طبقه سه

ارزیابی‌های شتاب‌زده یک طلبه

طبقه سه

ارزیابی‌های شتاب‌زده یک طلبه

طبقه سه

بسم الله
دوست می داشتم این وبلاگ
- این پنجره‌ی سرد و بی‌روح - جز یک صفحه نمی‌داشت
و در آن صفحه جز یک سطر نمی‌بود
و بر آن سطر جز یک کلمه نمی‌نشست
و آن کلمه «خمینی» بود و دگر هیچ نبود...
***
آن‌هایی که همراه پیغمبر بودند و دعوت پیغمبر را قبول کردند همین مردم «طبقه سه» بود، همین فقرا.
صحیفه امام ج8 ص 293
***
معرفی بیشتر وبلاگ در قسمت "درباره طبقه سه" در نوار بالای صفحه

بایگانی
آخرین نظرات

چالش‌های عدالت در فراز و فرود چهل‌ساله

جمعه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۵۱ ق.ظ

صوت، فیلم و خلاصه‌ای متنی از سخنرانی در نشستی با عنوان «چالش‌های عدالت در فراز و فرود چهل‌ساله: ارزیابی عملکرد و رویکرد جمهوری اسلامی در حوزه‌ی عدالت» در حسینیه هنر تبریز

 

 

 


 


فکرانه تبریز

خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده در جلسه به روایت سایت تبریز بیدار:

  • با فروپاشی رژیم طاغوت در سال ۵۷ عامل همه بی عدالتی ها ازبین نرفت.
  • اگر تصور این باشد که فراز و فرود در این ۴۰ سال ارتباط مستقیمی با جمهوری اسلامی دارد یا به عبارتی اگر تصور باشد که اقامه قسط در هر دوره ای ارتباط با حاکمیت دارد، این تصور چندان ناظر به داده‌های تجربی و عینی صحیح نیست.
  • اگر بحث های نظری و الهیاتی را در نظر بگیریم، آیه ای نمی بینیم که رسالت انبیا را بر مبنای برپایی قسط معرفی کند و هیچ پیامبری بر مبنای برپایی قسط برانگیخته نشده است! در قرآن «لیقوم القسط» نیامده است بلکه « لیقوم الناس بالقسط» آمده است. پیامبران که در موضع رهبران جامعه قرار می‌گرفتند و در مواقعی از جمله مانند پیامبرمکرم اسلام در موضع حاکمیت قرار می گرفتند، باز هم در موضع اقامه قسط نبودند و بلکه در موضع « لیقوم الناس بالقسط » بودند.
  • البته اینگونه نیست که حاکمیت ها وظیفه اقامه قسط ندارند. در واقع اقامه قسط امری کلان تر از تصور موجود است. قسط به معنی توزیع مناسب امکانات و برقراری مساوات، آنقدر امر کاملی است که اقامه آن بلکه حتی امکان اقامه آن خارج از توان حکومت‌ها و حتی خارج از رسالت پیامبران است. و این نکته‌ای است که در مقام تبرئه از مسئولیت های حاکمیتی نیست. بلکه در این مقام است که بدانیم که اگر حاکمیتی باشد که حداکثر توان خود را برای برپایی قسط به کار بگیرد، باز هم فاعلیت قسط، یک فاعلیت عمومی است. لذا مطالبه از حاکمیت تنها فرم عدالت خواهی نیست. مطالبه بخشی از عدالت خواهی است.
  • جمهوری اسلامی بلکه  هر حکومتی فاعل تام عدالت و عامل تام بی‌عدالتی نیست.
  • چهل سال پیش در بهمن ۵۷ که رژیم طاغوت فروپاشید عامل همه بی عدالتی ها ازبین نرفت. بهمن ۵۷ ما فقط این مانع را ازدست دادیم اما آنچه که به دست آورده بودیم، امکان جامعه‌سازی در جامعه‌ای مملو از بی عدالتی بود.
  • پهلوی  دوم از ناتوان‌ترین و بی‌سوادترین حکومت‌های تاریخ بود و به همین دلیل نتوانست حکومت خود را حفظ کنند اما حتی با همین حد از فهم هم پهلوی دوم متوجه شده بود که برای حفظ جامعه باید علیه نابرابری انقلاب بکنند (قبل از انقلاب اسلامی)، که به  انقلاب سفید معروف شد. محور اصلی انقلاب سفید، توجه حاکمیت به نابرابری‌ها بود. البته این توجه به دلیل میل حاکمیت به توزیع عادلانه نبود، بلکه راه کاری برای حفظ حکومت بود.
  • نتوانستیم ساختار های توزیع نابرابری را از بین ببریم. در حرکت بسمت کاهش نابرابری ها خوب عمل کرده ایم.
  • در بحث عدالت بعد از انقلاب اسلامی، عقب مانده ایم. نتوانستیم ساختار های توزیع نابرابری را از بین ببریم. بلکه ساختارهایی را که هم برای از بین بردن بخشی از نابرابری ایجاد شده بودند، نتیجه عکس داده است.
  •  از طرفی در بحث عدالت خوب عمل کرده ایم چون در هیچ جامعه ای در عصر حاضر، سراغ نداریم که نه تنها در بازه ۴۰ سال، حتی در باز ه های طولانی، تا این حد حرکتی به سمت کاهش نابرابری داشته باشد و در اکثریت جوامع پیشرفته موجود نیز تا این حد در مسیر کاهش نابرابری حرکت انجام نشده است.
  • جوامع جهان به مراتب بیشتر از گذشته به سمت نابرابری حرکت کرده‌اند اما چون توانسته‌اند ساز و کارهای تامین نیازهای اجتماعی در جوامع را به وجود بیاورند، نابرابری های صد سال اخیر، نسبت به قبل از آن کمتر به چشم می‌آید.
  • وضع موجود در بحث عدالت، خیلی خالی تر از نیمه خالی است و این نابرابری هولناک است. بعد از ۴ دهه حتی در بین نیرو های انقلاب نیز این ضرورت تبیین نشده است و این نابرابری حتی نیروهای انقلابی را نیز نترسانده است اما هولناک تر از نابرابری ، رشد نابرابری است.
  • از سال ۸۰ با تصمیم بانک مرکزی وقت، ما واجد چندین بانک خصوصی شدیم. سال ۹۶ ببینید چقدر اعتراضات بانکی داشتیم؟! که نهایتا دولت با چند هزار میلیارد اعتراضات را کاهش داد و از جیب من و شما بدهی بانک های خصوصی را داد. ببینید چقدر هزینه درست شد و چه اثرات تورمی ایجاد کرد.
  • شاید عده ای این مشکلات را به اصل ۴۴ ارتباط دهند درحالی که سیاست های اصل ۴۴ مربوط به اواسط دهه ۸۰ است اما بانک های خصوصی مربوط به اوایل دهه ۸۰. لذا بانک های خصوصی محصول سیاسیت های اصل ۴۴ نیست. بلکه به تعبیری تفسیر سیاست های اصل ۴۴ محصول بانک های خصوصی است.
  • نهایت بحثی که نیروهای انقلابی در این موضوع دارند، کاهش تعداد بانک های خصوصی و یا ادغام چهار بانک در یک بانک است. متاسفانه هنوز نامطلوبیت این وضع برای ما مشخص نیست. در حالی که هولناک‌تر از نابرابری، رشد نابرابری است.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی