طبقه سه

خرده کوشش‌ها برای تولید و بازتولید فقه اجتماعی با این پرسش مواجه شده است که «فقه اجتماعی قرار است چه دردی از جامعه را درمان کند؟»[1]؛ و اینکه ما را چه حاجت است به فقه اجتماعی؟ پرسش از کارکردهای اجتماعیِ فقه اجتماعی، البته پرسش مهم و به جایی است؛ اما تنها طرح صحیح آن است که منتج به پاسخ خواهد شد. این یادداشت می‌کوشد ملاحظات طرح صحیح این پرسش و چشم‌اندازی از پاسخ آن را به بحث بگذارد. 

---

این مطلب نسخه‌ی ویراسته‌ی یاداشتی است که در شماره‌ی هفتم مجله فرهنگ امروز(+) صص 137-140 تحت عنوان «به فقه اجتماعی چه نیازی داریم؟«منتشر شده است.

خرده کوشش‌ها برای تولید و بازتولید فقه اجتماعی با این پرسش مواجه شده است که «فقه اجتماعی قرار است چه دردی از جامعه را درمان کند؟»[1]؛ و اینکه ما را چه حاجت است به فقه اجتماعی؟ پرسش از کارکردهای اجتماعیِ فقه اجتماعی، البته پرسش مهم و به جایی است؛ اما تنها طرح صحیح آن است که منتج به پاسخ خواهد شد. این یادداشت می‌کوشد ملاحظات طرح صحیح این پرسش و چشم‌اندازی از پاسخ آن را به بحث بگذارد. 

1.         مطالعه‌ی کارکردگرایانه‌ی فقه

مطالعه‌ی کارکردهای اجتماعی فقه پیشینه‌ی چندانی ندارد. نه کار چندان قابل اهمیتی در زمینه‌ی کارکردهای فقه‌ به طور عام انجام شده است و  نه فقه اجتماعی به طور خاص موضوع چنین مطالعه‌ای بوده است. در سطحی عام‌تر اما مطالعه‌ی کارکردهای دین (که فقه و شریعت جزئی از آن است)، رویکردی غالب در جامعه‌شناسی دین کلاسیک است. در اولین مطالعات جامعه‌شناختی پیرامون دین، «کارکرد»[2] اجتماعی اهمیتی محوری داشت.  امیل دورکیم پایه‌گذار این رویکرد بررسی‌ کارکردهای دین در راستا حفظ انسجام اجتماعی را مورد مطالعه قرار می‌داد. این رهیافت اگر چه دستاورهایی نوینی در مطالعه‌ی دین به همراه داشت اما از منظر هستی‌شناختی و نوع نگاهی که به دین داشت، از تحویل‌گرایی[3] معرفت‌شناختی رنج می‌برد. بر وفق این موضع که در کار دیگر جامعه‌شناسان کلاسیک همچون مارکس، کنت، اسپنسر و پارتو[4] و در سطحی رقیق‌تر در مطالعات کنونی جامعه‌شناسی دین نیز وجود دارد، دین محصول اجتماع بوده و حقیقتی فراتر از آن ندارد.[5]

اگر پرسش از کارکرد فقه و فقه اجتماعی بخواهد از این موضِع مطرح شود؛ طبعا لازمه‌ی آن انکار فقه و حکم‌الله بودن مستنبطات فقه خواهد بود. در این منظر فقه و احکام شأنی از شئون جامعه خواهند بود که در ذهن فقیه تجلی نموده و به آن شکل می‌دهند. از این روی منطقا صحیح نخواهد بود پرسش از کارکرد فقه را از صاحب‌نظران فقه پرسید. چه آن‌که این صاحب نظران خود معلول و متأثر زیربنایی از روابط اجتماعی است که شناخت و نظریه فقهی او را به مثابه یک روبنا شکل داده است.

