طبقه سه

جمهوری‌خواهی فرهنگی 

 

آیا تئوری مردم‌سالاری دینی فقط در حوزه‌ی سیاست و علوم سیاسی قابل طرح و متصور است؟ اگر جمهوری اسلامی نظام اجتماعی تراز انقلاب اسلامی در همه‌ی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؛ اگر جمهوری اسلامی همان مردم‌سالاری دینی است؛[1]پس این تئوری در حوزه‌ی فرهنگی اجتماعی چه دلالتی دارد و این دلالت تا چه میزان محقق شده است؟ آنچه مفهوم جمهوری‌خواهی فرهنگی را تا حدودی نیازمند شرح دادن کرده، تحدید تئوری مردم-سالاری دینی در حوزه‌ی سیاسی است. درست مانند کژفهمی‌ای که در مورد اصل انقلاب اسلامی رخ داده است. تئوری «جمهوری اسلامی/ مردم‌سالاری دینی» یک نظریه در باب قدرت سیاسی نیست تا بتوان دیگر حوزه‌های حیات اجتماعی را خارج از این ابرمفهومِ انقلاب اسلامی تصور کرد.

 

اما به واقع، وقتی از جمهوری اسلامی در حوزه‌ی فرهنگ یا «جمهوری‌خواهی فرهنگی» حرف می‌زنیم، دقیقاً از چه چیز حرف می‌زنیم؟[2]

 

اگر با هر منظری به تجربه‌ی زیسته‌ی نظام جمهوری اسلامی در این دو سه دهه‌ی اخیر نگاهی گذرا بیندازیم، حوزه‌ی فرهنگ از ناکارآمدترین حوزه‌های حیات اجتماعی در این دوران است. حوزه‌ای که به لحاظ سابقه‌ی تمدنی و صبغه‌ی ذاتی انقلاب اسلامی، مزیت نسبیِ بالقوه‌ی جمهوری اسلامی است؛ اما در عین حال، از ناکارآمدترین و عقب‌مانده‌ترین حوزه‌ها نیز هست؛ نه فقط با در نظر گرفتن وضع مطلوب و تحقق این مزیت‌ها، که حتی در مقایسه‌ای کلی با وضعیت حوزه‌های دیگر، مانند سیاست و امنیت. البته به دلیل ضعف مطالعه‌ی علمی سیاست‌گذاری‌ها، ارزیابی‌ها و سیاست‌پژوهی‌ها و مانند آن، کمتر مطالعاتی در دست است که بخواهد تحلیل فوق را متکی به تحلیل‌های علمی پیش بکشد، اما واقعیت آن است که این وضیعت از فرط بدیهی بودن، چیزی است که حتی در ضمیر ناخودآگاه هر ناظر آگاهی نقش بسته است و به شرح و مستندسازی آن نیاز چندانی نیست.

 

مسئله‌ی این یادداشت در ارتباط با تحلیل‌هایی است که از این عقب‌ماندگی یا به تعبیری مظلومیت فرهنگی ارائه می‌شود. در این باره دو دسته تحلیل در تحلیل‌ها قابل تمایز است. دوگانه‌ای که می‌توان آن را مبتنی بر تمایزی که در جامعه‌شناسی میان «ساختار و کارگزار»[3]‌مطرح میشود، تشریح کرد. یک دسته از این تحلیل‌ها، تبیین و به تبع آسیب‌شناسی خود را با تأکید بر نقش کارگزار تشریح می‌کنند. در این نگاه تحلیل‌هایی پرورانده می‌شود که در آن، نقش عقاید، سلایق و گرایش‌های سیاسی مدیرانفرهنگی، عدم پایبندی کارگزاران و فرد کنشگر در ساخت مدیریت‌فرهنگی به ارزش‌ها یا عدم سخت-گیری مدیران فرهنگی و در کل کنش مدیران فرهنگی در این زمینه، برجسته نشان داده می‌شود. 

 

شاید این تحلیل‌ها به لحاظ معرفت‌شناختی، خُردنگر نباشند و مشکل را در سطح کارگزار منحصر نبینند، اما به لحاظ معرفت اجتماعی‌ای که تولید می‌کنند و به جهت ضریبی که به نقش عاملیت‌ها می‌دهند، به نوعی رویکردی را پیش‌رو قرار می‌دهند که در آن اشکالات ساختاری به گونه‌ای کم‌رنگ می‌شود که اساساً نادیده گرفته می‌شوند.[4]مبتنی بر این آسیب‌شناسی، راه و پاسخی هم که عموماً این‌گونه تحلیل‌ها ارائه می‌دهند، معطوف به کارگزار است. از تغییر کنش کارگزاران، مدیران و سیاست‌گذاران عرصه‌ی فرهنگی گرفته تا تغییر فرد و ایجاد و تربیت کادرهایی که به لحاظ اخلاقی، نظری و عقیدتی ترازهای مورد نظر را داشته باشند.

 

اما اکنون که با گذشت چند دهه و تغییرات بی‌شماری که کارگزاران متنوع با سلیقه‌های متعدد در عرصه‌ی فرهنگ داشته‌اند، همچنان این وضعیت ناکارآمدی در حوزه‌ی فرهنگ پابرجا بوده، شاید بتوان در توانایی این قبیل تحلیل‌ها برای تبیین مسئله تردید کرد. بر این اساس، با لحاظ تجربه‌ی سه‌ونیم دهه‌ی اخیر، می‌توان تبیین دیگری از وضعیت مظلومیت فرهنگی و در نتیجه، تأخر فرهنگی ارائه داد. تحلیل-هایی که بر ضعف‌های ساختاری در این حوزه تأکید دارند.

 

در سطح دیگری از تحلیل، چالش در سطح ساختاری دنبال می‌شود. در این تحلیل‌هاست که نوع نگاه به مردم‌سالاری دینی به مثابه‌ی بنیاد تئوریک کلان نظام، واجد اهمیت می‌شود.

 

به عنوان نمونه، یکی از این تحلیل‌های ساختاری، دیدگاهی است که یکی از چهره‌های پُرسابقه در عرصه‌ی مدیریت‌فرهنگی در مقاله‌ای تحت عنوان «مسئله‌شناسی و مسئله‌یابی در جامعه‌ی ایرانی» پرورانده‌است. این دیدگاه به دلیل تجربه‌ی متنوع نویسنده‌ی آن در عرصه‌ی مدیریت فرهنگی، از حوزه-های سخت‌افزاری تا شوراها و مراکز سیاست‌گذاری، به نوعی بازنمایی نگاه بخش مهمی از مدیران فرهنگی سابق و کنونی در جامعه‌ی ماست. بر اساس این نگاه، «ما باید مدل بازی را عوض کنیم و دستگاه‌های فرهنگی‌مان را از حوزه‌ی جمهوریت به حوزه‌ی اسلامیت نظام بکشانیم؛ یعنی تا زمانی که نظام فرهنگی کشور ما زیر نظر جمهوریت است، در این دام گرفتار هستیم.» البته این تغییر ممکن است به لحاظ ساختار حقوقی نظام غیرممکن باشد و این چیزی نیست که از منظر نگارنده‌ی مقاله پنهان باشد. از این رو، در ادامه می‌نویسد: «البته ممکن است برای این کار لازم باشد قانون اساسی هم تغییر کند.»

 

این دیدگاه بر اساس ارزیابی خاصی از تجربه‌ی مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی شکل گرفته است که در ادامه، آنجا که برای تشریح دیدگاه خود استدلال‌هایی را پیش می‌کشد، این ارزیابی را این‌چنین توضیح می‌دهد: «یکی از مسائل مهم که ما در مسئله‌یابی داریم این است که در جمهوری اسلامی بی-دلیل وزن مردم‌سالاری زیاد شده است.» خاستگاه این ارزیابی از سطح مردم‌سالاری، نگاه نخبه‌گرایانه‌ای است که نوع نگاه خاصی به مردم را رقم می‌زند: «ما شیوه برگزاری انتخابات را از غرب گرفته‌ایم و گفته-ایم که رأی اکثریت مردم حاکمیت را سامان می‌دهد. این مسئله را در جامعه‌ای مطرح می‌کنیم که در بخش اعظم آن سطح سواد پایین و انتظارات مادی بالاست. لذا برای رأی گرفتن از مردم باید مسائل مربوط به شکم و مسائل کوتاه‌مدت آن‌ها را حل کرد.»[5]

 

اما از طرف دیگر، نگاهی مطرح است؛ نگاهی که هرگونه ناکارآمدی و عدم موفقیت در ساحت‌های مختلف عملکرد نظام جمهوری اسلامی را در «مردمی نبودن» آن حوزه جست‌وجو می‌کند: «هر جایى که ناکامى هست، به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین کنیم.» طبیعی است بر اساس این نگاه، تلاش خواهد کرد وزن مردم‌سالاری و حضور مردم را در حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه‌های ناکارآمد و مظلومی مانند فرهنگ، بالا ببرد. رهبر انقلاب در این باره می‌فرمایند: «هر جایى که مسئولین کشور توانایى‌هاى مردم را شناختند و به کار گرفتند، ما موفق شدیم. هر جایى که ناکامى هست، به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین کنیم. ما مسائل حل‌نشده کم نداریم. در همه‌ى مسائل گوناگون کشور، مسئولین باید بتوانند با مهارت، با دقت و ابتکار راه‌هایى را براى حضور مردم پیدا کنند... اینجاست که مسئولین باید زمینه‌ها را، مدل‌ها را، فرمول‌هاى عملى و قابل فهم عموم را، فرمول‌هاى اعتمادبخش را براى مشارکت مردم فراهم کنند. در هر بخشى می‌شود این کارها را کرد. هم قوه‌ى مجریه، هم قوه‌ى قضائیه، هم قوه‌ى مقننه، به شیوه‌ى خاص خود می‌توانند این را تأمین کنند. از ابتکار مردم، از فکر مردم، از نیرو و انگیزه‌ى مردم، از نشاط جوانىِ جوانان ما (که قشر عظیم و وسیعى هستند) می‌توانند استفاده کنند.»[6]

 

 

[10]. در اینجا مراد همان مفهوم وبری آن است. تیپ ایده‌آل (Ideal type) از مهم‌ترین ابزارهای شناخت در روش تفسیری در علوم اجتماعی است. ایده‌آل در اینجا به معنای آرمانی، مطلوب یا هدف نیست؛ بلکه مراد ایده‌ و ساختی عقلانی از واقعیت است که با حذف تداخل‌ها و محدودیت‌های واقعیِ موضوعات مورد بررسی، در ذهن دانشمند علوم اجتماعی نقش می‌بندد.