طبقه سه

از منظر اسلامی، حکمی و اجتماعی که به سیاست بنگریم، یکی از دو مسئله سیاست این است که سیاست‌مداران، خواست اجتماعی را نمایندگی نکنند: در این صورت سیاست‌مداران و سیاست، به عناصر و میدانی برای تخریب «جامعه» تبدیل خواهند شد. وضعیتی که ما نیز کم و بیش، بدان دچاریم.

نانمایندگیِ سیاست‌مداران رسمی، احزاب سیاسی و الیت اصولگرا/ اصلاح طلب، بسیار بیشتر از آن است که در رسانه‌های رسمی بازتاب داده می‌شود؛ و بسیار بیشتر از آن است که گفتگو از این نانمایندگی، نیازمند پیمودن مسیر و استدلالی باشد. با این حال می‌توانیم به یاد بیاوریم که مطابق برخی پیمایش ها، از جمله موج اخیر سنجش نگرش ایرانیان، ضریب نفوذ دو جناح رسمی، چیزی است در حدود ۱۵ درصد: اقلیت محض در جامعه و اکثریت مطلق در سیاست. این به آن معنا است که حتی با تایید صلاحیت کلیه نامزدهای این دو جناح و غیره، مسئله نانمایندگی حل نمی‌شود. باید برای وضعیت نانمایندگی، نگران باشیم اما نباید از خاطر ببریم که نانمایندگی کنونی، مسئله‌ای نیست که با رویدادهای سیاسی و حقوقی ایجاد شده باشد و با احراز صلاحیت کلیه نامزدها، «و غیره» و نیز کلیه ثبت نام کنندگان در وزارت کشور، حل شود.

بر اساس تصویری حکمی از سیاست، بدیهی است که سیاست مدن، امری است مدنی. این بدان معناست که معنای سیاست ابتنای مدینه فاضله بر آرا اهل مدینه است. قبل تر توضیح داده ام و مجال شرح بیشتر نیست اما اجمالا حل مسئله نمایندگی، اگر نگوییم تنها چارچوب، مهم‌ترین قلمرو آن گونه از کنشگری سیاسی است که معطوف به انقلاب اسلامی، امر مدنی و نگاه حکمی است.

کوشش برای ابتنای سیاست بر امر مدنی، نیازمند خِرَدی است که یکسره با ایده هواداری سیاسی در تضاد است. ترویج کنشگری سیاسی به مثابه هواداری از سیاست‌مداران، باعث شده امکان و فرم کنشگری سیاسی، حتی برای نیروهای اجتماعی، چیزی فراتر از کنش‌هایی مبتنی بر الگوها و فرم‌هایی که لابی‌های حزبی تعریف می کنند، نباشد. در این چنین وضعیتی دانشجو، طلبه، فعال اجتماعی و غیره،  زیست سیاسی خود را تخته‌بند چارچوب محدودِ «موقعیت حزبی» سامان می‌دهد. موقعیت حزبی ، موقعیتی است که یک کنشگر اجتماعی با قرار گرفتن در آن، آن "گونه" تحلیل می کند (بینش) و آن گونه کنش(هواداری) می کند که عضو یک حزب و لابی سیاسی چنین می‌کند. ممکن است از حیث مفهومی تفاوت هایی داشته باشند اما از حیث مصداقی، سیاست‌زدگی یا تفوق الگوهای حزبی بر کنشگری سیاسی، همه ما را  تبدیل کرهد به چیزهایی شبیه خودشان.

وضعیت کنونی و مسئله نانمایندگی یک مسئله پهن دامنه اجتماعی سیاسی است.  این وضعیت بر اساس دوگانه ساختار/کارگزار، یک مسئله عمیقا ساختاری است. راه حل که نه، حتی فکر کردن به مسئله نانمایندگی نیز نیازمند حضور در موقعیتی سیاسی است که ورای «موقعیت حزبی» متداول کنونی تعریف شود. این بدان معناست که در وضعیت کنونی با تایید و بازیگری هیچ کارگزاری، مسئله نمایندگی مطلقا حل نخواهد شد.

مشارکت حداکثری به معنای تلاش برای کشاندن مردم پای صندوق رای نیست. این معنا از مشارکت، جز در سطح الگوهای عمیقاً محافظه‌کارانه‌ی پروپاگاندا (مثل این که به خاطرِ حاج قاسم رای بدهید)، هیچ تجسم بیرونی ای نخواهد داشت. مشارکت حداکثری هنگامی محقق می شود که در انتخابات و غیر انتخابات، مشارکت ممکن باشد؛ مشارکت حداکثری هنگامی ممکن می شود که نمایندگی حداکثری ممکن باشد.

حتما بخشی از نانمایندگی به ناکارآمدی نهادهای حقوقی (مثل شورای نگهبان) ارتباط دارد اما در برآمدن وضعیت کنونی نانمایندگی، سهم نابرابری ساختارهای اجتماعی بسیار بسیار و باز هم بسیار بیشتر از عامل نخست است. ناکارآمدی نهادهای حقوقی بیشتر انعکاس دهنده نانمایندگی‌ای است که به واسطه نابرابری‌های اجتماعی به وجود آمده است. هر چند ممکن است این آینه، در مواردی مسطح نبوده و کوژ و کاو یا حتی شکسته باشد اما وجود نابرابری ساختاری خیلی مهم تر از ناکارآمدی حقوقی است.

انتخابات چقدر مهم است؟ سوال غلط است. انتخابات چگونه مهم است؟ اگر، و به آن قدر که فرایندی باشد بر علیه نانمایندگی، مهم است. الباقی آن جذابیت هایی است که لابی های سیاسی در بازتولید موقعیت حزبی و کسب و کار خود برای جامعه ایجاد کرده اند.

ناکارآمدی حقوقی نهاد انتخابات، با تفوق تام امر صلاحیت بر امر رقابت و اضمحلال امر مشارکت، کم و بیش معنای انتخاب را منحل کرده است. سرگذشت انتخابات خبرگان پیشین در حوزه انتخابیه هرمزگان، نمونه ای است از آینده ای که ناکارمدی های حقوقی برای انتخابات و امر جمهوری خواهند ساخت. اکنون که این آینده به وضوح عیان شده است، فرصت خوبی است برای پی جوییِ امکان نمایندگی، از جایگاه و موقعیتی فرا و ورای انتخابات.

اگر ناکارمدی‌های حقوقی و ناامیدی ناشی از آن بتواند موقعیت حزبی‌ای که کنشگری سیاسی را به کنشگری و هواداری در ستاد انتخاباتی نامزدها فرو می کاهد زیر سوال ببرد، کمک شایانی خواهد کرد به بسط امکان کنشگری سیاسی از خاستگاه جامعه. سطح ساختاری و نابرابریِ زمینه ساز نانمایندگی، به واسطه فقدان سوژه اجتماعیِ مقابله کننده با آن تعمیق شده است. این ناامیدی اگر معنای لازم را پیدا کند، زمینه برآمدن سوژه عدالتخواه را فراهم خواهد کرد.

* کارگروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی