طبقه سه

انقلاب اسلامی ایران مانند هر دگرگونی اجتماعی دیگری، در برابر «دیگری‌»هایی امکان و سپس وقوع یافته است. اگر دیگری انقلاب فرانسه، محافظه‌کاریِ تکیه داده به سنت، آن‌چنان که ادموند برک تفسیر می‌کرد بود؛ انقلاب اسلامی به شکلی توأمان در تقابل مستقیم با محافظه‌کاران متکی به سنت و همزمان در تقابل با متجددانِ منتقد سنت پدید آمد. بر این اساس می‌توانیم بگوییم آرایش دیگری‌های انقلاب اسلامی ایران، همچون دیگری انقلاب فرانسه چندان ساده و بسیط نبود. انقلاب اسلامی مخالفینی نیرومند در کانون‌ها و طبقات متقاطع اجتماعی، در حجره‌ها و کافه‌ها داشت و همین درک دیگری‌های انقلاب اسلامی را به موضوعی پیچیده و در خور تأملاتی ضروری تبدیل می‌کند.

در میان جمیع دیگری‌های انقلاب اسلامی،  «سرمایه‌داری» از جمله غیرهایی است که به رغم وجودی مؤثر و تأثیراتی فزاینده، به دلایلی نادیده گرفته شده و یا حتی انکار می‌شود. چهاردهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وجود یک سرمایه‌داری مبسوط الید ایرانی یک واقعیت است. واقعیتی که به دلایلی مبهم و گاه متضاد دیده نمی‌شود تا روز به روز، بیش از پیش رشد یابد و به عرصه‌های حیات اجتماعی ما چنگ اندازد. سرمایه‌داری ایرانی چیست؟ در چه ابعادی از زندگی اجتماعی اقتصادی ما پیشروی کرده و پیش‌ران‌های آن کدام است؟ یادداشت حاضر می‌کوشد به قدر توان طرحی از پاسخ به پرسش از چیستی سرمایه‌داری ایرانی را دراندازد.

سرمایه‌داری ایرانی

می‌توان پرسش از «چیستی سرمایه‌داری ایرانی» را طی چند گام به لبه‌های پاسخ نزدیک کرد: گام اول توضیحی مختصر درباره ابعاد وجودی آن است. مروری بر آماری که یک‌سره بر وجود نابرابری‌هایی معنادار در جامعه ایرانی صحه می‌گذارد، به نوعی مؤید وجود و تأثیر سرمایه‌داری ایرانی به مثابه محصول این نابرابری است.

گام بعد بازشناسی شهر‌هایی است که به دست سرمایه‌داری ایرانی افتاده و بیش از دیگر میدان‌های زندگی اجتماعی ما از منطق سرمایه‌داری متأثر است. در دو گام نا تمام بعدی، به جامعه‌شناسی سرمایه‌داری ایرانی نزدیک‌تر می‌شویم و بر نیروهای اجتماعی پیشران سرمایه‌داری ایرانی مروری گذرا خواهیم داشت. دست آخر نیز به بازشناسی جاده صاف‌کن‌های سرمایه‌داری ایرانی خواهیم پرداخت: نیروهای اجتماعی که نه فقط پیشران سرمایه‌داری ایرانی نیستند، حتی به صورت مستقیم  از انباشت سرمایه منتفع نمی‌شوند اما به دلایلی مسیر سرمایه‌سالارانه شدن مناسبات اقتصادی و اجتماعی را هموار می‌کنند.

وقتی از سرمایه‌داری ایرانی حرف می‌زنیم، دقیقاً از چه چیز حرف می‌زنیم؟

انباشت سرمایه در بخش‌هایی از جامعه امروز ما، امری غیر قابل انکار است. سرمایه‌داری ایرانی یا هر تعبیری  دیگر، مفهومی است که به بخشِ برخوردار این نابرابری ارجاع می‌دهد.

سنجه‌ها و داده‌های گوناگونی بر وجود این نابرابری و طبقه‌ی منتفع از آن دلالت می‌دهد. در ادامه تنها سه جلوه از این نابرابری را در سه حوزه هزینه‌ها، درآمدها و تسهیلات بانکی مرور می‌کنیم. 

یک بررسی انجام شده در بهمن 1396 نشان می‌دهد هزینه خالص هر فردِ صدک صدم(برخوردارترین) ماهانه 4 میلیون و 662 هزار تومان است در حالی که همین هزینه در صدک یکم ماهیانه 54 هزار تومان است. این به این معنا است که  هزینه ماهیانه فردی که در برخوردارترین قشر جامعه قرار دارد در ماه، چیزی حدود 86 برابر فردی است که در  فقیرترین لایه‌ی جامعه زندگی می‌کند. هولناک‌تر از میزان نابرابری، میزان رشدی است که نابرابری داشته است. به عنوان مثال  در سال 1390 هزینه‌ی سالانه‌ی دهک پایین جامعه، برای امور ضروری مانند تحصیل 44 برابر کمتر از دهک بالای جامعه بوده اما در سال 1396 این نابرابری، 13 برابر رشد داشته و به 57 برابر رسیده است. به عبارت دیگر طی سال‌های 90 تا 96 نابرابری در هزینه‌های غیرقابل جایگزین و ضروری خانوارها مانند تحصیل، به ازاء هر سال به طور متوسط بیش از 2 برابر رشد داشته است.

در توزیع ثروت، نابرابری‌های درآمدی امری مصوب و قانونی است. در حالی که در قوانین رسمی تبعیض حدوداً بیست برابری میان حقوق کارگران و مدیران دولتی را به تصویب رسانده است، حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف مسئولان حکومتی با فاصله‌هایی به مراتب بیشتر از بیست برابر، علی‌رغم مطالبه و دستور رهبری، بدون نتیجه مشخص رها شده است. مطابق ماده 29 برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و رساندن اختلاق حقوق و مزایای کارکنان و مدیران به 20 درصد شده است. این سامانه کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران قوای سه‌گانه را به صورت عمومی منتشر می‌کند. همین قانون برای مستنکِف از ارائه اطلاعات، محکومیت‌هایی را به تشخیص مراجع قضایی در نظر گرفته است. با گذشته حدود سیصد روز از موعد مقرر قانونی اما هیچ کدام محقق نشده: نه فاصله‌های چندبرابری حقوق و مزایا به بیست درصد کاهش یافته است؛ نه سامانه مذکور راه‌اندازی شده است و نه مراجع قضایی کسی را مستنکف از ارائه اطلاعات شناخته است!

نابرابری در دریافت تسهیلات به طور معنادارتری شکل‌گیری و انسجام یک طبقه برتر را توضیح می‌دهد. چندی پیش یکی از پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس به استناد محتوای گزارشی منتشر نشده، از این گفت که 85 درصد حجم تسهیلات بانکی در اختیار تنها 5/2 درصد از جامعه است. گزارش‌های متعدد دیگری این نابرابری در دسترسی به تسهیلات بانکی را تأیید می‌کند. به عنوان نمونه چندی پیش‌تر طی آمار مشابهی از این سخن می‌گفت که 95 درصد تسهیلات در اختیار 5 درصد مردم قرار گرفته است و 52 درصد خانواده‌های ایرانی تا کنون هیچ تسهیلاتی وامی دریافت نکرده‌اند.

***

در پایان سال 1396 بود که رهبر انقلاب با اشاره به نابرابری‌های اجتماعی موجود از عقب‌ماندگی در عدالت سخن گفتند. از «اعتراف»، «اقرار» به این عقب‌ماندگی گفتند و از «اعتذار» از خدای متعال و مردم بابت این عقب‌ماندگی. آیا این عقب‌ماندگی در عدالت و نابرابری حاصل از آن، طبقه‌ای را در موضع برتر و برخورداری بیشتر ننشانده است؟ هنگامی که از سرمایه‌داری ایرانی سخن می‌گوییم، به طور مشخص به برخورداران از این نابرابری ارجاع می‌دهیم.

هفت شهر سرمایه‌داری در ایران

سرمایه‌داری ایرانی گرانیگاه‌های متعددی را در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور در اختیار گرفته است. در این‌جا به مرور هفت نقطه مؤثری می‌پردازیم که به سرمایه‌داری ایرانی امکان نمو روز افزون می‌دهد. بانک‌، اتاق بازرگانی، آموزش، نفت، مسکن، سلامت و نظام برنامه‌ریزی هفت  نقطه‌ مهمی حوزه نفوذ طبقه مرفه جدید و سرمایه‌داری در ایران هستند که در وجهی استعاری می‌توان آن‌ها را هفت‌شهر سرمایه‌داری در ایران دانست.

بانک‌داری اولین و مهم‌ترین میدان اقتصادی- اجتماعی است که به طور کامل به دست سرمایه‌داری ایرانی افتاده است. سرمایه‌داری ایرانی با راه‌یابی به بانک‌داری، به جای کسب درآمد و پول، آن را خلق می‌کند. میزان خلق اعتبار بانک‌های خصوصی در یک و نیم دهه گذشته، کافی است تا یک طبقه ممتازه جدید اجتماعی خلق شود. در حالی که خلق اعتبار تنها دستاوردِ سرمایه‌داری ایرانی پس از دسترسی به بازار پولی نیست. معوقات معناداری که فربه ساختن طبقه مرفه جدید را تسهیل ساخته بخش دیگری از این دستاوردهاست.  بنگاه‌داریِ بانک‌های تجاری و خدمات رفاهی- تفریحی‌ای که اهالی بانک‌ها برای خود فراهم کرده‌اند، بخش دیگری از اقدامات نابرابرساز نظام بانکی است. بحران سپرده‌گذاران که در سال 96 به اوج خود رسید، تنها بخشی از چالش‌ها و تعارض‌هایی است که بانک‌های خصوصی و نهادهای مشابه ایجاد کرده و بی‌آنکه امکان مستقیمی برای تقنین یا اقدامات مشابه داشته باشند، دولت را مکلف به برداشت میلیاردها تومان از منابع عمومی کردند.

شگفت‌آورتر از خلق اعتبار توسط بانک‌های خصوصی، بنگاه‌داری بانک‌های تجاری، تبعیض در اعطای تسهیلات بانکی و الزام و اجبار دولت به برداشت از منابع عمومی برای پرداخت تعهدات غیر اما این است که بانک خصوصی خلاف متن مصرح قانون اساسی است. اصل 44 قانون اساسی بانک‌داری را جزء بخش دولتی اقتصاد می‌داند. اغلب گمان می‌شود سیاست‌های اصل 44 مسیر تشکیل بانک خصوصی را هموار کرده است. احتمالاً بتوان گفت ماجرا بر عکس است: در آغاز دهه هشتاد و نیم دهه پیش از تصویب و اعمال سیاست‌های اصل 44، طبقه مرفه جدیدِ برآمده از دل جمهوری اسلامی این امکان را یافت که با دور زدن قانون اساسی بانک خصوصی تأسیس کند. تشکیل بانک خصوصی از صریح‌ترین نقاطی است که بافت و سیرت حقیقی قدرت، صورت حقوقی جمهوری اسلامی را دور می‌زند یکی از مهم‌ترین شهر‌های سرمایه‌داری ایرانی را شکل می‌دهد.

شهر دیگر اتاق بازرگانی است. پارلمان خصوصی عنوانی است که بارها و بارها صداوسیما برای انجمن صنفی تجارِ عموماً واردکننده به کار برده است. امروز کمتر کسی هست که نام اتاق بازرگانی را نشنیده باشد. اغلب وزرا خود را ملزم به حضور بر سر سفره بازرگانان و صبحانه‌های کاری می‌دانند. علاوه بر جلسات متعدد، قریب به یک دهه است که به حکم برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه،  اتاق بازرگانی کابینه‌ای موازی تشکیل داده و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور قریب به نیمی از کابینه رسمی دولت تشکیل می‌شود.

