جامعه‌شناسی اعتراض‌های سپردهگذاران
در یک سال اخیر در نقاط مختلفی از کشور، حرکت‌هایی اعتراضی از سوی سپردهگذاران برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری صورت پذیرفته است. اگرچه هیچ آمار قابل‌استنادی از این تجمع‌ها وجود ندارد و امکان به دست آوردن چنین آماری هم نیست، اما به احتمال زیاد این اعتراض‌ها از نظرهای گوناگونی همچون فراوانی، کمیت و پایداری از مهم‌ترین حرکتهای اعتراضی یک سال اخیر در کشور بوده‌اند. به‌رغم اینکه مسئولان امر با تندترین تعابیر سعی میکردند سپردهگذاران را «طمع‌کار» خوانده و تجمع‌ها را سازماندهی‌شده و غیرواقعی بدانند؛ اگرچه مسئولان کوشیدند سپردهگذاران را به لحاظ حقوقی مقصر دانسته و به لحاظ اجتماعی طرد کنند؛ با وجود اینکه رسانه‌های رسمی و همچنین کنشگران و تحلیلگران اجتماعی این حرکتها را نادیده گرفته یا انکار کرده‌اند؛ واقعیت اما این است که ما با نمونه‌هایی کاملا ویژه از یک گونه جدید از حرکتهای اجتماعی مواجهیم: با نسل جدیدی از اعتراض‌ها که می‌تواند جرقه‌ای باشد برای درک نسلی جدید از جنبشهای اجتماعی. تجمع سپردهگذاران اگرچه از «اعتراض‌های پراکنده» و «شخصی‌‌صنفی» آغاز می‌شود اما اگر دقیق‌تر شویم گونه‌ای بدیع از اعتراض‌ها و حتی جنبشهای «اجتماعی» را می‌‌بینیم که متولد شده و احتمالا بتوانند ادامه داشته باشند. این یادداشت می‌‌کوشد ابعادی از این پدیده را تا حدودی تشریح کند.
به سوی نسل سوم جنبشهای اجتماعی
در ادبیات جامعه‌شناسی میان دو نسل «جنبش» و «نظریه جنبش» تمایز قائل
می‌شوند. نسل اول نظریه‌های جنبش یا جنبش‌ها بر شکاف‌های اقتصادی متمرکز
بود. در این جنبش/نظریه‌ها کنشگران اجتماعی براساس جایگاه‌‌شان در ساخت
طبقاتی جامعه دست به کنش می‌زدند. در یکی دو دهه آخر قرن گذشته تاکنون اما
حرکت‌هایی اجتماعی پدید آمد که در آن افراد فارغ از خاستگاه طبقاتی و حول
شکاف‌ها و مسائلی فرهنگی اجتماعی شکل می‌گرفتند. ادبیات سابق به اندازه
کافی گویا نبود و به همین دلیل سخن از جنبشهای نوینی به میان آمد که
ماهیتی اجتماعی فرهنگی دارند. اکنون اما ما در ده‌ها اعتراض سپردهگذاران
بانک‌ها و موسسات خصوصی با حرکت‌هایی مواجهیم که اگرچه حرکت‌شان را با
خاستگاهی از حقوق شخصی خود آغاز می‌کنند اما به حقوق و معنای اجتماعی و حتی
حقوق اساسی متعددی دلالت میدهند و دست‌کم از این جهت ویژگی‌های یک جنبش
اجتماعی را دارا هستند.
معانی اجتماعی جنبشهای نسل سوم
در الهیات اسلامی کسی که در راه دفع حقوق خود (ازجمله حقوق مالی) کشته می‌شود، پاداش شهید را دارد. این به این معناست که دفاع افراد از حقوق خصوصی‌شان نیز جنبه و معنای اجتماعی و عمومی دارد. با این حال این اعتراض‌ها پیام‌های اجتماعی‌ای بیش از این را برای ما مخابره می‌کنند.
مدعای بنیادین اقتصاد سرمایهداری یا بازار حق مالکیت خصوصی است. همان‌طور که می‌دانیم ادعاهای این گرایش اقتصادی دست‌کم در سه و نیم دهه اخیر به‌طور فزاینده‌ای درحال گسترش در سطوح عالی مدیریتی در کشور است. اگرچه هم‌اکنون مقامات ا‌جرایی اندکی به صراحت به این ایدئولوژی اقتصادی باور دارند، اما هستند کسانی در سطوح مدیریت عالی وزارتخانه‌ها که به صراحت از اقتصاد سرمایهداری دفاع کرده و آن را تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور می‌‌دانند. اعتراض‌های متعدد سپردهگذاران با هر زمینه و شعاری، در مقدمه خود یک اصل محوری را حمل می‌کند: نهادهای اقتصاد سرمایهداری همچون بانک، علی‌رغم شعارهایشان، هیچ اهمیتی برای مالکیت خصوصی قائل نیستند. اگرچه این گزاره، باوری به نسبت عمومی است که در تحلیل افکار عمومی از نرخ بالای سود و نوع قراردادهای بانکی، قراردادهای بیمه و مانند آن قابل‌مشاهده است اما فریاد زدن این باور در هر کوی و برزن، از ابتکارات معنایی این گونه جدید از حرکتهای اجتماعی است. این حرکتها بیش از هر کتاب یا نظریه‌ای، به طرز بی‌سابقه‌ای، اعتماد عمومی به بانک‌ها و دست‌کم بانک‌های خصوصی را فرو ریخته است. تجمع‌ها و تحصن‌های متعدد، بسان استدلال‌هایی ایستاده با زبانی مملو از المان‌های حاوی همدردی، تجربه ناکامی ناشی از اعتماد به بانک یا دست‌کم بانک‌های خصوصی را فریاد می‌زند.
هیچ پایشی از میزان اعتماد عمومی به بانک‌های خصوصی وجود ندارد، همچنان‌که به علت گسترش بی‌رویه بانک‌های خصوصی، مردم به‌رغم بی‌‌اعتمادی به این بانک‌ها کمتر گزینه جایگزینی در اختیار دارند. با این حال به روشنی می‌توان مدعی شد جنبشهای نسل اول و دوم، این میزان از استدلال‌های موثر در زمینه یک موضوع، و در اینجا ناکارآمدی نظام بانکی را نه در طول یک سال، بلکه در طول یک دهه هم نمی‌توانستند در جامعه منتشر کرده و به معرفتی اجتماعی تبدیل سازند.
علاوه‌بر معانی‌ای که مردم از این جنبش دریافت کرده‌اند، مسئولان دولتی هم در عداد مخاطبانی هستند که پیام‌های متعددی را از این حرکت دریافت کرده یا خواهند کرد. ناآرامی برای مدیران محافظه‌کار یک خط قرمز است. آنها به آرامش جامعه به نحوی اعتیادوار علاقه نشان میدهند و حتی حاضرند این آرامش را از راه رکود فراگیر به دست بیاورند. هر اعتراضی مدیران محافظه‌کار را به هراس و تکاپو می‌اندازد. محافظه‌کاران اگرچه آدم‌‌های دوراندیشی نیستند اما عمیقا به رفع و رجوع مسائل اکنونی‌شان علاقه دارند. وقتی در اوایل دهه هشتاد، مدیران اقتصادی و... برای ایجاد بانک خصوصی، متن مصرح قانون اساسی را نادیده می‌گرفتند، پیامدهای اجتماعی‌ای را که یک و نیم دهه بعد این اقدام‌شان به بار خواهد آورد، حدس نمی‌زدند. در این صورت شاید در روی آوردن به الگوها و نهادهای اقتصاد سرمایهداری کمی احتیاط بیشتری میکردند. این اعتراض‌ها اگرچه نمی‌تواند فرآیند موجود را اصلاح کند اما شاید بتواند برخی مسئولان دولتی را در هنگام دویدن به سمت و سوی اقتصاد سرمایهداری، کمی به فکر فرو ببرد. هشدار به مسئولان جمهوری اسلامی در ارتباط با میل فزاینده به اقتصاد سرمایهداری معنا و پیامی است که دست‌کم در حال حاضر، در هیچ حرکت اجتماعی دیگری بازتولید نمی‌شود.
برخی اقتصاددانان با صراحت تمام به مسئولان جمهوری اسلامی توصیه می‌کنند که به تغییر قانون اساسی فکر کنند تا بتوانند از بند آخرین مقاومت‌ها در برابر اقتصاد سرمایهداری عبور کنند. جنبشهای اجتماعی، دانشجویی و زیست‌محیطی متعددی در حاشیه تمایل ساختارمند برخی مسئولان موثر به اقتصاد سرمایهداری، درباره برخی معلول‌ها یا مسائل فرعی واکنش نشان میدهند؛ روحانیت دعوت امام خمینی برای مقابله با اقتصاد سرمایهداری را پاسخ چندانی نمی‌دهد؛ بعید است کسی پیدا شود که یک خطبه نماز جمعه یا سخنرانی مذهبی را به یاد بیاورد که حتی در حد لفظ و شعار، به تکاثر کنونی ناشی از اقتصاد سرمایهداری تاخته باشد. بحث‌ها اغلب حول مسائل سیاسی است و در میان معدود صداها و حرکتهای اجتماعی موجود، کسی کلیت حرکت به سمت اقتصاد سرمایهداری را نقد نمی‌کند. حتی مباحث حول اقتصاد مقاومتی نیز به گونه‌ای تقریر می‌شود که از آن مقاومت در برابر سرمایهداری داخلی برداشت نشود. در این رکود فراگیر ناشی از سیاست‌زدگی و محافظه‌کاری، این جنبشهای نسل سوم هستند که صریح‌ترین و پیشروترین هشدارها را درباره قرابت احتمالی جمهوری اسلامی و اقتصاد سرمایهداری مطرح می‌کنند. حتی اگر روحانیت، حرکتهای دانشجویی و دیگر کنشگران اجتماعی، به دلیل محافظه‌کاری فراگیر، این معترضان را تنها بگذارند. یک دهه بعد که اغلب موضوعات سیاسی و سیاست‌زده اما داغ این روزها به فراموشی سپرده می‌شود، اهمیت هشدارها و معانی نقادانه این جنبش‌ها بیشتر و بهتر روشن خواهد شد.
جنبشهای نسل سوم و رسانه‌ها
در جنبشهای نسل سوم نیز مانند اغلب جنبشهای متاخر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی دارد. آنها به خوبی از این رسانه‌ها برای برقراری ارتباط و انتقال پیام بهره می‌‌جویند. در میان انواع شبکه‌های اجتماعی آنها بیشتر به نرم‌افزار پیام‌‌رسان موبایلی گرایش دارند. بررسی پیام‌های موجود در چند گروه و کانال مرتبط با این حرکتها نشان می‌دهد بدنه فعال این حرکت اغلب مردم عادی هستند که بیشتر از بازنمایی زندگی‌شان در اینستاگرام یا تولید جملاتی به سبک بزرگان در توییتر، علاقه‌مندند حرکت و کنش اجتماعی خود را پوشش بدهند، تجربیات‌شان را منتقل کنند و حاصل مطالعات راهگشای‌شان در زمینه امکان‌های قانونی و ارتباطی بازپس‌گیری حق‌شان را به اشتراک بگذارند. اینستاگرام طبقه متوسط به بالا و مرفه محل بازنمایی بهره کاربران از سرمایه و ثروت اقتصادی است؛ توییتر طبقه متوسط و تحصیلکرده بیشتر محل انتشار جملاتی حاکی از سرمایه خرد و دانشی است که این طبقه برای خود قائل است. این حرکتهای اعتراضی اما بخشی از طبقه متوسط و طبقه محروم رسانه را تنها و تنها برای تمرکز بر کنش اجتماعی خود می‌خواهد و این به اعتراض‌های مذکور کمک می‌کند که بیشتر از دیگران رسانه را برای بسط خود استفاده کند.
نحوه کاربرد رسانه در این جنبش‌ها نیاز به مطالعه بیشتر دارد اما اجمالا این ویژگی در اغلب پست‌های‌شان پدیدار است که آنها بیشتر از تولید پیام رسانه‌ای با هدف ترویج خود یا ایده‌های‌شان، در پی پیشبرد کار خودشان در مسیر دریافت حقوق‌شان هستند. برخلاف جنبشهای نسل اول که اغلب در پی بازتولید خودآگاهی طبقاتی در رسانه‌های پرحجم (کتاب‌‌های فکری، رمان و جزوه) بودند؛ برخلاف جنبشهای نسل دوم که در پی انتشار پیام‌های اجتماعی فرهنگی و بازنمایی جنبش‌شان در رسانه بودند، هدف اولیه جنبشهای نسل سوم معطوف به پیشبرد مسیر خودشان در کسب حقوق‌شان است.
رسانه‌های کلان و نیمه‌رسمی اما با محافظه‌کاری تمام این حرکتها را نادیده می‌گیرند. اگرچه ممکن است گاهی برخی اعتراضات را «گزارش» کنند اما این رسانه‌ها هیچ‌گاه به سمت و سوی «روایت» کلیت این جنبش‌ها پیش نمی‌روند. منظور از رسانه‌های رسمی در اینجا سایت‌ها و خبرگزاری‌‌های معتبر و همچنین صدا و سیماست. چرا اقدامات متعدد این حرکتها در رسانه‌ها نادیده گرفته می‌شود؟ بخشی از این دلایل امنیتی و سیاسی است. چندی پیش یک روزنامه‌نگار با محافظه‌کاری صریح در یکی از صفحه‌های اجتماعی خود نوشت: «هیچ‌وقت درکار رسانه این‌طور احساس خفگی و شرم نکرده بودم؛ مالباختگان کاسپین، ثامن‌الحجج و افضل توس التماس می‌کنند دردشان را انعکاس دهم، نمی‌توانم.» تهدید به خفگی بخشی از این رسانه را به ناتوانی در بازتاب مسائل این جنبش‌ها کشیده است. با این حال تمام این نادیده گرفته شدن به این فشار بازگشت نمی‌کند. سیاست‌زدگی و یک درصدی شدن رسانه‌ها به لحاظ اجتماعی، به رسانه‌ها این امکان را نمی‌دهد که پیگیر مسائل طبقات محروم جامعه باشند. آنها کوچک‌ترین ائتلاف یا اختلاف سیاستمداران را دنبال کرده و تیتر می‌کنند اما از روایت این اعتراض‌های عمومی سرباز می‌زنند.
با این همه این حرکتها نسبت به اهمیت رسانه خودآگاهی بالایی دارند.
صفحه‌های مرتبط با این اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی به‌طور مداوم از
مشارکت‌کنندگان در حرکتها می‌‌خواهند با رسانه‌های مختلف ارتباط گرفته و
پیام‌ها و مطالبات‌شان را منتقل کنند.
جنبشهای نسل سوم و سیاست
پرسش دیگر این است که حرکتهای اعتراض چه نسبتی با امر سیاسی دارند؟ همان‌طور که در بخش‌های قبل‌‌تر گفته شد این حرکتها از خاستگاه حق خصوصی برخاسته و پیگیری آن را مد‌نظر دارند. این معطوف به هدف بودن‌شان باعث شده کمتر نسبت به شکاف‌های سیاسی موجود موضع معناداری داشته باشند. نوع جهت‌‌گیری این حرکتها، مضحکه بودن طیف‌بندی جریان‌های سیاسی و دوگانه‌هایی ازقبیل اصول‌گرا اصلاح‌‌طلب را به رخ می‌کشد. با این حال این به معنای سیاست‌زدایی شدن این جریان‌ها نیست. آنها درباره وجوه مختلف امر سیاسی، همچون توزیع قدرت و تاثیر توزیع ثروت از توزیع قدرت و دیگر مسائل اقتصاد سیاسی و همچنین کارآمدی ساختارها و مدیران اقتصادی و قضایی، حرف‌ها و نقدهای متعددی را مطرح می‌کنند. تحصن 33 روزه جمعی از این سپردهگذاران در مقابل ساختمان شماره 2 قوه قضاییه درحالی که یکی از آرام‌‌ترین و طولانی‌ترین اعتراض‌های عمومی در چندسال اخیر بود، حاوی پیام‌ها و پلاکاردهایی بود که نقدهای سیاسی متعددی را مطرح می‌کرد.
شعارهای تجمع‌ها البته بیشتر از گفتارها و پلاکاردهای ارائه‌شده در تحصن
تهران، وجه احساسی و هیجانی دارند. ارزیابی این شعارها نیازمند تدوین و
گردآوری تعداد قابل توجهی از آنهاست اما اجمالا می‌توان این شعارها را به
چند دسته کلان تقسیم کرد: شعارهایی با مضمون گزارش وضع موجود، نقد و ارائه
راه‌حل رفع مشکل، شعارهایی علیه مسئولان بانک‌ها، علیه مسئولان اقتصادی و
بانک مرکزی و دست آخر نیز شعارهایی علیه دولت یا سایر قوا. اگرچه ماهیت
رویکرد این اعتراض‌ها به امر سیاسی به کلی متفاوت است اما شبکه‌های اجتماعی
وابسته به رسانه‌های رسمی، گاهی برحسب گرایش‌های سیاسی‌شان برخی شعارهای
این تجمع‌ها را پوشش میدهند. رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مخالف دولت
می‌کوشند رفتارها و شعارهای ضددولتی در این حرکتها را برجسته کنند؛ همین
بازنمایی گزینشی را رسانه‌های ضد‌انقلاب پی می‌گیرند و کنش‌های ضد‌نظام این
حرکتها را پی می‌گیرند. رسانه‌های هوادار دولت بیشتر ترجیح میدهند در
این زمینه سکوت کنند. با این حال نسبت این حرکتها با امر سیاسی فراتر از
ساده‌‌سازی‌های قالبی رسانه‌های وابسته به احزاب و لابی‌های مختلف شکل
میگیرد.
جنبشهای نسل سوم و تحلیلگران جامعه‌شناسی
جامعه ما در حال تجربه گونه‌ای جدید و کم‌سابقه از کنش‌های اعتراضی
جنبشی است. حرکت‌هایی که از مهم‌ترین ویژگی‌های جنبشهای اعتراضی برخوردار
است. با این حال چرا این اعتراض‌ها و مناسبات متعدد به‌طور عمده یا به‌طور
کامل، از دایره بررسی‌های جامعهشناختی بیرون مانده است؟ بخشی از پاسخ را
باید در این جست‌وجو کرد که تنها به‌عنوان یک نمونه، تا همین چندی پیش
ریاست وقت انجمن جامعه‌شناسی در کنار برخی عناصر حزبی در پی اثبات
جامعهشناختی اعتدال به مثابه شعار یک جریان سیاسی بوده و برای برپایی
همایشی به این منظور تلاش می‌کرد. تفوق اعتدال بر اعتراض و سیاست بر جامعه،
نمی‌تواند با موضع محافظه‌کارانه، ثبات‌گرا و نفتی کنشگران علوم اجتماعی
بی‌ارتباط باشد. اعتراض سپردهگذاران بانکی اگرچه به ظاهر یک مساله مالی و
بانکی است اما در واقع رویه دیگر سکه نابرابری در توزیع منابع عمومی
است. بی‌آن‌که بخواهم به فرد یا جریان خاصی اشاره کنیم باید گفت این کاملا
طبیعی است منتفعان از این نابرابری در توزیع ثروت، به‌منظور تثبیت
رانتهای نفتی و غیرنفتی خود بکوشند نهادهای رسانه‌ای و تحلیلی را وامدار
خود کنند. به احتمال زیاد بخش عمده‌‌ای از این سکوت رسانه‌ای
جامعهشناختی به دلیل فرآیند مدیون شدن باشد. برخورداران از رانتهای
توزیع شده با بازتوزیع بخشی از ثروت حاصله‌شان در میان کنشگران رسانه‌ای و
تحلیلگران علم اجتماعی، می‌کوشند آنها را از بازتاب دادن این اعتراض‌ها در
تحلیل‌هایشان باز دارند. این کوشش در مورد رسانه‌ها که اغلب ماهیت یا منفعت
مداوم دولتی دارند گاه صورتی از تهدید را نیز به خود میگیرد.
فرجام سخن
* یادداشت منتشر شده در روزنامه فرهیختگان(اینجا) (
دریافت صفحه روزنامه)