بررسی لایحه بودجه از منظر عدالت اجتماعی
تصمیم‌گرفتن برای جامعه منهای جامعه، زابشگاه تصمیمات شبه تعدیلی است. بودجه اگر چه یک متن و سند مالی در زمینه تخصیص منابع است اما مهم‌ترین یا یکی از مهم‌ترین مصوبات سالانه است که بیشترین تأثیر را بر جامعه می‌گذارد. بنابراین این حق جامعه است که تصمیات حکمرانان را از منظری اجتماعی مورد ارزیابی و مداقه قرار بدهد. از این منظر گمان می‌کنم اهمیت و بلکه ضرورت دارد که برای دفاع از کلیت جامعه، در تدوین و ارزیابی بودجه، این سند از نقطه نظر اجتماعی تحلیل شود و تأثیرات آن از منظر اجتماعی هم بحث و بررسی شود.
تعدیل ساختاری به مثابه عنوانی عام، ویژگی فرایند آن دسته از سیاست‌هایی است که منتزع از جامعه و در یک بستر محاسباتی صرفاً اقتصادی متولد می‌شود. تصمیماتی که البته همان اهداف اقتصادی را هم محقق نمی‌کند. از خرداد 71 تا آبان 98 و طی تمام مدت سه دهه زمان میان این دو برهه، جامعه با انبوهی از تصمیمات تعدیلی، کاردآجین شده است.
یک منطق محاسباتیِ تک خطی، برنامه‌ریزان کشور را وسوسه می‌کند برای جبران کسری، برای تأدیه دیون دولت یا برای کسب درآمد به هر منظور دیگر، جامی از زهرِ تعدیل به جامعه بنوشانند. «صبح جمعه» که استعاره‌ای از لحظه‌ی پس از اجرای سیاست تعدیل است، لحظه آشکار شدن نتایج این سیاست‌هاست. لحظه‌ای که نتیجه‌ای مرگ‌‌بار به بار می‌آید؛ لحظه‌ی مرگ سهرابی که با هیچ نوشدارویی قابل جبران نیست حتی اگر تمام عواید حاصل از تعدیل، صرف بازتوزیع شود باز هم چیزی از خسارت‌های عمومی ناشی از وارد آوردن شوک به جامعه جبران نمی‌شود و حتی ویرانی کالبدی ساختمان‌ها و اماکن عمومی هم به راحتی جبران نمی‌شود.
نگاه اجتماعی درباره بودجه 1401 چه می‌گوید؟ درک اجتماعی در زمینه برنامه و بودجه و برنامه‌ریزی به ما می‌گوید مسئله منحصر در کسری بودجه و تأمین کسری و رشد اقتصادی نیست. بلکه متغیرهای دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند در زمینه چگونگی تأمین کسری مؤثر باشد.
نگاه اجتماعی به ما می‌گوید طی دست کم 5 سال اخیر، جامعه در یک نبرد فرسایشی با تورمی بالا قرار داشته است. طی همین چند سال، جامعه به وضوح شاهد سرقت مستمر اغنیا از زاد فقرا بوده است. آنان که ملک و دارایی غیرمنقول داشتند، سپس آنانی که اموال منقول قابل توجهی داشتهاند، به وضوح از دهک‌های پایین‌تر درآمدی و مزدبگیرانی که پس‌انداز ناچیزی ریالی دارند، پیش افتاده‌اند.
طی سال‌های اخیر ضریب جینی در وضعیتی فزاینده سال به سال افزایش یافته است. اکنون توزیع نابرابر ثروت یکی از اوج‌های پس از انقلاب خود را تجربه می‌کند. اگر چه ضریب جینی برای درک میزان نابرابری کافی نیست اما افزایش نابرابری و در پی آن از هم‌گسیختگی و بی‌اعتمادی چیزی نیست که متقوف بر ضرایب باشد. آماری که نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر، همزمان با افزایش ضریب جینی و نابرابری، سرقت و دیگر جرائم افزایش یافته و یا آمار اقدام به خودکشی رشد جهشی داشته، جملگی پیش روی ماست.
رحمت خداوند بر بانویی که این روزها زادروز میلاد اوست، آن‌هنگام که فرمود جعل الله العدل تنسیقاً للقلوب. امروز اوج گیری عقب‌ماندگی در عدالت، قلب‌های جامعه ما از هم گسیخته کرده است.
گزارش‌های موجود در زمینه پایش فقر به ما می‌گوید طی سه سال منتهی به 1399، آمار رشد فقر به طور مستمر رشد داشته است. جمعیت زیر خط فقر با جهشی چشمگیر، طی سه سال، بیش از سی درصد رشد یافته است و بیش از سی درصد جامعه را به کام فقر کشانده است.
همین گزارش‌ها به ما می‌گوید طی یک دهه اخیر به طور محسوسی بر تعداد خانوارهایی که قادر به تأمین کالری‌های مورد نیاز خود نیستند، افزوده شده است.
آیا تکرار کنندگان سیاست‌های تعدیلی در تصمیم‌گیری‌های خود این مولفه‌ها را هم لحاظ کرده‌اند؟ اگر آری، چه پاسخی دارند؟ آیا تصور می‌کنند مردم در خرداد 71 و آبان 98 با مجریان یا نحوه اجرای سیاست‌های تعدیلی مشکل داشتند؟ آیا ناکارآمدی حمایت‌های جایگزین و یارانه مستقیم، نیازمند استدلال است؟
بله با له شدن درصدی از مردم زیر چرخ‌های توسعه، شاید رشد 8 درصدی‌ای که در بودجه 1401 آرزو شده است اتفاق بیفتد، اما آیا هدف این بود؟
نخستین دیدار هیئت دولت با رهبر انقلاب را به یاد بیاوریم. پیوست عدالت بودجه 1401 کجاست؟ پیوست عدالت نوشتن چند صفحه کاغذ نیست که برای آن دفتر و دستکی به راه بیاندازیم. پیوست عدالت یعنی کسری بودجه از سفره مردم تأمین نشود. یعنی سیاست ناکارآمد یارانه مستقیم تکرار نشود. یعنی برای تحقق آرزوی رشد هشت درصدی، کابوس به تعدیل به جان جامعه نیفتد.
دریافت
توضیحات: بررسی لایحه بودجه از منظر عدالت اجتماعی