بی‌شک نمی‌توان اهمیت واردات و بازرگانی را انکار کرد. مسئله اما آن‌جاست که بسط قدرت نمایندگان صنفی تجار و واردکنندگان، در برابر تضعیف روزافزون نمایندگان بخش‌های تولیدی اقتصاد همچون تشکل‌های کارگری، نظام اقتصادی اجتماعی را عوض تولید، بر گرد واردات ساماندهی کرده است.

سرمایه‌داری ایرانی از بسط ید اتاق بازرگانی و دسترسی بالایی که به دولت دارند برای تحمیل خواست‌های خود به ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه بهره می‌برد. موازنه‌ی کنونی اتاق بازرگانی و سندیکاهای کارگری به اندازه کافی گویاست: اعضای اتاق این امکان را دارند که به صورتی کاملا آزاد و طی انتخاباتی سراسری به انتخاب نمایندگان خود بپردازند، در سوی کارگری اما موانع مهم حقوقی و سیاسی، مانع ایجاد تشکل‌هایی است که خواسته‌های کارگری را نمایندگی ‌کند. از سوی دیگر سهم تشکل موسوم به پارلمان بخش خصوصی از رسانه‌ها به ویژه رسانه‌ی عمومی صداوسیما و دسترسی به مسئولان دولتی قابل قیاس با وضعیت معادل این شاخص‌ها در بخش کارگری نیست.

شهرِ اتاق بازرگانی به سرمایه‌داری ایرانی این امکان را می‌دهد که نظام اقتصادی- اجتماعی‌ای را بناکند که در آن اقسام واردات قانونی و غیرقانونی بر تولید تفوق داشته باشد.

«آموزش» بی‌شک یکی از دیگر شهرهایی است که توسط سرمایه‌داری ایرانی اشغال شده است. در حالی که در جریان انقلاب اسلامی آرمان آزموش رایگان طرح و در جریان قانون اساسی به تصویب و تأیید عمومی رسیده است، امروز نظام آموزش و پرورش در ایران از پاره‌ای از جوامع لیبرال جهان، سرمایه‌سالارانه‌تر است. مستند قانونی این وضعیت چیست؟ تمدید سی‌ساله‌ یک قانونِ یک ساله! اصول متعددی در قانون اساسی بر آموزش رایگان تأکید دارد. صورت حقوقی نظام جمهوری اسلامی خصوصی‌سازی مخالف آموزش و پرورش است. به نمایندگی از این ساخت حقوقی، شورای نگهبان قانون اساسی «لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» را با  5 اصل از قانون اساسی مغایر می‌داند. مناسبات حاصل از انباشت سرمایه اما برای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش منتظر صورت حقوقی نمی‌ماند و سیرت حقیقی مد نظر خود را صورت‌گری می‌کند. احتمال دارد کمی مضحک به نظر بیاید: قانونی که به طور موقت و برای یک سال اجازه تأسیس مدارس غیرانتفاعی را می‌دهد، برای قریب به سی سال تمدید می‌شود! طی ده سال اخیر خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در ایران رشد چشم‌گیری داشته و حتی از ایالات متحده آمریکا هم پیش‌تر رفته است. مشابه این روند نیز در آموزش عالی هم دنبال می‌شود.

اگر شهر بانک برای سرمایه‌داری ایرانی خلق ثروت و اعتبار پولی می‌کرد، شهر آموزش، مولد اعتبار اجتماعی و کانون خلق منزلت سرمایه‌داری ایرانی است.