با این همه بررسی‌ کارکرد دین و نیز فقه تنها از موضع جامعه‌شناسی کلاسیک مدرن نیست که امکان  می‌یابد. چارچوب‌های دیگری را نیز می‌توان برای این بررسی مطرح ساخت.

2.         تعریف و ماهیت فقه اجتماعی

پیش از بررسی چارچوب‌های ممکن در پاسخ به کارکردهای فقه اجتماعی، لازم است ‌آن را تعریف نمود؛ گرچه فقه اجتماعی در مقام یک رشته و نظم علمی جدید، تعریف فراگیری ندارد و پرداختن به آن مجال دیگری می‌طلبد اما سه نکته پیرامون ماهیت و چیستی گزاره‌ی فقهی و تعریف فقه‌ اجتماعی، برای بحث از کارکردِ آن ضروری و راهگشا به نظر می‌رسد. یکی ماهیت فقه است. از یک منظر سطح موضوع فقه هنجاری و تجویزی است. علومی مانند فلسفه و عرفان در سطحی متمایز و در پی ارائه‌ی تصویری از «هستی» هستند و فقه در سطحی دیگر در پی تجویز رفتارهای بایسته است.[6]

نکته‌ی دوم تعریف فقه اجتماعی است. به نظر می‌رسد در معادله‌ی تعریف فقه اجتماعی ما با دو متغییر عمده مواجیم که در مورد هر یک، طیفی از دیدگاه‌ها قابل است. متغییر اول موجود یا مستحدثه بودن فقه اجتماعی است. این‌که فقه اجتماعی - چنانچه برخی از صاحب نظران می‌پندارند- موضوعی نو و احیانا مستحدثه است یا بخش از فقه است موجود است که حداکثر نیاز دارد در مقام ارائه، بازپردازی مجددی داشته باشد. متغیر دیگر این است که قید «اجتماعی بودن»‌ ناظر به روش ورویکرد استنباط و استنباط‌گر(فقیه) است یا ناظر به موضوع مورد بررسی است؛ ما با فقهی مواجهیم که در استنباط خود روش و نگرشی اجتماعی دارد یا با بخشی از احکام فقهی مواجیهم که پیرامون موضوعات اجتماعی بحث می‌کنند؟  بر اساس نگرش دوم ما در میان مجموعه‌های فقهی با دو دسته از باب‌ها یا اصطلاحا کتاب‌های فقهی مواجیهم: کتاب‌های که به فقه فردی می‌پردازند و کتاب‌هایی که به فقه اجتماعی می پردازند.

این دو محور و چهار گرایش را می‌توان در نمودار ذیل نشان داد:

نگاره‌ی شماره یک: گرایش‌ها در تعریف فقه اجتماعی

تعریف مورد پذیرش این یادداشت از فقه اجتماعی، درست در نقطه‌ی تلاقی و تعادل این چهار رویکرد دارد.

مقدمه‌‌ی دیگر موضع فقه به طور عام و فقه اجتماعی بهه طور خاص است نسبت به تحولات و نهادهای اجتماعی. در این جا نیز مشخصا دو رویکرد وجود دارد: رویکرد «فقه پاسخگو» که بر وفق آن «وظیفه‌ی فقیه ایجادد حادثه نیست، ایجاد نهاد نیست، پاسخ‌دادن به نهادهای موجود است»[7]  بنابراین «اگر درباره‌ی موضوعی به فقیهی مراجعه نشود، خود فقیه که نباید به دنبال آن بگردد.»[8] در رویکرد دیگر اما فقه و مشخصا فقه اجتماعی علاوه‌ بر پاسخ‌گویی، مسئولیت تغییر در وضعیت موجود و انشاء وضع مطلوب را نیز بر عهده دارد. البته هر طرح و عمل برای نیل به وضع مطلوب بر مبنای پاسخ به پرسش‌هایی از وضع موجود نهفته است اما فقه برای در انداختن این طرح نو منفعل و معطل پرسش بیرونی نیست؛ بلکه خود در موضع حادثه سازی و نهاد‌سازی بر می‌آید و خاستگاه نظری تحولات اجتماعی می گردد. 

