درباره بازسازی چرخه سیاستگذاری فرهنگ
چهارمین جلسه از سلسله‌جلسات «گفت‌وگو‌های سیاستگذاری و فرهنگ» با عنوان تحول «تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ دلالت‌ها و الزامات»، یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱ با حضور سید مجید امامی (دبیر شورای فرهنگ عمومی) و مجتبی نامخواه (پژوهشگر و فعال فرهنگی اجتماعی) و جمعی از صاحب‌نظران حوزه فرهنگی، به‌صورت برخط برگزار شد.
در ابتدای این نشست، مجتبی نامخواه، تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی را تابعی از تحول در سیاستگذاری فرهنگی کشور دانست و گفت: ما در کلیت سیاستگذاری فرهنگی، دچار یک چرخه معیوب شده‌ایم که برخی از اجزای مهم را ندارد. معمولاً تصور بر این است که این چرخه از جهت فقدان اجرا دچار محدودیت شده است اما اینطور نیست. اگر ارکان سیاستگذاری را تدوین، ارزیابی و اجرا بدانیم، این چرخه فاقد هر سه رکن است.
وی با اشاره به سند مهندسی فرهنگی کشور که با حجم قابل توجهی از توان کارشناسی، تصمیم‌گیری و گفتمان‌سازی در شورا تهیه شده گفت: این سند از اولویت‌های برنامه‌های پنجم و ششم، بود اما در سیاست‌های برنامه هفتم، ذکری از آن نشده و به یک باره کنار گذاشته شده است. در صورتی که هیچ تصویری از اینکه چه اتفاقی درمورد این سند افتاده و مشکلات، معایب و نقاط قوت آن چه بوده، وجود ندارد.
نامخواه تصریح کرد: ما دچار وضعیتی هستیم که در آن سیاست‌ها تدوین می‌شوند ولی به دلیل عدم ارزیابی، اجرا نمی‌شوند. از این جهت، نقطه کلیدی که شاید بتواند وضعیت ما را به تحول برساند، مفهوم ارزیابی است. درحال حاضر، سیاستگذاری ما، یک مسیر تک خطی تدوین و ابلاغ دارد. سیاست‌ها باید ارزیابی شوند و در محل و موقعیت ارزیابی، درصد توفیق، شکست و موانع اجرای آن‌ها ارزیابی شود.
وی در ادامه با بیان اینکه سیاست فرهنگی ما از امر اجتماعی و مدنی فاصله گرفته است، افزود: سیاست‌های شورا یا فرآیندهای سیاست‌گذارانه آن، از امر جمهوری‌خواهانه تهی شده است. آنچه که شورا را پیش می‌برد، شورای معین است که جنبه‌های نمایندگی اجتماعی در آن وجود ندارد و اکثر نهادهای عضو آن هم در شوراها حضور ندارند. به‌عبارت دیگر شواری عالی انقلاب فرهنگی عملاً از طریق عدم حضور خود و نیز، سکوت در مورد موارد تعیین شده شوراهای اقماری، سیاستگذاری می‌کند.
نامخواه تأکید کرد اگر سیاست شورای عالی انقلاب فرهنگی به سمت سیاست اجتماعی‌شدن حرکت کند، جایگاه آن متحول خواهد شد.
خلاصه پیشخوان
بازسازی چرخه سیاستگذاری فرهنگ
اول.
آنچه ما نیازمند تحول در آن هستیم چرخه «سیاستگذاری فرهنگی» شامل سه بخش تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست فرهنگی است و تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی تابعی از این تحول خواهد بود.
در چرخه سیاستگذاری ما دچار وضعیتی شده‌ایم که سیاست تدوین می‌شود اما از آن‌جا که ارزیابی نمی‌شود، اجرا هم نمی‌شود. نمونه سند مهندسی فرهنگی و کنار گذاشتن آن در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، یک مورد تأثر برانگیز از این اختلال است.
مرگ ارزیابی موجب مرگ کل چرخه شده است و حتی تدوین را هم مختل کرده است.
بنابراین احیای نهاد ارزیابی در مقام راه‌حل اهمیت کلیدی دارد.
دوم.
این اختلال سیاست‌گذارانه در نهاد علم، با مرگ عقل عملی در علم انسانی ما مرتبط است. موقعیت و مقام عقل عملی در حال حاضر و در نظر اهل نظر، یک مقام انگیزشی است نه یک مقام اندیشه‌ای. این موقعیت و این وضعیت یک زمینه‌های در سنت حکمی ما هم دارد ولی بیشتر به نحو غیر مستقیم متاثر از تجدد است یعنی از عوارض ناخواسته پاسخ‌هایی است که برای تفکیک کانتی ارزش - واقعیت تدارک کردیم.
به هر روی، ما عقل عملی بالفعل و «عقل بازاندیش» فعال نداریم. در نتیجه فقدان این عقل و احکام آن در سطح علم مدنی، در سطح حکم‌رانی یا سیاستگذاری یا سیاست مُدُن، نهاد ارزیابی نداریم. در نتیجه فقدان ارزیابی، در تدوین سیاست هم دچار اختلال هستیم. این اختلال عبارت است از جایگزینی عقل نظری به جای عقل عملی. تولد سند در سیاستگذاری ما اغلب محصول این جایگزینی است ( تحلیل محتوای اسناد این جایگزینی را به خوبی نشان می‌دهد.)
سوم.
چه باید کرد؟
دگرگونی و تحول در سیاستگذاری ما فرهنگی باید رخ بدهد و تحول شورا باید تابعی از آن باشد والا پاسخی است به میل شورا به استعلای بیشتر. نمونه این میل به استعلا در سند تحول شورا آشکار است.
این تحول در سطح دانشی و تحلیلی از طریق احیای عقل عملی بالقوه و در سطح سیاستی با احیا نهاد ارزیابی ممکن می‌شود.
لازمه احیای ارزیابی اجتماعی‌شدن یا مدنی شدن و جمهوریت سیاستگذاری در «فرایند« و «محتوا»ی سیاست‌ها است. لازمه ارزیابی شکستن رویه استعلایی است. این نهاد موجود شورای عالی نه، شورای استعلاطلب است و این میل به استعلا عطف به مصوبه موسوم به تحول کاملا قابل است. این چنین نهادی را چه کسی و چگونه می‌توان ارزیابی کند؟ طرح تحول کنونی تحقق همه آرزوهای استعلاطلبانه شورا است و بحران را عمیق‌تر می‌کند.
چهارم.
همه این موارد در چارچوب طرح تحول شورا است، در صورتی که بر این چارچوب و شورا و جایگاه حقوقی‌شان نیز نقدهای بنیادینی مطرح است که از قضا در این نقطه موسوم به تحول جای طرح آن‌هاست.