شهر دیگر نفت است. نفت اصلی‌ترین منبع درآمد غیرتولیدی یا رانت است. منبعی که تاریخ اجتماعی و سیاسی یک صد سال اخیر ما به شدت از خود متأثر ساخته است. اگر چه سیاست‌های اصل چهل و چهار در برابر واگذاری نفت به بخش خصوصی مقاومت کرده است اما تفوق بخش غیرتولیدی و توزیع کننده رانت نفت بر بخش تولیدی، فرایندی است که طی سه دهه اخیر آرام و بی‌صدا در درون ساختار دولتی نفت در حال پیش‌روی است. این فرایند را می‌توان از مقایسه نسبتِ اهمیت و ابعاد صف‌های تولیدی به ستادهای وزارتی نفت به دست آورد. نسبتی که دهه به دهه به سود ستادهای وزارتی در حال تغییر است. الگوهای قراردادی IPC نشان داد که به چه میزان زمینه‌های دست‌یابی بخش خصوصی به نفت مهیاست. مسیری که در واگذاری تجارت نفت به بخش خصوصی نیز قابل بازتولید است.

مسکن از اصلی‌ترین شهرهایی است که سیاست‌گذاری آن از سوداگری‌های سرمایه‌داری متأثر شده است. وظایفی که انقلاب اسلامی و قانون اساسی به طور مصرح بر عهده دولت و نظام جمهوری اسلامی گذاشته است، طی سال‌های متمادی فراموش شده است. منهای طرح مسکن مهر، دولت‌های متعدد خود را در حوزه مسکن واجد هیچ تعهد دارای مابه ازاء عینی ندانسته و نمی‌دانند. در حالی که در جریان انقلاب اسلامی و نیز در قانون اساسی، تأمین مسکن از تعهدات حاکمیت شمرده شده است. عایدی املاک از مناطق نسبتاً آزاد مالیاتی است که بخشی از رشد سرمایه‌داری ایرانی با سرمایه‌گذاری در آن ممکن شده است.

طی سال‌های اخیر نظام سلامت بیش از هر خرده نظام اجتماعی دیگری در سال‌های اخیر به سمت محوریت سرمایه به پیش رفته است. طرح تحول سلامت درآمدها و عایدات پزشکان را چندین برابر کرده است. تخلفات مصرح از قانون‌های مختلف از از قانون اساسی گرفته تا قوانین بخشی، زمینه‌های شکفت‌آوری از تعارض منافع را در  نظام سلامت شکل داده است. تصدی پزشکانِ بخش خصوصی در عالی‌ترین سمت‌های نظام سلامت، عملاً پزشکی را از یک صنف به یک طبقه بدل ساخته است.

و دست آخر شهر برنامه‌ریزی. نظام برنامه‌ریزی به معنای عام خود، از عالی‌ترین سطوح آن در زمینه بازخوانی اصل 44 تا طراحی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و نیز برنامه‌های سالانه بودجه متأثر منافع سرمایه‌داری ایرانی است. منع برداشت‌های سرمایه‌داری از اصل 44، نتوانسته مانع قابل توجهی در این مسیر ایجاد کند. خصوصی‌سازی‌های گسترده در سال‌های اخیر، تلاقی نگاه درآمدی دولت به واگذاری‌ها و مفت‌بری طبقه مرفه جدید از سرمایه‌ها و دارایی‌های عمومی است. از شکل‌گیری اولین منطقه آزاد تا وضعیت کنونی و گسترش بی‌ضابطه‌ی این مناطق تنها سه دهه گذشته است؛ تشکیل متوسط سالانه بیش از سه منطقه آزاد و ویژه، نشان دهنده میزان حاکمیت منطق و کار کارشناسی از یک‌سو و بیان‌گر سرعت حرکت سرمایه‌داری در ایران از سوی دیگر است. سرعت سرمایه‌داری ایرانی بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