نگاره شماره دو: مؤلفه‌های راهگشا در تعیین کارکرد اجتماعی فقه

3.         کارکردهای فقه اجتماعی: چارچوب های مطالعه

اگر نظریه‌های کلاسیک ‌جامعه‌شناسی دین و دیدگاه‌های مابعد از آن چارچوب‌های مناسبی برای فهم کارکرد فقه به دست نمی‌دهند، چه چارچوب‌های ممکنی برای مطالعه‌ی کارکردهای فقه در اختیار داریم؟

ابتدا لازم است در این باره گفتگو شود که آیا چارچوب‌های فهم نقش و کارکرد اجتماعی دین منحصر بوده و خواهد بود در نظریات کلاسیک و به تبع معاصر جامعه‌شناسی دین؟ آیا بشر پیش از برآمدن جامعه‌شناسی مدرن، پیش از کنت و دوکیم، پیرامون مسائل اجتماعی خود، به طور مشخص پیرامون کارکرد اجتماعی دین نمی‌اندیشیده و تأمل نمی‌نموده است؟ یک پاسخ رایج به این پرسش مبتنی و متأثر از مبنای الهیات آیین آگوست کنتی است که تاریخ بشر را به سه دوران تقسیم می‌کند: دوران کودکی که بشر الهیاتی می‌اندیشید؛ دوران بعد که اندیشه‌ی بشر فلسفی بوده و دوران بلوغ بشر که از قضای روزگار از خود کنت آغاز می‌شود، علمی(اثباتی) می‌اندیشد. بر این اساس تمام درک اجتماعی بشر «قبل» و «غیر» از این، غیرِعلم و از جنس «اجتماعیات» است.

گفتگو پیرامون فقه، با فرض فقه بودن(حکم‌الله بودن فقه) نیازی نخواهد داشت که در بند این جزمیات مدرن گرفتار شود. در این صورت می‌تواند در ذخیره علم اجتماعی مسلمین موارد فراوانی بیابد که عالمانی در عین مطالعه‌ی کارکرد دین و خاصتا فقه، منکر اصالت آن نشده‌اند و سنت‌های نظری مهم، اگر چه تداوم نیافته شکل داده‌اند. به عنوان نمونه هنگامی که فارابی از فقه و نقش اجتماعی آن سخن می‌گوید[9]، یا از جایگاه فقه در طبقه بندی علوم به مثابه علم مدنی بحث می‌کند[10]؛ از نقش اجتماعی دین و فقه سخن به میان می‌آورد، بی‌آنکه ماهیت وحیانی آن را منکر شود. هنگامی که مسکویه نقش اجتماعی دین را بیان می‌کند[11] نیز این چنین است. این مسئله در مورد دیگر متفکرین مسلمان تا دوران معاصر نیز صادق است.

مسئله ی دیگر این است که گفتگو از کارکرد‌های فقه اجتماعی دو سطح و مدخل کاملا متمایز دارد. در یک سطح از  کارکردهای اجتماعی محقق شده‌ی فقه اجتماعی سخن گفته می‌شود. این سطحِ بررسی قاعدتا پس از شکل‌گیری فقه اجتماعی است که امکان پذیر می شود. در سطح دیگر این پرسش مطرح می‌شود، که فقه اجتماعی که گوشه و کنار در باره‌ی آن بحث و گفتگو می‌شود، اگر شکل لازم را یابد، «قرار است چه دردی از جامعه را درمان کند؟»  نوع اول پرسش اول در وضع کنونی تا حدودی ممتنع است. هنگامی که از فقه اجتماعی به عنوان یک نظم علمی بالقوه یاد می‌شود، سخن گفتن از کارکردهای آن بیش از ان‌که گفتگو از کارکردهای محقق شده باشد، بحث پیرامون کارکردهای انتظاری خواهد بود. ما در این یادداشت از گفتگو درباره‌ی  کارکردهای فقه اجتماعی بیشتر  به دنبال این هستیم که بر اساس آموزه‌های اسلامی، شریعت در جامعه چه کارکردی خواهد داشت؟ طبیعی است جنس این بحث و گفتگو کلامی خواهد بود و به «مبانی کلامی فقه اجتماعی» راه خواهد برد.

