاره می­‌کند. از نظر او موضوع حکمت عملی اموری هستند که با اراده­‌ی و اختیار انسانی رقم می­‌خورند. بر خلاف حکمت نظری که موضوع آن، امور خارج از اراده­‌ی انسانی یعنی طبیعیات و الهیات است که فارغ از انسان و اراده­‌ی انسانی وجود دارند، موضوع حکمت عملی و یا به تعبیر دقیق­‌تر علم مدنی، «امر مدنی» است. در این­جا اگر بخواهیم از این بحث فارابی، به گونه­‌ای استدلالی-استعاری درک این مطلب را بپرورانیم که «اگر امری خارج از اراده­‌ی انسانی رقم بخورد، غیرمدنی است». آن‌گاه می‌توان گفت چه این خارج افتادن اولی و به واسطه‌ی ذات این امور باشد (مانند طبیعیات و الهیات)، و چه در اثر مناسبات اجتماعی و تفوق اراده­‌هایی فرا انسانی روی بدهد، در هر دو صورت آن امر، مدنی نیست.

به مثال و تجربه­‌ای که قبل­‌تر آمد بازگردیم: اراده­‌های در حال رشدی وجود دارد که با وجود حفظ صورت انتخابات، سهم اثر گذاری «مردم» را در انتخابات کاهش می­‌دهد. آیا با شرحی که گذشت تفاوتی داشته و دارد که به جای اسم­‌های مبهم، رأی سفید به صندوق بریزیم؟  سیاست­‌زدگی آمیخته با مفاهیم مذهبی، که از انبان خود آیات و روایاتی برای اثبات ضرورت وحدت قبیله مطرح می‌کند، بخشی از فرایند تحدید انتخابات را شکل می­‌دهد. سرمایه­‌های اقتصادی انباشت شده­‌ای که روز به روز هزینه تمام شده شرکت و مشارکت در انتخابات را بالا می­‌برد، نیز سویه­‌ی دیگر این قیچی تحدیدگر است. مهم این است که نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب، برخلاف اهالی قدرت، علاوه بر شرکت در انتخابات، مسئولیت مراقبت و تکامل آن را هم بر عهده داشته باشد. آیا کنشگران انقلاب؛ علاوه بر شرکت، به انتخابات به مثابه یکی از مهم­ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، «فکر» هم می­‌کنند؟

انتخابات یکی از مهم­ترین فرآیندهای نظام جمهوری اسلامی است. آیا وقت‏ی در مورد اصل جمهوری اسلامی امکان تهی­‎شدن صورت از سیرت وجود دارد، درباره اجراء و فرایندهایش این احتمال منتفی است؟ مهم این است که بدانیم این فرایند خیلی آرام و بی­‎سر و صدا اتفاق می­‎افتند؛ به تعبیر و استعاره­‎ای که رهبر انقلاب داشته‎اند فرایند تهی شدن صورت از سیرت مثل پوسیدن یک دندان است. با حفظ ظاهر از درون خورده می­‌شود تا این­که که با یک ضربه کوچک از بیرون، خُرد شود و فرو بریزد. (24/9/1387)

***

خصوصی­‌سازی انتخابات

ما امروز با فرایندی مواجه هستیم که می­‌کوشد انتخابات را خصوصی­‌سازی کند. انتخابات را تبدیل به یک کالای لوکس کند که مشارکت در آن هزینه­‌های سیاسی و اقتصادی بالایی را طلب می­‌کند. هزینه­‌ای که فقط عده­‌ای خاص از عهده­‌ی پرداخت آن بر می­‌آیند. مردم عادی فقط می­‌توانند در انتخابات رأی بدهند نه بیشتر. اگر قبل­‌تر از این که با پدیده­‌ی «تقلیل جمهوریت به انتخابات» مواجه بودیم؛ اکنون مسئله «تقلیل انتخابات به رأی دادن» مطرح است. وضعیتی مطرح است که اگر چه مشارکتِ فراتر از رأی دادن، برای مردم عادی منع قانونی ندارد اما امکان عملی چندانی هم ندارد. درست مشابه روندی که در انتخابات ایالات متحده آمریکا برای نامزدهای خارج از دو جناح مشهور پیش می­‌آید.  