پیشران‌های سرمایه‌داری در ایران

حرکت جامعه ایرانی به سوی سرمایه‌داری و نابرابری ناشی از آن حرکتی شتابان است. در حالی که دو دهه قبل هیچ بانک خصوصی در ایران نبود، امروز نیروی منفی مشکلات ناشی از بانکداری خصوصی و مؤسسات اعتباری قادر است دولت را به برداشت 30 تا 35 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی الزام کند. در جامعه‌ای که ایجاد یک کسب و کار ساده نیازمند اخذ مجوزها و موافقت‌های متعدد است، ایجاد بدون مجوز بانک و مؤسسه اعتباری از جمله گرانیگاه‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه صورت‌های حقوقی جمهوری اسلامی، مغلوبه‌ی سیرت حقیقی قدرت و ثروت شده است. در این‌ جا این پرسش مطرح است که کدام نیروی اجتماعی پیشران این حرکت شتابان سرمایه‌داری در ایران است؟ به طور اختصار می‌توان به پیشران‌های عملی و نظری سرمایه‌داری ایران اشاره کرد.

طبقه مرفه جدیدِ برآمده از دل مناسبات پس از انقلاب اسلامی، اصلی‌ترین پیشران سرمایه‌داری ایرانی است. باجناق‌ها یک کاست مهم در این طبقه است. پایه و تصویر غالبِ سرمایه‌داری ایرانی، صورتی رفاقتی دارد. مناسبات ارتباطی نقش عمده‌ای در شکل‌گیری منزلت و ثروت این طبقه ایفا می‌کند. باجناق‌ها آن دسته از اصحاب قدرت هستند که بر اساس روابط خانوادگی توانسته‌اند به ساختار یک طرفه قدرت ورود پیدا کرده و در آن رشد کنند. کم نیستند افرادی که سه چهار دهه پیش و در عنفوان جوانی و با تحصیلاتی معمولی توانسته‌اند به مدد روابط خانوادگی به مدیریت‌های میانی وارد شوند. پس از آن و با تمسک به همان روابط در سطوح مدیریتی رشد کنند و حالا پس ده‌ها سال سابقه مدیریت عالی صاحب ثروتی هنگفت شده‌اند. ثروتی که به واسطه‌ی فقدان سامانه‌های شفاف‌ساز به کلی قابل انکار است. طبیعی است که باجناق‌ها برای حفظ ثروت امروز خود تئوری‌هایی به هم بزنند. این به معنا تغییر نگرش‌های آنان نیست. به معنا فعال شدن اراده‌هایی است که برای حفظ و بسط ثروت اخیرشان، به حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی ما دست اندازی می‌کند. بسیاری از میدان‌های پیش‌گفته‌ی سرمایه‌داری، ذیل همین اراده به زیر کشیده شده‌اند.

سطح دیگر از نیروهای پیش‌ران سرمایه‌داری، نیروهای نظری این جریان هستند. منوالفکرانِ راست‌گرایی که اغلب سابقه‌ای از چپ‌گرایی دارند. بخش عمده‌ای از نظریات امروزشان البته محاکاتی روانشناختی است: دیروز در منتهای الیه چپ‌گرایی هوادار ایده‌های مارکسیستی و آلتوسری و غیره بودند؛ امروز که در وضعی مقابل قرار دارند و در تک‌تک رویدادها شبحی از وضع سابق خود می‌بینند. وضع نظری امروزِ این منورالفکران امروز و روشنفکران دیروز از حیث نظری یک پریشانی نظری و گفتاری است که خود را در متهم کردن همه چیز و همه کس به چپ‌گرایی نشان می‌دهد. این وضعیت از حیث عملی اما برای باجناق‌های طبقه مرفه جدید منفعت‌هایی دارد. شبه‌نظریه‌های منورالفکری متأخر به باجناق‌های طبقه مرفه جدید این امکان را می‌دهد که برای انباشت سرمایه‌های خود پوششی نظری بیابند.