4.         درباره‌ی زمینه کنونی توجه به فقه اجتماعی

پیش از آغاز گفتگو درباره‌ی چارچوب‌های کلامی کارکرد فقه اجتماعی، نیاز است پیرامون زمینه‌ای گفتگو شود که بستر طرح نیاز به فقه اجتماعی را فراهم آورده است. قبل از پاسخ به «فقه اجتماعی قرار است چه دردی را جامعه درمان کند؟» لازم است بپرسیم «چه شده است که به فکر فقه اجتماعی افتاده‌ایم؟». بی‌شک بخش قابل توجهی از راز این نیاز در پیروزی انقلاب اسلامی نهفته است؛ اما چرا سه و نیم دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز گفتگو پیرامون فقه اجتماعی جدی نیست و گویا تازه باب آن در حال گشوده شدن است؟[12]

طی پیروزی انقلاب، فقه شیعه توانسته پس از سال‌ها نظریه‌ی بدیهی[13] خود درباب اداره‌ی جامعه را بپروراند و بر اساس آن به یک انقلاب اجتماعی دست بزند. درست پس از پیروزی انقلاب بود که تئوری اجمالی ولایت فقیه و حکومت اسلامی وارد مرحله طلب تفصیل شد. نظام نوپای اسلامی با چه بایدکردهای متعددی مواجه بود و از فقه تجویز راهکار می‌طلبید. نظام سیاسی نوپای جمهوری اسلامی در همه‌ی مراحل از تدوین قانون اساسی و تا شکل‌دهی به ساخت سیاسی و اقتصاد سیاسی خود نیازمند تحویز راهکارهایی  دینی بود. در سال‌های دهه‌ی اول انقلاب جاده‌ی تهران قم و بالعکس پرتردد بود. به قم می‌رفتند و سؤال‌های جدی‌ای داشتند و به تهران می‌رفتند و پاسخ‌هایی تدارک کرده بودند. از دل  این پرسش‌ها و پاسخ‌ها بود که فقه سیاسی و اقتصادسیاسی فقه به صورت جدی بازخوانی شد. فقه سیاسی که راه را برای پیدایش نظام اسلامی گشوده و بود و «امکان» آن را فراهم آورده بود، تا حدودی چگونگی وقوعش را نیز تشریح کرد.  با پایان دهه‌ی اول اما نظام اسلامی مرحله‌‌ی از تثبیت را طی کرده بود. نظمِ مطلوب خود را به تفصیل تشریح و تئوریزه ساخته بود و آن را در برابر دیگری داخلی و جهانی تا حد زیادی به تثبیت رسانده بود. نظام‌سازی اگر چه امری جاری و مداوم است اما فقه سیاسی حد زیادی به آن دست یازیده بود. در دهه‌ی اول دوران فقه سیاسی با تمام توانش نظم سیاسی مورد نظر خود را تشریح می‌کرد، مسئله اما این‌جاست که «جامعه» و تمامی روابط آن ذیل فقه سیاسی تعریف نمی‌شود.