حرفه­‌ای شدن انتخابات

انتخابات حرفه­‌ای، مولود و مولّد سیاست­‌ورزی حرفه­ای است. وقتی انتخابات خصوصی شود؛ تبدیل می­‌شود به فرایندی که در آن جمهوریت به نظرسنجی، کمپین­‌های حرفه­‌ای، زبان بدن، جنگ روانی و مانند این­‌ها تقلیل داده می­‌شود. درست همین وضعیتی که این روزها در مناظرات و برنامه­‌های یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری  مشهود­تر از همیشه مشاهده می­‌کنیم. این به خودی خود یک سطح از مسئله است اما در نگاهی وسیع­‌تر نشانه­‌ای است که بر سطحی عام­‌تر و در عین حال حادتر از مشکل دلالت می­‌کند: از آن‌جا که در نظام جمهوری اسلامی، جمهوریت در پیوستگی با اسلامیت قرار دارد، تقلیل ظاهرگرایانه­‌ی جمهوریت به به سیاست‌ورزی حرفه‌ای به این معنا است که در حوزه اسلامیت نیز فرایند مشابه‌ی در جریان است. اگر سیاست ما عین دیانت ماست؛ در شرایط حرفه­‌ای­‌شدن سیاست­‌ورزی، دیانت هم حرفه­‌ای می­شود. یک جمهوریت سطحی، مولود و مولد یک اسلامیت سطحی و قشری خواهد بود. همانگونه که دین‌ورزی حرفه‌ای روی دیگر سکه سیاست‌ورزی حرفه‌ای است، تهی شدن میدان سیاست از امر مدنی و مردمی نیز روی دیگر سکه­‌ی کاستن از امکان تغییر در عرصه­‌ی سیاسی است.

***

بازسازی کنش انتخاباتی معطوف به انقلاب اسلامی

مسئله این­جاست که حتی بر ذهن و زبان بخش عمده­ای از کنش‌گران معطوف به انقلاب اسلامی، منطق بازیگران حزبی حاکم است. تقلیل سیاست به قدرت، باعث می­‌شود «فرایند انتخابات» (مسئله­‌ی سیاستِ جمهوری) را به «فرد منتخب» (مسئله سیاستِ اقتدارگرا) تقلیل بدهیم. با نگاه تقلیل­‌گرایانه و منتخب محور، در هر انتخاباتی، همه­‌ی توجهات به فرد منتخب و فرایند انتخاب او معطوف می­‌شود؛ در این صورت اصل انتخابات فراموش می­‌شود و در این نسیان، تفاوتی ندارند انتخابات طریقیت داشته باشد یا موضوعیت.

سیاست و امرسیاسی، امری فراتر از قدرت، تغییرات و معادلات آن است. انتخابات فراتر از تغییرات قدرت، بستری برای تغییرات سیاسی هم هست. نباید تفاوت «حزب­‌اللهی» و «حزبی» تنها در این باشد که با محوریت گزینه­‌ی بهتری فعالیت تبلیغاتی می­‌کند، دروغ نمی­‌گوید و یا با نیت خالصانه­‌ای کار می­‌کند. حزب­‌الله انتخابات را مولود، هم­‌زاد و هم­‌بود انقلاب می­‌داند. قبائل قدرت اما انتخابات را معبری برای کسب «قدرت» در چارچوب نظام می­‌دانند. برای انقلابی‌گری این کافی نیست که انتخابات را معبری برای کسب امکان «خدمت» بداند؛ چون در این صورت باز هم انتخابات را در چارچوب «نظام» فهم شده است. درک انتخابات در چارچوب انقلاب اسلامی، امکان کنش­‌های متفاوت دیگر، و سطح متفاوتی از کنش‌گری را به دست می­‌دهد.

بازتولید امر مدنی در انتخابات، مردمی­‌سازی انتخابات، خارج ساختن آن از انحصار الیت­‌های ثروت و قدرت و تعمیق ژرفای جمهوریت در انتخابات از جمله کارهای مهمی است که اگر کنشگران انقلاب اسلامی، با تقلید از نیروهای حزبی از آن دوری کنند، امکان «تغییر» از طریق انتخابات روز به روز محدودتر از گذشته خواهد شد.

***

همه‌ی آن‌چه درباره‌ی جزءِ انتخابات به مثابه مثالی روشن و در دسترس گفته شد، کم و بیش در باره کلیت «امر سیاسی» نیز صادق است و این خود مسئولیتی است مهم در مسیر نگرش مکتبی به میدان سیاست. مسئولیتی که در اثر نگرش حرفه‌ای به سیاست و سیاست‌ورزی حرفه‌ای به محاق فراموشی رفته، حزب‌الله را از عاملیت تغییر فراگیر بازداشته و به محاق محافظه‌کاری­ای عقیم فرو برده است.