‌ جاده ‌صاف‌کن‌های سرمایه‌داری ایرانی

مهم‌تر از پیشران‌های عملی و نظری، جاده صاف‌کن‌هایی هستند که مسیر برآمدن سرمایه‌داری ایرانی را هموار می‌کنند. اندیشه امام خمینی و انقلاب اسلامی به قدر کافی آگاهی‌های ضد سرمایه‌داری را در میان نیروهای اجتماعی انقلاب اسلامی بازتولید کرده است. از منظری که امام به انقلاب اسلامی می‌نگریست، سرمایه‌داری به اندازه‌ی التقاط مارکسیستی و تحجر و مقدس‌مآبی، ضدهای انقلاب هستند. پرسش کلیدی این است که چرا با وجود این تأکیدها، ایدئولوژی و کنش‌های اکنونی نیروهای انقلاب اسلامی از دال‌ها و سویه‌های ضد سرمایه‌داری   تهی شده است؟

امام خمینی به صراحت مفهوم «اسلام سرمایه‌داری» را پیش می‌کشند(صحیفه امام، ج 21: 11) و بر «اسلامِ حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داران بر مظاومین و پابرهنه‌ها» می‌تازند (ج 21: 80)؛ در وصیت‌نامه خودشان بر مرزگذاری روشن با اقتصاد سرمایه‌داری تأکید دارند (ج 21: 444)، برای تبلیغ اسلام و سازمان تبلیغات اسلامی وجوه ضد سرمایه‌داری قائلند(ج 21: 289)، اطلاع درباره‌ی سرمایه‌داری را شرط اجتهاد فقهی و دینی می‌دانند (ج 21: 289)، رابطه‌ی روحانیت اصیل و سرمایه‌داران زالوصفت را در تضاد کامل معرفی می‌کنند (ج 21: 276)، مسئله‌ی مالکیت محدود و محدوده‌ی مالکیت را یکی از نیازهای فقهی حاکمیت اسلامی معرفی می‌کنند (ج21: 176)، در زیبایی‌شناسی هنر انقلاب، غیریت با سرمایه‌داری مدرن را برجسته می‌کنند (ج21: 145) و از همه مهم‌تر از این سخن می‌گویند که دفاع مقدس جنگ علیه نابرابری(ج 21: 68) بوده و اساساً انقلاب و جنگ حلقه‌هایی از بخشی از یک نهضت مستمر و مقدس جنگ فقر و غنا بوده‌اند (ج 20: 333)؛ امام خمینی می‌نویسد که جنگ فقر و غنا در شرایط پس از قطعنامه مجدداً آغاز شده و بسیج به مثابه نیروی اجتماعی انقلاب اسلامی مسئولیت‌های ضد پول‌پرستی دارد(ج 21: 85). مسئله این‌جاست که چگونه این همه دلالتی که خط امام و انقلاب به تقابل با سرمایه‌داری می‌دهد، نادیده انگاشته می‌شود؟

پی‌جویی سر نخ‌هایی که تقابل با سرمایه‌داری را از ذهن و زبان نیروی اجتماعی انقلاب اسلامی می‌برد کار دشواری نیست. محافظه‌کاری تکیه داده به برداشت‌هایی یک‌سویه از سنت، سیاست‌زدگانی که همواره جزئی بالفعل یا بالقوه از قدرتند، اشرافیت مذهبی و ذهن‌گرایان فلسفی پاره‌ای از جریان‌هایی هستند که سویه‌های ضد سرمایه‌داری جریان اجتماعی انقلاب اسلامی منحل کرده یا به سرمایه‌داری جهانی محدود کرده‌اند.

***

سرمایه‌داری ایرانی با میدان‌ها و پیشران‌ها و جاده‌صاف‌کن‌هایش روز به روز سطوح بیشتری از نظام اجتماعی ما را تصاحب می‌کند. بار دیگر به بازشناسی دیگری‌های انقلاب نیازمندیم. وضع نابرابر کنونی و رشد شگفت‌آور فاصله‌ها، چیزی است بیشتر از خطاهای موردی یا ناکارآمدی‌های اجرایی. دیگری سرمایه‌داری جدی است، اگر چه بر بستری از تحجر و محافظه‌کاری انکار می‌شود.