فقه سیاسی در تشریح نظم سیاسی مورد نظر اسلام توانایی‌های بسیاری داشته و دارد اما پس از تثبیت نظام سیاسی جایگزین نوبت به جامعه‌سازی می‌رسد. دهه‌ی دوم هنگامه‌ای است که جامعه‌ی ایرانی می‌کوشد خود را در درون و دوران نظم سیاسی پس از انقلاب باز یابد. اگر دهه‌ی اول دهه‌ی تفوق و چیرگی امر سیاسی بود، در دهه‌ی دوم دوره‌ی امر اجتماعی تفوق و تلألو دارد و پرسش‌ها را شکل می‌دهد. در این سو اما پاسخ ها سیاسی است. چرا که تنها ذخیره فعال فقه اجتماعی به معنای عام، فقه سیاسی است.

تا پیش از پیروز ی انقلاب اسلامی فقه اجتماعی «امکان» مشارکت در جامعه‌سازی را نداشت. فقه سیاسی این امکان را فراهم می‌آورد، اما مسئله این‌جاست که فقه سیاسی تنها متصدی دوران «وقوع» هم هست. «فقه سیاسی» حوزه‌ی جولان فقه اجتماعی را به تصرف خود درآورده است. می‌بینیم که ذیل عنوان «فقه اجتماعی» از «فقه دولت» بحث می‌شود و تلاش می‌شود با جامعه و امر اجتماعی با امر سیاسی به پیش رانده شود.  این اصرار بی‌حاصل نه تنها گرهی از نمی‌گشاید و افقی نمی‌نمایاند، بلکه از رفت و آمدهای مسیر قم- تهران هم می‌کاهد و از حضور تحرک فقه در جامعه بیش از پیش می‌کاهد.

فقه سیاسی امروز از منظر آموزشی به یک نظم علمی و رشته‌ی مدون تبدیل شده است. متون و واحدها و کرسی‌های خاص خود را دارد و برنامه‌های پژوهشی متعدد و محافل گوناگونی را شکل داده است. هر چند این کرسی‌ها  و برنامه‌ها درحاشیه‌ی دانشگاه‌ها و البته حوزه‌های علمیه قرار دارند. باید همه باید پذیرفت که فقه سیاسی در پاسخ به پرسش‌های بنیادینی از جامعه ناتوان بوده است. این ناکارآمدی نه از باب «فقه» بودن که از باب «سیاسی» بودن آن است. مسئله در احکام و ساخت استدلالی استنباط آن‌ها نیست؛ مسئله جنس متمایز مسائل است.

این اقتضای دوران جایگزنی و تثبیت نظام سیاسی اسلام بود که «فقه سیاسی» فعال شود. اما این فعالیت از یک سو و غیبت فقه اجتماعی از سوی دیگر باعث شده بخش عمده‌ای از حوزه‌ی عمل فقه اجتاعی به فقه سیاسی سپرده شود. شاید جنبه‌هایی از این مار بازتاب سیاست‌زدگی و تفوق سیاست بر شئون اجتماعی حیات ما بوده است. اما هر چه هست جامعه‌سازی مسائلی دارد که از اولین روزهای دوران پس از نظام‌سازی  تثبیت نظام سیاسی خود را نشان می‌دهد. نزدیک به دو نیم دهه کوشش شده از ظرفیت‌های فقه سیاسی به این پرسش‌ها پاسخ داده شود اما اکنون که این مسائل بیش از پیش خود را نشان می‌دهد؛ زمینه برای توجه به فقه اجتماعی فراهم‌تر از پیش شده است. 

لازم است فقه سیاسی و کوشش‌ها و کاوش‌های آن ادامه داشته باشد؛ چرا که هم نظام‌سازی و دولت امری مداوم و در جریان است؛ و هم همچنان تا برقراری نظم مطلوب سیاسی فاصله‌های بسیاری وجود دارد. اما باید از فقه سیاسی خواست از تصدی امر اجتماعی دست بردارد و پیش و بیش از آن،  باید از فقه خواست ظرفیت های اجتماعی خود را برای جامعه‌سازی فعال سازد.

5.         فقه اجتماعی و مسئله‌ی عدالت

اکنون به پرسش اصلی این یادداشت باز می‌گردیم: از فقه اجتماعی چه انتظاری داریم؟ یا چه نیازی است به فقه اجتماعی.

 فقه و فقه اجتماعی یکی از سه پایه‌ی علوم دینی است. فقه بخش مکشوف شریعت و شریعت بخش هنجاری و تجویزی دین پیرامون کنش های انسانی (اعمال قالبیه و ظاهر) است. همچنان که فلسفه، عرفان و عقاید به تشریح هستی و اخلاق به اعمال قلبیه و باطن انسان می‌پردازد.[14] بنابراین هدف فقه را باید در چارچوب هدف دین جستجو کرد. فقه تجویز راهکارهایی است که به تحقق هدف دین می‌انجامد.

در یک پاسخ کلامی و اجمالی می‌توان استدلال روانی که مرحوم شهید مطهری پیرامون هدف دین می‌پرورانند را مطرح کرد : «در قرآن کریم ... دو معنی‏ و دو مفهوم مشخص ذکر شده که می‏رساند هدف اصلی، این دو امر است، یعنی‏ همه تعلیمات پیامبران مقدمه ای است برای این دو امر آن دو امر عبارت‏ است از: شناختن خدا و نزدیک شدن به او، و دیگر برقراری عدل و قسط در جامعه بشری.»[15] به عبارت دیگر «اگر قرآن را سخنگوی پیامبران بپذیریم باید این مطلب را قبول کنیم که هدف همه پیامبران در درجه اول، یعنی هدف اصلی و اساسی آنها دو چیز بوده است: دعوت به خدا و پرستش او و ترک پرستش‏غیر او (که البته این عصیان وتسلیم، تمرد و اطاعت، توأم با یکدیگر است) و دیگر برقراری رابطه عادلانه میان مردم.»[16]

فقه به عنوان تئوری دین پیرامون چگونگی زندگی دنیایی انسان[17]  نیز در پی تحقق این دو هدف است. هدف فقه تجویز اعمالی و پاسخ به چه باید کردهایی است که به «توحید و عدالت» منتهی شود. از این منظر است که امام‌خمینی احکام اسلام را مطلوب بالعرض و وسیله ی اجرای عدالت[18]  و به عبارتی روی دیگر سکه‌ی عدالت می‌دانند.[19] بنابراین هماهنطور که آمد ما در فقه با گزاره‌های هنجاری مواجهیم؛ گزاره‌هایی که طرح‌ها و چگونگی‌هایی پیرامون تحقق عدالت در روابط اجتماعی ارائه می‌دهند.

اکنون بار دیگر به چهار گرایش در تعریف فقه اجتماعی باز می‌گردیم و این مسئله را بررسی می‌کنیم بر اساس هریک فقه اجتماعی چه کارکردی دارد؛ در فقه اجتماعی به مثابه یک رویکرد؛ عدالت در سطح کلان به مثابه یک روش بنیادین شکل دهنده‌ی حدود و ثغور استنباط مطرح است و در سطح کاربردی به مثابه یک قاعده فقهی در فرایند استنباط عمل می‌کند.

بر اساس تعریف فقه اجتماعی به مثابه بخشی از فقه؛ فقه در یک پیکربندی ساختارهای کلاسیک در دو بخش عمده‌ی عبادات و معاملات تبویب می‌شود.[20] به عبارت دیگراگر آموزه‌های ادایان را بر محور چهار رابطه‌ی عمده رابطه‌ی انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگری سنخ‌بندی کنیم؛ فقه تجویز کننده‌ی رفتار و اعمال انسان در این چهار حوزه است. هدف فقه در تجویز رفتار و اعمال بایسته‌ی انسان در رابطه بیشتر توحیدگرایانه است و هدف فقه در تجویز رفتار و اعمل انسان در رابطه با طبیعت و دیگری بیشتر عدالت‌گرایانه است.[21]

نگاره شماره سه: انواع و ابواب فقه و اهداف آن

بر اساس تعربف میراث‌گرایانه‌ی فقه اجتماعی و بازگرداندن  فقه اجتماعی به بخشی از فقه موجود، فقه معاملات دست‌مایه‌ی خوبی برای فهم و بسط عدالت مورد نظر فقه اجتماعی را به دست می‌دهد. و بالاخره بر اساس تعریف افق‌گرایانه از فقه اجتماعی و طرح آن به مثابه بخشی از افق آینده فقه، فقه اجتماعی متصدی تئوری هایی خواهد بود برای تحقق هر چه بیشتر عدالت اجتماعی.

طبعا پرسش «فقه اجتماعی قرار  است چه دردی از جامعه را درمان کند؟» بیشتر راجع به نگرش آینده‌نگرانه از فقه اجتماعی است. پاسخ دقیق به این پرسش بر اساس ارزیابی‌ای خواهد بود که از وضعیت عدالت اجتماعی در جامعه‌ خواهیم داشت. گرچه نظریه‌های گوناگونی کوشیده‌اند شاخص‌های قابل ارزیابی از وضعیت عدالت به دست بدهند. با این همه، همواره ارزیابی‌های پیرامون وضعیت عدالت در جامعه فارغ از سوگیری‌های سیاست‌زده‌ی محافظه‌کارانه یا بدبینانه نیست. به هر روی اگر بخواهیم یک ارزیابی منصفانه از وضعیت امروز عدالت در جامعه‌ی خود داشته باشیم، می‌توانیم به بیانات رهبر انقلاب مراجعه کنیم؛ آن‌جا که درباره‌ی وضعیت کنونی عدالت می‌فرمایند: «مطلقاً راضی کننده نیست.»[22]

اگر موضع فقه نسبت به تحولات اجتماعی را پاسخگویی بدانیم، کارکرد فقه اجتماعی پاسخ به پرسش‌های نوعا جزئی پیرامون مناسبات اجتماعی خواهد بود. اما اگر فقه را حادثه ساز و نظام‌سازی و تجویزکننده‌ی رفتارهای منتهی به وضع مطلوب بدانیم؛ آن‌گاه می‌توان از فقه اجتماعی انتظار داشت در این زمینه نهادسازی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و طراحی‌های متنوعی را پیش بکشد.  

اگر بخواهیم این استدلال را بر اساس بحثی که پیرامون سه‌گانه‌ی علوم حقیقی از منظر دین[23] گذشت، بسط دهیم باید گفت واقعیت این است که در سه- چهار دهه‌ی گذشته بخش عمده‌ا‌ی از تغییرات معرفت اجتماعی در دو نگرش‌ها(عقاید) و اخلاق بوده است. در زمینه‌ی فقهی نیز علاوه بر فقه فردی که پیش از این هم تا حدود قابل توجهی رائج  بوده، این فقه سیاسی بوده که به میدان آمده است و ساختارهای را شکل داده است. اما در زمینه‌ی فقه اجتماعی کوشش لازم مبذول نشده است و در نتیجه ما در باورها و اخلاق و ررفتار سیاسی تا حدود زیادی اسلامی فکر می‌کنیم اما در حوزه‌ی رفتار اجتماعی آن‌چنان که باید، «چه باید کرد»هامان از دین سر چشمه نمی‌گیرد و اینکه وضعیت عدالت مطلقا راضی کننده نیست نیز ناشی از همین زمینه است. آیا این وضعیت خود فریاد نیاز به فقه اجتماعی سر نمی‌دهد؟ ظرفیت‌های فقه همچنان که توانست در فقه سیاسی طرحی از یک نظام جایگزین و اسلامی را ترسیم و تشریح کند؛ خواهد توانست در فقه اجتماعی امکان‌های متعدد و متنوعی برای جامعه‌‌سازی به دست بدهد.